قانون القيمة المضافة لتلافى تشوهات ضريبة المبيعات

أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن الضريبة فى مصر تلعب دورا هاما فى تمويل الموازنة العامة للدولة موضحا أن أولى خطوات الإصلاح
الاقتصادي التى انتهجتها الحكومة المصرية بدأت من هذا المفهوم وهو الإصلاح الضريبي المصري.
وقال رفعت فى كلمته على هامش ورشة العمل التى نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع المركزالإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق التقد الدولي فى مدينة شرم الشيخ تحت عنوان"الاتجاهات التنظيمة فى إدارة الضرائب" إن أولى خطوات الإصلاح الضريبي فى مصر بدأت بصدور القانون رقم 91 لسنة 2005 والتى تمثلت ملامحه فى تشجيع الإستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تخفيض سعرالضريبة من 40 فى المائة إلى 20 فى المائة.
واوضح أن مصر بصدد الإنتقال بالضريبة إلى القيمة المضافة بدلا من التطبيق الحالي للضريبة العامة على المبيعات وذلك علاجا للتشوهات الموجودة فى القانون الحالي ولمواكبة النظم الضريبية العالمية فى الضرائب المباشرة والغير مباشرة.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن هذاالمؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات المختلفة بين الدول المشاركة لانه يتضمن العديد من الموضوعات فى عالم الضرائب التى تحتاج إليها مصر فى المسيرة الضريبية نحو تحقيق الإستقرار بين الممول والإدارة الضريبية للوصول بالخدمة الضريبية للممول لأعلى مستوى من الكفاءة والأداء للمنظومة الضريبية.
وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش خلال جلساته على مدى ثلاثة أيام التخطيط الضريبي ليتحقيق المزيد من الوعي لكل العاملين بالحقل الضريبي مما سيكون له إضافة للفكر الضريبي.
وأوضح أن المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات بموضوعات تتسم بالدقة والأهمية البالغة فى هذة المرحلة من مراحل الاصلاح الضريبي موضحا انه مما لا شك فيه أن هذا النجاح يتوقف على أطراف هذه المرحلة الهامة من المنظومة والتى يمثل المشاركين بهذا المؤتمر ركنا اساسيا بها