رفع «الأحذية» أمام السفارة السعودية للإفراج عن «الجيزاوى»

نظم 200 ناشط سياسى أمس وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة السعودية بشارع مراد بالجيزة رافعين احذيتهم تضامنا مع المحامى المصرى والناشط أحمد الجيزاوى المعتقل فى السجون السعودية منذ الثلاثاء الماضى وطالبوا بسرعة الافراج عنه وعودته الى مصر مهددين السلطات السعودية بالمعاملة بالمثل فى تنفيذ عقوبة الجلد بواقع 20 جلدة والمقرر تنفيذها بعد غد.


وردد المتظاهرون هتافات «ارفع رأسك فوق أنت مصرى»، «جايين ومعانا رسالة.. يا جيزاوى وراك رجالة».


كما شارك فى الوقفة عدد من أهالى المصريين المعتقلين فى السجون السعودية مطالبين بالافراج عن ذويهم مهددين بالاعتصام أمام مقر السفارة.

بينما استنكر اتحاد الثورة المصرية إلقاء السلطات السعودية القبض على الجيزاوى عند وصوله لأراضيها لاداء العمرة، وقال محمد علام رئيس الاتحاد إن هذا الموقف يعد انتهاكا صارخا لكرامة المصرى على الاراضى السعودية مشيرا إلى أن الحكومة السعودية لابد أن تعى أن مصر بعد الثورة ليست كما كانت قبل الثورة، وطالب علام بقطع العلاقات المصرية السعودية فى حالة جلد الجيزاوى موضحا أن الحكومة السعودية تجهض الثورة المصرية وتؤدى الى توتر العلاقات بين البلدين.


وشارك فى الوقفة حركة شباب 6 إبريل والجبهة الديمقراطية - وائتلاف شباب الثورة وحركة شباب من أجل العدالة والمساواة وأسر الأطباء المصريين المعتقلين فى السعودية وحزب التحالف الشعبى وشباب حزب التجمع.


وقال معاذ عبدالكريم عضو ائتلاف شباب الثورة المشارك فى الوقفة الاحتجاجية أن هناك مطالبات بتسليم السفير السعودى بالقاهرة أحمد القطانى وجلده فى ميدان التحرير حال تعرض «الجيزاوي» للجلد فى السعودية، لافتا إلى أن هناك نية نحو التصعيد حال عدم تراجع السلطات السعودية فى موقفها.

كما نظم العشرات من المواطنين والنشطاء السياسيين بالسويس وقفة احتجاجية أمام مقر القنصلية السعودية بمنطقة بور توفيق للمطالبة بالإفراج عن الجيزاوى بعد القبض عليه لتنفيذ حكم بالجلد.


وأعلن المتظاهرون تضامنهم مع الجيزاوى مطالبين وزارة الخارجية بالتدخل لإنقاذه من السعودية معلنين تصعيد الموقف بغلق مقر القنصلية فى السويس وطرد القنصل هناك فى حالة استمرار احتجاز الجيزاوى بالسعودية.


وكان الجيزاوى قد توجه الى السعودية يوم الثلاثاء 17 أبريل مع زوجته لأداء فريضة العمرة ،وفور وصولهما مطار جدة تم إلقاء القبض عليه لتنفيذ حكم صادر من المحاكم السعودية ضده بالحبس لمدة عام والجلد 20 جلدة، على خلفية دفاعه عن المصريين المعتقلين داخل سجون المملكة بتهم جزافية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى حذرت فيه المنظمات الحقوقية من خطورة إبقاء حكومة المملكة السعودية على تلك السياسات فى تعاملاتها مع المصريين على أراضيها واستمرار قوانينها السالبة للحقوق والحريات وغير المراعية لاحترام البشر المنتقلين إلى داخل حدودها.

وأكد مركز شفاقية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان أن الخارجية المصرية ستقف عاجزة عن حماية المواطن المصرى «الجيزاوى» لافتة إلى أنها لن تقدم شيئًا يذكر أمام جبروت المملكة السعودية.

واللافت أن المؤسستين أكدتا فى بيان صادر عنهما أمس أن القضاء المصرى لا ينتصر على الأغلب لضحايا التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان العائدين من جحيم المملكة ونظام الكفيل السالب لحقوقهم المصونة بالمواثيق الدولية واتفاقات انتقال العمالة ومنظمة العمل العربية والدولية حينما تنظر شكواهم أمام محاكم وجهات تحقيق مصرية مشيرة إلى أنه لا تتم مقاضاة مسئولين سعوديين أمام القضاء المصرى.


وأشار البيان إلى أن قضية الجيزاوى جاءت على خلفية صدور حكم ضده بالجلد 20 جلدة والسجن لمدة عام بتهمة «إهانة الذات الملكية» بعد قيامه برفع قضية ضد السلطات السعودية بمحكمة جنوب القاهرة يتهمها فيها بممارسة الاعتقال التعسفى والتعذيب فى حد كبير من المواطنين المصريين دون أى إجراءات قانونية لتهتم به حكومة المملكة تحذيرًا عمليًا رادعًا لكل الضحايا المصريين.

ووصفت المؤسستان هذا الإجراء بالبلطجة التى تمارسها الحكومة السعودية مع شعب مصر بهدف استضعاف المجتمع المصرى ونشر الفكر الوهابى ومحاصرة المد الثورى لمنع وصوله الى بلد ينتمى اسمًا وواقعًا إلى «عائلة حاكمة»


فى سياق متصل قرر عدد من نواب البرلمان البدء فى جمع توقيعات لتقديمها إلى السفير السعودى بالقاهرة للمطالبة بإصدار عفو ملكى عن «الجيزاوى».


وقال النائب محمد عصمت السادات: إن الأزمة فى طريقها للحل حيث سيتم عقد اجتماع مع السفير السعودى بالقاهرة خلال ساعات قليلة لدراسة الأزمة ومحاولة وضع حلول لها.


ودعا النائب مجدى قرقر إلى الاستمرار فى جمع توقيعات جديدة تطلب العفو الملكى.. مطالبا لجنة حقوق الإنسان أن تتبنى قضية السعوديين الثلاثة المحبوسين فى مصر، لأن حقوق الإنسان لاتتجزأ.


كما طالبت نقابة المحامين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة التدخل للإفراج عن «الجيزاوى»، وتقدمت لجنة الشئون السياسية بالنقابة بمذكرة للسفير السعودى بالقاهرة تطالب بتقديم أسباب اعتقال الجيزاوى بعد أن اتهم بإهانة الذات الملكية.


وفى محاولة لإنهاء الأزمة سافر أمس النائب السلفى عن حزب النور ووكيل مجلس الشعب أشرف ثابت إلى الأراضى السعودية برفقة وفد من أعضاء الهيئة العليا بالحزب لبحث أزمة «الجيزاوى».


وقال «ثابت» أنه سيلتقى مع مسئولين رفيع المستوى فى الحكومة السعودية، وذلك لإقناعهم والتوسط للإفراج عن «الجيزاوى» قبل تنفيذ الحكم ضده الجمعة المقبلة.


وفى نفس السياق أكد نادر بكار المتحدث الرسمى لحزب النور إن الحزب فور علمه بأزمة المواطن المصرى مع السلطات السعودية قرر التدخل على الفور.

وأعلن بكار رفضه لذلك الاعتقال التعسفى، مؤكدًا أنه أمر غير مقبول أن يتم اعتقال حال دخوله لأداء العمرة دون مبرر مفهوم.


إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع القضية.


وذكرت الوزارة فى بيان صادر عنها أمس، أن المتحدث الرسمى باسم الوزارة عمرو رشدى قال: إن الوزير محمد عمرو كلف السفارة المصرية فى الرياض والقنصلية المصرية فى جدة بإجراء اتصالات عاجلة فى هذا الشأن لمعرفة ملابسات القضية والعمل على إطلاق سراح المواطن المصري.
وأضاف رشدى أن الوزير يتابع التطورات لحظة بلحظة من أديس أبابا التى وصل إليها مساء أمس لحضور الاجتماع الأفريقى الطارئ حول الحرب بين السودان وجنوب السودان.