فى بيان شديد اللهجة طالبت الجمعية الوطنية للتغيير بالإفراج الفورى وغير المشروط عن المحامى المصرى أحمد الجيزاوى المحتجز من قبل السلطات السعودية والاعتذار له وللشعب المصرى عما سمته بالانتهاك الفاضح والفادح لحقوق الانسان وحصانة المعتمرين، فيما قالت شيرين الجيزاوى، شقيقة المحمى المحتجز، إنها تلقت وعودا من القنصل المصرى بالسعودى بالإفراج عن شقيقها خلال يومين. ودعت الجمعية الوطنية للتغيير فى بيانها الصادر أمس، السلطات المصرية، خاصة الحكومة والبرلمان، بسرعة التحرك لفك أسر الجيزاوى وغيره من المحتجزين المصريين، والرد على القرار السعودى بما يلزم سلطات الرياض باحترام واجبها الشرعى فى تأمين الحجاج والمعتمرين، مشيرة إلى أن تصرفات سلطات الرياض تأتى فى سياق عدائها الواضح والمقيت للثورة المصرية المجيدة.
واعتبرت الجمعية فى بيانها القرار عدوانا غير مبرر على الحرية الشخصية فضلا عن كونه تسييس للمناسك الدينية ينم عن خيانة لأمانة خدمة الحرمين الشريفين، ولمسئولية المملكة عن حماية ضيوف الرحمن، بحسب البيان.
من جهتها، استنكرت حركة شباب 6 إبريل جبهة أحمد ماهر موقف السلطات السعودية من المحامى المصرى أحمد الجيزاوى، الذى تحولت قضيته بعد أسبوع من الاعتقال من العيب فى الذات الملكية إلى حيازة مواد مخدرة، داعية إلى وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية اليوم للإفراج عن الجيزاوى.
وطالبت الحركة السلطات السعودية ببث الشريط الذى يصور عملية القبض على الجيزاوى أثناء تفتيش أمتعته، مؤكدة أن عدم بث السلطات السعودية للفيديو يؤكد انهم «كاذبون وتم تلفيق التهم إلى الجيزاوى».
وقالت انجى حمدى عضو المكتب السياسى لحركة 6 أبريل على الجميع أن يخشى مصر الثورة التى تحفظ وتصون كرامة مواطنيها ونسيان مصر التى كانت فى عهد المخلوع حسنى مبارك فلسنا شعب درجة ثانية.
من جهتها، أكدت شيرين الجيزاوى، شقيقة المحامى المصرى، أن القنصل المصرى بالسعودية اتصل بزوجة أخيها ليبلغها بأنه سيتم الإفراج عنه خلال يومين.
وأضافت الجيزاوى خلال حوارها مع برنامج «اخر كلام» مساء أمس الأول، أن هناك تضاربا فى التهم الموجهة لشقيقها المعتقل، فالسلطات السعودية اتهمته فى البداية بسب الذات الملكية، ثم اتهمته بحيازة مخدرات، وقالت إن اخيها ذهب لأداء العمرة،ومنعه مكتب الجوازات من دخول المملكة بحجة وجود حكم غيابى عليه بالسجن سنة والجلد 20 جلدة، بسبب إهانة الذات الملكية، مضيفة أنها منذ لحظة القبض عليه لم تعرف عنه شيئا.
واستنكرت شقيقة الجيزاوى منعها من حضور اجتماع السفير السعودى بالقاهرة، أحمد القطان، مع نواب البرلمان الذى عقد أمس الأول، مؤكدة انها طلبت رسميا حضور الاجتماع لكن تم تجاهلها.
من جانبها، قالت شاهيناز الجيزاوى، زوجة المحامى المعتقل، فى اتصال هاتفى من مكة،إنها حين وصلت مع وزوجها إلى مطار جدة، احتجزت السلطات السعودية الجيزاوى فور اطلاعهم على جواز سفره، وقالت السلطات إنه «سيتم احتجازه لبعض الوقت»، دون ذكر أسباب، وأضافت أن السلطات لم تفتش حقائب سفرهم، وإنها علمت بأسباب احتجازه من وسائل الإعلام.
وأشارت شاهيناز إلى أنها لا تعرف مكان زوجها بالضبط، مرجحة ان يكون فى جدة، وقالت إنها طلبت من المسئولين بالقنصلية المصرية زيارته لكن لم يتم الاستجابة لها حتى الآن.
وفى السياق ذاته، قال محمد سليم العوا،المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه أجرى اتصالات بشخصيات سعودية للإفراج عن الجيزاوى، موضحا ان تلك الشخصيات ليست على علم بأسباب احتجاز الجيزاوى.
وأضاف العوا، خلال لقائه لبرنامج «90 دقيقة» بقناة المحور الفضائية، مساء أمس الأول، «إذا كانت مشكلة الجيزاوى متعلقة بحقوق الإنسان، ففى هذه الحالة سيعود إلى مصر بعد أداء العمرة، أما إذا تعلقت بمشكلته جنائية،ففى هذه الحالة ستتم محاسبته، وسوف اعتذر لمن طالبتهم بالتدخل فورا».
وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى اجتماعه أمس برئاسة بطرس بطرس غالى، المجلس العسكرى بالتدخل فى قضية المحامى الجيزاوى، لسرعة الإفراج عنه.