تطالب ياسين بالتدخل السريع:

إجراءات باطلة في اللوائح الشبابية

تصاعدت ردود الأفعال الغاضبة ضد استمرار الاخطاء والتجاوزات في العمل الشبابي.. وأصبح د. أسامة ياسين وزير الشباب فطالباً باتخاذ اجراءات سريعة لتصحيح الوضع.. ويطالبه البعض بالتدخل بعد أن وصلت الطعون وردود الأفعال إلي ساحات المحاكم.
وتتصدر التعديلات العشوائية في لوائح الهيئات الشبابية قائمة الاعتراضات.. وتشمل القرارات التي صدرت مؤخرا قبل فترة وجيزة من استاد وزارة الشباب إلي اسامة ياسين.. وأدت إلي اخطاء صارخة في لوائح مراكز الشباب واجراءات الاعداد للجمعية العمومية في بيوت الشباب والاتحاد العام للكشافة والمرشدات.
انهالت الطعون امام القضاء الاداري ضد لائحة مراكز الشباب التي أصدرها المهندس خالد عبدالعزيز برقم 90 لسنة 2012.. وتتناول عدم قانونية تطبيق بند ال 8 سنوات باثر رجعي وهذا ما تضمنه البند رقم 10 من المادة رقم 43.
تفسيرات هندي
والمضحك أن رمزي هندي وكيل الوزارة للهيئات ومراكز الشباب قد ارتكب خطأً فادحاً.. وارسل خطابات تفسيرية للقرار يوم 8 يوليو الماضي إلي المديريات.. وتناول تطبيق بند ال 8 سنوات.. وذكر صراحة لايجوز لأعضاء مجلس الادارة السابق انتخابهم لدورتين متتاليتين قبل صدور هذا القرار الترشح ما لم تنقض دورة واحدة علي الأقل.
والطريف أيضاً أن هذا التفسير يتعارض مع تفسير سابق لرمزي هندي بعد صدور القرار قرم 120 لسنة 2009.. واستحدث صفي الدين خربوش بند ال 8 سنوات علي مراكز الشباب.. ونص تفسير رمزي هندي وقتها علي أن جميع مجالس الإدارة التي تم انتخابها قبل صدور اللائحة يحق لها الحصول علي دورة أخري بعد انتهاء الدورة الحالية وبذلك يكون المجلس قد حصل علي دورتين متتاليتين..
وتستند الدعاوي امام القضاء الاداري إلي مبدأ عدم سريان القرارات الإدارية بأثر رجعي.. وأيضا لمبدأ عدم جواز اهدار المراكز القانونية الذاتية الا بنص قانون وليس باداة أقل..
عيوب قانونية
ولم تقتصر ردود الأفعال القضائية علي الاخطاء والتجاوزات التي وردت في لائحة مراكز الشباب.. بل امتدت إلي التعديلات في لائحة الكشافة والمرشدات.. ولم تسلم اجراءات جمعيتها العمومية من الاصوات المعارضة.. وانضمت التعديلات التي أصدرها المهندس خالد عبدالعزيز في لائحة بيوت الشباب تحت رقم 37 لسنة 2012 إلي قائمة التشوهات والاخطاء الساذجة لدرجة أن الديباجة التقليدية لم تتضمن قرار تعيين رئيس المجلس القومي للشباب نفسه.. وهذا يبدو من العيوب القانونية مثلما إنتهت المادة الاولي بعبارة وبذلك يسري القرار الاخير كما صدر دون تعديلات ثم أدرج في المواد التالية تعديلات واستبدالات.
إجراءات خاطئة
وتوالت الاخطاء القانونية في إجراءات دعوة الجمعية العمومية لبيوت الشباب لإجراء الانتخابات.. وبدأت من ترتيبات تعيين مجلس مؤقت حل محل مجلس اللواء أحمد عبداللطيف لكي يقوم بمهمة الاعداد للانتخابات ودعوة الجمعية العمومية.. وكانت السقطة الكبيرة في تشكيل مجلس يتكون نصفه من أعضاء اللجنة الفرعية التي شاركت في تقديم تصورات ومقترحات لتعديل لائحة بيوت الشباب الاخيرة.
ويتولي رئاسة المجلس المؤقت حازم عبدالتواب ومعه حمدي عبدالسلام وناريمان عطية من اللجنة الفرعية لتعديل اللائحة.. وكان زميلهم في نفس اللجنة أشرف عثمان الذي تقدم بالترشيح علي منصب رئاسة الجمعية مما يؤدي إلي شبهات بعدم الشفافية وعدم تحقيق العدالة في العملية الانتخابية بالكامل.. ويتسبب ذلك في عدم تحقيق تكافؤ الفرص لجميع المرشحين وخصوصاً في منصب الرئاسة.
التي يتنافس عليها أشرف مع كل من اللواء سامي عبدالرحيم ومحمد منير وكلاهما يدخل انتخابات بيوت الشباب لاول مرة.