صرح المستشار خالد زين الدين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بأن نتائج الاجتماع الذي تم بالأمس بمدينة لوزان بمقر اللجنة الأولمبية الدولية بحضور ممثلي وزارة الدولة للرياضة و اللجنة الأولمبية المصرية و رابطة الاتحادات الدولية للرياضات الأولمبية الصيفية (الأسوف) و الاتحاد العالمي للجان الأولمبية الوطنية (الأكنو) و اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية بأفريقيا (الأنوكا) قد نجح بنسبة 100 % و أنتهي إلي عدد من القرارات التي تصب في صالح الرياضة و الحركة الأولمبية في مصر . إن نتائج الاجتماع تؤكد علي أنه ليس هناك غالب أو مغلوب بل علي العكس هو انتصار للحركة الأولمبية و الرياضة المصرية0 لقد كان حرص اللجنة الأولمبية منذ البداية علي ان تتوافق الحركة الأولمبية و الرياضية في مصر و قواعد و مبادئ الميثاق الأولمبي و ان تكون علي الطريق الصحيح 0 وطالب زين من الجميع مراجعة الموقع الرسمي للجنة الأولمبية الدولية ( www.olympic.org ) للتأكد من صحة التصريحات0 كانت اللجنة الاولمبية الدولية قد نشرت بيانا امس علي موقعها الرسمى بنتائج اجتماعها مع الوفد المصرى وترجمته كالتالى "اللجنة الأولمبية الدولية تجتمع مع حكومة مصر و اللجنة الأولمبية المصرية 26/11/2013 عقد اللجنة الأولمبية الدولية اجتماع مثمر اليوم في لوزان ضم كبار ممثلي وزارة الرياضة المصرية و اللجنة الأولمبية المصرية و رابطة الاتحادات الدولية للرياضات الصيفية الأولمبية (الأسوف) و اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العالمي (الأكنو) و اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية بافريقيا (الأنوكا)0 كان الغرض الأساسي من هذا الاجتماع هو مراجعة الموقف الحالي للحركة الأولمبية في مصر في مواجهة التشريعات الرياضية و التوصل إلي تفاهم مشترك بشأن كيف يمكن للمنظمات الرياضية التابعة للحركة الأولمبية في مصر ان تكون في وضع يتوافق مع كل من المبادئ الأساسية للحركة الأولمبية (يتضمن ذلك مبدأ الاستقلالية) و القانون في الدولة0 لقد كان الاجتماع إيجابي لأبعد حد و ساهم بشكل كبير في التوصل إلي تفاهم مشترك و ثقة فيما بين السلطات الحكومية و الحركة الأولمبية0 و قد انتهي الاجتماع إلي الاتفاق علي النقاط التالية:- إن قانون الرياضة الساري حالياً في مصر (منذ 1975) يحتاج إلي تحديث و مراجعة للتأكد من التوافق التام مع المعايير الأساسية للحركة الأولمبية0 و كجزء من عملية المراجعة هذه، فإن الموقف الشامل للأندية الرياضية في مصر يجب مراجعته و إيضاحه0 و في هذا الشأن، فإن وزارة الرياضة قامت بالفعل بالبدء في مرحلة التشاور التي تضم العناصر الأساسية للحركة الأولمبية في مصر (يشمل ذلك بشكل خاص اللجنة الأولمبية المصرية و الاتحادات الرياضية الوطنية)0 في ضوء المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، تم تحديد أطار زمني معقول كالآتي: يجب استكمال الصياغة الجديدة لقانون الرياضة خلال ستة أشهر، و إن العملية بأكملها متضمنة التصديق الرسمي لقانون الرياضة الجديد من قبل السلطات المعنية في الدولة يجب الانتهاء منها خلال عام من الآن0 في ذات الوقت، فإن الحكومة لن تتدخل بأي شكل من الأشكال في الأعمال الداخلية للاتحادات الرياضية الوطنية و الأندية الرياضية، و إن قواعد الرياضة/اللائحة الموحدة الحالية الصادرة من وزارة الرياضة لن يتم تطبيقها0 و بشكل خاص، سوف يمنح ذلك للاتحادات الرياضية الوطنية أمكانية وضع لوائحها هي و اعتمادها من خلال جمعياتها العامة المختصة و التصديق عليها من الاتحادات الدولية التابعة لها0 خلال هذه العملية، تم الاتفاق علي تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من وزارة الرياضة المصرية و اللجنة الأولمبية الدولية (كممثلة للحركة الأولمبية بأكملها) و اللجنة الأولمبية المصرية (كممثلة للحركة الأولمبية في مصر) للإشراف علي تطبيق العمل و تناول أي موضوعات محددة قد تنشأ خلال هذه الفترة0 سيتم إرسال خطاب قريبا إلي الحكومة المصرية للتصديق علي هذا الاتفاق و وضع تفاصيل العمل0 إن اللجنة الأولمبية الدولية و كافة شركاء الحركة الأولمبية يأملوا إن يكون هذا الاجتماع قد مهد الطريق لتعاون مثمر مع السلطات الحكومية في مصر مع كامل الاحترام للمبادئ الأساسية و القواعد التي تحكم الحركة الأولمبية0