افتتاحية فاينانشال تايمز : وضع دستور شامل فى مصر هو الضامن الوحيد للشرعية

اهتمت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية فى مقالها الافتتاحى بالحديث عن مستقبل مصر فى عصر ما بعد الثورة التى نجحت فى الإطاحة بمبارك وإنهاء عقود من الظلم والفساد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما فاز حزب الحرية والعدالة بالنصيب الأكبر من المقاعد فى الانتخابات البرلمانية الديمقراطية الأولى فى مصر التى شهدتها البلاد فى يناير المنصرم سعت الجماعة لتهدئة المخاوف من استيلاء الإسلاميين على السلطة بل وقالت الجماعإن جميع القوى السياسية والمفكرين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية سيشاركون فى صياغة الدستور الجديد للبلاد.

ولكن ذلك لم يحدث على أرض الواقع مما دفع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وغيرها من المؤسسات الأخرى إلى مقاطعة اللجنة التأسيسية المنوطة بصياغة الدستور الجديد للبلاد والتى ستحدد المبادئ التى تعد إرشادية لمصر ما بعد الثورة.وليس هذا فحسب بل وانسحبت الأحزاب الليبرالية وحتى الأزهر الذى يعد السلطة الإسلامية العليا فى مصر كنوع من الاحتجاج على عدم وجود تنوع فى اللجنة التأسيسية التى تم اختيارها من الذراع السياسية للاخوان المسلمين والسلفيين المتشددين وغاب عن اللجنة مشاركة أى ممثلين لجماعات حقوق الإنسان أو نشطاء عن حقوق المرأة ولم تشارك فى اللجنة أصوات من النوبة أو سيناء بل وتجاهل البرلمان اختيار فقهاء الدستور والقانون للمشاركة فى اللجنة التأسيسية للدستور.

وتضخمت المخاوف بعد قيام جماعة الإخوان المسلمين بترشيح رجل الأعمال خيرت الشاطر مع مطلع هذا الأسبوع وهو ما يعد مخالفة للوعود التى قطعتها الجماعة على نفسها فى السابق بعدم الدفع بمرشح رئاسى وهى الخطوة التى زادت من مخاوف الليبراليين من قبضة الإسلاميين على السلطة.

وقالت الصحيفة إن الدساتير هى البنية الأساسية التى تقوم عليها البلاد.