أحمد رفعت: الانتقال إلى قانون القيمة المضافة لتلافى تشوهات الضريبة العامة على المبيعات

أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب، أن الضريبة فى مصر تلعب دورا هاما فى تمويل الموازنة العامة للدولة، موضحا أن أولى خطوات الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة المصرية بدأت من هذا المفهوم وهو الإصلاح الضريبى المصرى.
وقال رفعت فى كلمته على هامش ورشة العمل التى نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع المركز الإقليمى للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولى فى مدينة شرم الشيخ تحت عنوان "الاتجاهات التنظيمية فى إدارة الضرائب "إن أولى خطوات الإصلاح الضريبى فى مصر بدأت بصدور القانون رقم 91 لسنة 2005 والتى تمثلت ملامحه فى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تخفيض سعر الضريبة من 40 % إلى 20 %، موضحا أن مصر بصدد الانتقال بالضريبة إلى القيمة المضافة بدلا من التطبيق الحالى للضريبة العامة على المبيعات، وذلك علاجا للتشوهات الموجودة فى القانون الحالى ولمواكبة النظم الضريبية العالمية فى الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات المختلفة بين الدول المشاركة، لأنه يتضمن العديد من الموضوعات فى عالم الضرائب التى تحتاج إليها مصر فى المسيرة الضريبية نحو تحقيق الاستقرار بين الممول والإدارة الضريبية للوصول بالخدمة الضريبية للممول لأعلى مستوى من الكفاءة والأداء للمنظومة الضريبية.
وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش خلال جلساته على مدى ثلاثة أيام التخطيط الضريبى ليتحقق المزيد من الوعى لكل العاملين بالحقل الضريبى، مما سيكون له إضافة للفكر الضريبى.
وأوضح أن المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات بموضوعات تتسم بالدقة والأهمية البالغة فى هذه المرحلة من مراحل الإصلاح الضريبى، موضحا أنه مما لا شك فيه أن هذا النجاح يتوقف على أطراف هذه المرحلة الهامة من المنظومة والتى يمثل المشاركون بهذا المؤتمر ركنا أساسيا بها.