مصلحة الضرائب: الإنتقال إلى القيمة المضافة يعالج تشوهات الضريبة العامة

أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن الضريبة فى مصر تلعب دورا مهما فى تمويل الموازنة العامة للدولة موضحا أن أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي التى انتهجتها الحكومة المصرية بدأت من هذا المفهوم وهو الإصلاح الضريبي المصري.
وقال رفعت فى كلمته على هامش ورشة العمل التى نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق التقد الدولي فى مدينة شرم الشيخ تحت عنوان"الاتجاهات التنظيمة فى إدارة الضرائب" إن أولى خطوات الإصلاح الضريبي فى مصر بدأت بصدور القانون رقم 91 لسنة 2005 والتى تمثلت ملامحه فى تشجيع الإستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تخفيض سعرالضريبة من 40% إلى 20% موضحاأن مصر بصدد الانتقال بالضريبة إلى القيمة المضافة بدلا من التطبيق الحالي للضريبة العامة على المبيعات وذلك علاجا للتشوهات الموجودة فى القانون الحالي ولمواكبة النظم الضريبية العالمية فى الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
ولفت رئيس مصلحةالضرائب إلى أن هذاالمؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات المختلفة بين الدول المشاركة لأنه يتضمن العديد من الموضوعات فى عالم الضرائب التى تحتاج إليها مصر فى المسيرة الضريبية نحو تحقيق الاستقرار بين الممول والإدارة الضريبية للوصول بالخدمة الضريبية للممول لأعلى مستوى من الكفاءة والأداء للمنظومة الضريبية.
وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش خلال جلساته على مدى ثلاثة أيام التخطيط الضريبي لتحقيق المزيد من الوعي لكل العاملين بالحقل الضريبي مما سيكون له إضافة للفكر الضريبي.