يكشفها الدكتور محمد عبدالعال في أول حوار بعد الخروج »1«

فوضي وعشوائية في اللوائح الشبابية !

انهالت ردود الأفعال الغاضبة مما يحدث في اللوائح الشبابية.. وانتفض الوسط الشبابي والهيئات الشبابية علي مستوي الجمهورية ترفض التعديلات الأخيرة التي أدخلها المهندس خالد عبدالعزيز علي اللوائح.. وتعترض علي القرارات غير المدروسة التي تقود إلي مذابح في أكثر من خمسة آلاف مركز شباب علي مستوي الجمهورية وأكثر من الف هيئة شبابية اخري.
خرج الدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع الشباب السابق عن صمته.. ولانه أفضل من تولي هذا المنصب الرفيع وآخر رئيس لهذا القطاع الحيوي بعد فصل الشباب عن الرياضة.. فقد تحدث برؤية الخبير.. وتناول الاوجاع والاخطاء وعيوب العمل الشبابي واللوائح بشهادة صاحب أفضل التجارب..
وفي هذا الحوار يضع النقاط فوق الحروف.
دكتور محمد عبدالعال.. ما تقييمك للتعديلات التي وردت مؤخرا في لائحة مراكز الشباب خصوصاًَ القرار رقم 90 لسنة 2012؟
- يجب عند اجراء اي تعديلات في اللوائح مراعاة ان هناك قواعد قانونية في صياغة أي تعديل للائحة كما ان اللوائح هي تفسير للقانون وليس المراد بها أي تفسير آخر.
هل تقصد ان هناك أخطاء في الاجراءات والقواعد القانونية للصياغة التي وردت في التعديلات ؟
- نعم .. وكنت أتمني أن يتم اصلاح العوار وعلاج العيوب القانونية الموجودة في اللائحة رقم 120 لسنة 2009 قبل اجراء أي تعديل.. لان بها بعض المواد المخالفة للقانون وسبق ان اغمض عينيه عنها الاخ صفي الدين خربوش رئيس المجلس السابق رغم تحذيره بوجود هذه المخالفات.
وما المخالفات القانونية الموجودة في لائحة خربوش وكان يجب علاجها أولا؟
- كان يجب علي المهندس خالد عبدالعزيز ان يعالج المخالفات القانونية أولا.. وهي علي سبيل المثال المادة رقم 5 تشترط توافر عدد لايقل عن مائة عضو مؤسس عند اشهار مركز الشباب.. وهذه مخالفة صارخة للقانون الذي ينص علي 50 فقط في المادة رقم 2 فلماذا هذه الزيادة ؟ ! كما ان المادتين رقم 20، 23 تشترطان رقما للمصروفات يتجاوز خمسة آلاف جنيه لكي يتم الاستعانة بمراقب لحسابات المركز.. وهذا يخالف القانون في مادته رقم 50 التي حددت 500 جنيه فقط.
وهل هناك مخالفات اخري للقانون في اللائحة ؟
- تتحدث المادة 23 عن مكافأة كل من المدير أو السكرتير المتفرغ ومراقب الحسابات.. ولم تجعله ضمن اختصاصات الجمعية العمومية التي جعلها القانون حقا اصيلا لها في البند رقم 6 من المادة رقم 30.. كما ان المادة رقم 44 من اللائحة لاتجيز الجمع في عضوية مجلس الادارة لاكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 وتوقفت عند هذا الحد.. بينما المادة رقم 41 في القانون وضعت شرطاً يقول «التي تستهدف نشاطا نوعيا واحدا». وهذا يفرق بين مركز الشباب والنادي، ولا تساوي بين الاتحادات المعنية بالشباب والاتحادات المعنية بالرياضة.. وكان يجب التأكيد والتوضيح ان الجمع لا يجوز بين هيئتين شبابيتين أو هيئيتين رياضيتين.. والقاعدة تقول لا اجتهاد مع نص.
وما مسئولية المهندس خالد عبدالعزيز تجاه هذه المخالفات ؟
- كان يجب ان يقوم بمعالجة وتصحيح هذه المواد وغيرها التي تخالف القانون.. والطبيعي عند اجراء اي تعديل يتطلب مراجعة اللوائح السابقة.. فمن المعروف أن أول لائحة كانت تحت رقمي 257، 258 بعد صدور القانون 75 مباشرة.. وظل العمل بها حتي عام 1992.. وقام د. عبدالمنعم عمارة باجراء تعديلات عليها لأن الحاجة والضرورة كانت تقتضي ذلك.. وبعد عشر سنوات اخري أجري د. علي الدين هلال تعديلات عليها في عام 2002 تحت رقم 882.. ومن بعده خربوش في عام 2009 تحت رقم 120 حيث تضمنت تغييرات شاملة ومخالفات للقانون وماتلاها كان اشبه بالفوضي وليس تعديلات.
وماذا تقصد بالفوضي؟
- أعني ان مايحدث في اللوائح أشبه بالفوضي.. وكأن المطلوب هو اصدار قرارات بلا دراسة أو تقييم.. والدليل علي ذلك ان القرار رقم 84 صدر في 9 فبراير 2012 بتعديل ثلاث مواد في لائحة مراكز الشباب منها المادة 71 التي تتحدث عن شروط العضوية في مراكز الشباب النموذجية وهذه ضمن الباب الخامس الذي قام بحذفه والغائه بالقرار رقم 90 الذي صدر في 19 يونيو الماضي.. والاغرب من ذلك انه في نفس القرار رقم 84 قام بتعديل المادة 7 وهي مكررة مع المادة 71 مما يدل علي التضارب والعشوائية.
ومن الذي يتحمل مسئولية اعداد الاجراءات السليمة للوائح قبل تعديلها؟
- اثنان أولهما المستشار القانوني الذي يتولي ادارة الشئون القانونية وينظر في مشروع اللائحة وصياغتها.. ويقوم بمراجعتها بحيث لا تخالف القانون.. والثاني هي الادارة المسئولة عن مراكز الشباب داخل المجلس.. وتتولي اعداد الطبخة الاولي قبل تقديمها للمستشار القانوني.. وبالتالي كان يجب عليهما لفت نظر رئيس المجلس بالمخالفات القانونية قبل اجرء اي تعديلات.
من واقع خبراتك كيف تري عيوب اللوائح الشبابية التي صدرت مؤخرا ؟!
- عيوب كثيرة جدا.. وتحدث نتيجة عدم القراءة والمراجعة الجيدة للقرارات والمذكرات قبل توقيع المسئول عليها.
\وهذا يتسبب في أخطاء قانونية صارخة.. وحدث ذلك عند صدور اللائحة رقم 120 لسنة 2009 عندما كتبوا اسم وزارة الشباب بدلا من المجلس القومي.. وهناك أخطاء ساذجة في القرارات التي صدرت مؤخراً في عهد المهندس خالد تقع في الديباجة الاولي وعدم ذكر تعديلات القوانين ففي لائحة بيوت الشباب لم يذكر قرار تعيينه الذي يعطيه الحق في اصدار اللوائح.. ومثل هذه العيوب والاخطاء في الصياغة اللغوية تعتبر من السقطات لان المحاكم تنظر الي اللوائح من خلال القضايا المرفوعة امامها وبالتالي فإنني استهدف من هذه النصائح الصالح العام وهيبة المكان وشكله العام.
وما الاخطاء والملاحظات التي وردت في التعديلات الاخيرة للائحة مراكز الشباب؟
- بغض النظر عن بعض الملاحظات في الديباجة.. فهناك اخطاء لغوية وردت في المادة 11 عندما قال "لمجلس الادارة الحق في استعادة العضوية".. وهذا خطأ لان المجلس لا يستعد شيئاً فقده.. والصحيح ان يقول اعادة العضوية.. فالمعني دائما يتغير مع مثل هذه الاخطاء اللغوية.. وهناك خطأ آخر في المادة 43 عندما خلط في اساس احتساب المدة للمرشح لمجلس الادارة وللعضو عند حضور الجمعية العمومية.. فمرة يستند إلي غلق باب الترشيح وفي اخري يستند إلي تاريخ سداد الاشتراك وفي ذلك تضارب مع المادة 21 من نفس اللائحة ويتطلب هنا احتساب المدة بطريقتين.
وما تعليقك علي تطبيق بند ال 8 سنوات في مراكز الشباب؟
- بند ال 8 سنوات من القضايا الخلافية في مصر.. والامر يختلف في الهيئات الاهلية عن انتخاب اعضاء مجلس الشعب مثلا.. لأن هذه الهيئات تتكون من اعضاء عاملين مسددين للاشتراكات وهم الذين اوجدوا هذا الكيان بإرادتهم.. هذه الهيئات ليست ملكاً للحكومة ولكن لاعضائه.. ولكن الذي يعنيني موضوع ال 8 سنوات أو حظر الدورتين هو لماذا الآن.. ولماذا في هذا التوقيت.. هناك علامة استفهام كبيرة.. لا
أعرف الاجابة عنها.. ولا أريد ان أظلمه أو أظلم نفسي بالظن السييء؟!
وهل تعتقد ان نظام ال 8 سنوات يتناسب مع الطبيعة الخاصة لمراكز الشباب؟
- لا أعتقد ذلك.. وأري أن توجيه رئيس المجلس بقراره رقم 90 لسنة 2012 بالتطبيق الفوري لهذه المادة يعتبر تعسفاً والاهم من ذلك ان الحكومة الحالية التي يخضع لها المهندس خالد عبدالعزيز هي حكومة تسهيل او تسيير أعمال.. اي ان كل مسئول فيها ليس وزيراً دائماً.. بل مؤقتا.. وكان عليه الانتظار حتي تأتي الوزارة الجديدة ومن الممكن أن تقوم بعمل تغييرات اخري في اللوائح،
في العدد القادم.. وهذه عيوب ومشاكل العمل الشبابي.