في أول يوم لمناقشة أسس اختيار"التأسيسية".. البرلمان يشكل لجنة لتلقي الاقتراحات و"سي بي اس" تتحدث عن مخاوف الليبراليين

واصل نواب مجلسى الشعب والشورى غير المعينين، فى اجتماعهم المشترك بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، مناقشاتهم فى الجلسة المسائية برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب بشأن قواعد اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد للبلاد.
وأكدت النائبة سهام الجمل ضرورة تمثيل المرأة فى الجمعية التأسيسية تأسيسًا حقيقيًا يعبر عن دورها فى الثورة ودورها فى المجتمع وما تشغله من مواقع مختلفة.
وانتقدت النائبة تجاهل جزء من الإعلام المصري للديمقراطية وعدم احترامه لاختيار الشعب قائلة "إنه تربى على الاستبداد ويجب أن ينحو منحى آخر".
كما شدد النائب طارق سهري وكيل مجلس الشورى على ضرورة أن يعبر النواب بعد مناقشاتهم عن الإرادة الحقيقية للشعب وتطلعاته.
ولفت النائب عطية عدلان إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع أول دستور هو صحيفة المدينة والذى أرسى دولة المواطنة العادلة وعاش فى ظله الجميع تحت مرجعية إسلامية.
وأكد على ضرورة الاهتمام في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية معايير الكفاءة والتخصص، وليس فقط فى المجال القانونى وإنما فى جميع التخصصات المطلوبة، وكذلك التمثيل العادل لجميع طوائف المجتمع، معربًا عن تأييده لاختيار نسبة 60% من أعضاء الجمعية التأسيسية من البرلمان بغرفتيه ونسبة ال 40% المتبقية من خارج البرلمان.
وبدوره قال النائب الدكتور محمد كامل من حزب الوفد إن من الضرورة المسارعة بإجراء جلسات استماع لآراء الشعب للتعرف على الدستور المطلوب.
وأسفرت الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى على تشكيل لجنة من أعضاء اللجنتين العامتين بالمجلسين تتلقى مقترحات النواب وغيرهم بشأن معايير اختيار الجمعية التاسيسية التى تتولى إعداد الدستور.
وتبدأ هذه اللجنة عملها اعتبارًا من اليوم على أن تنتهى من تلقى المقترحات بنهاية الأسبوع ثم تقوم بإعداد مذكرة كاملة بشأنها وتوزيعها على أعضاء المجلسين فى منتصف الأسبوع المقبل.
ويعقد أعضاء البرلمان بغرفتيه اجتماعهم المشترك الثانى فى السابع عشر من مارس الحالي لإقرار معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، ثم يتم إقرارها فى اجتماع ثالث فى الرابع والعشرين من مارس، ويعقب ذلك انتخاب الأعضاء المائة الذين ستتشكل منهم لجنة إعداد الدستور.
من جانب آخر ذكرت شبكة "سي بي إس" الأخبارية أن الخلافات سيطرت على أول اجتماع للبرلمان المصري حول إختيار لجنة "المئة" المخول لها كتابة الدستور الجديد .
وقالت إن لجنة المناقشات ركزت على دور الإسلاميين في صياغة الدستور بعد الإطاحة ب "مبارك"، وأوضحت أن الإخوان المسلمين والسلفيين طالبوا بأن يكون 40% من أعضاء اللجنة من البرلمان المنتخب، بينما اعترض التيار الليبرالي على هذه النسبة وطالب بألا تتعدى ال20%.
كما أرجعت السي بي إس هذا الخلاف إلى خوف التيار الليبرالي من تهميشهم في عملية صياغة الدستور وسيطرة الأغلبية البرلمانية عليها، وهى أغلبية إسلامية من الإخوان المسلمين وسلفيين.