فاينانشال تايمز: الاتفاق على معايير "التأسيسية" بعد أسابيع من الخلاف

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن الأحزاب السياسية فى مصر قد تمكنت من الاتفاق على أهم المعايير التى سيتم على أساسها تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، موضحة أن هذا الاتفاق قد جاء لينهى أسابيع طويلة من الخلاف بين مختلف القوى السياسية والثورية فى مصر.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن اللجنة التأسيسية للدستور المصرى – التى ستتشكل خلال الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى والمقررة يوم الثلاثاء القادم – سوف تضم ممثلين عن تيار الإسلام السياسى وممثلين عن التيارات الأخرى، بحيث لا تسمح لتيار بعينه الاستئثار بوضع الدستور الجديد.
وأضافت الصحيفة أن اللجنة التأسيسية سوف تضم عددا من البرلمانيين وأعضاء فى السلك القضائى فى مصر، وشخصيات عامة، بالإضافة إلى رجال دين مسلمين وأقباط.
وأوضحت "فاينانشال تايمز" أن قضية اللجنة التأسيسية قد تصاعدت بشكل كبير لتتحول إلى مسألة خلافية بين الإسلاميين الذى سيطروا على أغلبية مقاعد البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة من ناحية، والتيار الليبرالى المناوئ لهم من ناحية أخرى، موضحة أن الجدال حول معايير تشكيل اللجنة الدستورية قد ثار منذ سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك فى أعقاب ثورة 25 يناير.
وذكرت الصحيفة البارزة أن الدستور الجديد ينبغى أن يتعامل مع العديد من القضايا الحساسة بالمشهد المصرى، منها سلطات الرئيس المصرى الجديد، والعلاقة بين الدين والسياسة، بالإضافة إلى مستوى الإشراف المدنى على المؤسسة العسكرية.
وأوضحت الصحيفة أن هناك العديد من المخاوف التى يشعر بها قطاع كبير من الليبراليين حول قيام الإسلاميين بصياغة دور مركزى للدين فى الدستور الجديد، يمكن من خلاله إعاقة الحريات الشخصية والعامة، وهو ما دفع العديد من التيارات الليبرالية للانسحاب من اللجنة التأسيسية التى شكلها البرلمان من قبل، وهو ما أدى فى النهاية إلى قرار قضائى بحل اللجنة.
وأكد البرلمانى عماد جاد – فى تصريح خاص للفاينانشال تايمز – أن المعايير الجديدة التى تم الاتفاق عليها تهدف فى الأساس إلى إيجاد قدرا من التوازن فى اللجنة التأسيسية، مؤكدا أن اللجنة التى شكلها البرلمان من قبل تكونت من 22 عضوا فقط من غير الإسلاميين، وتم اختيارهم بواسطة الأغلبية الإسلامية بالبرلمان
وأضافت الصحيفة أن المجلس العسكرى الحاكم فى مصر قد هدد فى وقت سابق أنه سوف يقوم بفرض معايير بعينها لتشكيل التأسيسية إذا لم تتمكن القوى السياسية من التوصل إلى اتفاق فى هذا الشأن.