ائتلاف حقوقي: وفاة 2 معتقلين بالموجة الثانية من "انتفاضة السجون"

قال "ائتلاف المنظمات الحقوقية" ،أن الموجة الثانية من انتفاضة السجون دخلت يومها السابع وسط قمع أمنى غير مسبوق أسفر عن وفاة اثنين من المعتقلين حتى الآن، وإصابة العشرات وتغييب الآلاف في مختلف سجون مصر.
وبحسب "الجزيرة" قال الائتلاف إنهم انتهوا من إعداد المذكرة الحقوقية، والوفد الحقوقي الذي سيتوجه إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة الأسبوع القادم، لرفع مذكرة تتضمن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
وأكد الائتلاف أن المذكرة قد وثقت كافة الانتهاكات التي تمارس بحق أكثر من 23 ألف معتقل في السجون وأماكن الاحتجاز ،ووثقت وسائل التعذيب والمعاملة القاسية اللاإنسانية في مصر بالمخالفة للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وبالمخالفة للقوانين الوطنية المادة 126 والمادة 129 والمادة 280 و282 من قانون العقوبات.
وتناولت المذكرة الانتهاكات بحق المعتقلين من خلال القبض بغير وجه حق على المواطنين المعارضين، احتجاز المعتقلين لفترة طويلة قبل عرضهم على النيابة العامة بالمخالفة للدستور الحالي ، والتمييز في المعاملة بسبب الآراء السياسية و عدم احترام المعتقدات الدينية و المبادئ الاخلاقية للفئة التي ينتسب إليها المعتقلين بالإضافة إلى تردى أوضاع أماكن الاحتجاز وتعريض المعتقلين لخطر الوفاة والاصابة وتعرضهم للإهانة اثناء انتقالهم من مكان الى اخر واستخدام القوة من جانب السجانين.
وكشفت المذكرة عن وسائل تعذيب تتم بشكل ممنهج داخل السجون وأماكن الاحتجاز أبرزها سرير الكهرباء والتعليق كالذبائح والطرح أرضا وكرسي الكهرباء ، ويتم استجواب المعتقلين لساعات طويلة تحت ضغط التعذيب بهدف إجبارهم على اعترافات معينة .
وأكد ائتلاف المراكز الحقوقية أنه انتهى من إعداد هذا المذكرة ووثقها بمئات الحالات وارفق معها بيانات التواصل مع المفرج عنهم وبيانات واماكن احتجاز المعتقلين منهم ، كما أرفق الائتلاف 27 شهادة متلفزة لحالات عايشت هذه الانتهاكات .
ومن المفترض أن يتوجه وفد من ائتلاف المنظمات الحقوقية المتابعة لفعاليات انتفاضة السجون التوجه مطلع الاسبوع القادم إلى مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة بجنيف للتقدم بشكوى ضد السلطات المصرية للمطالبة بالتحقيق في جرائم وانتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها السلطات.
وطالب ائتلاف المنظمات الحقوقية بتجميد عضوية مصر في المحافل الدولية كافة، وفرض عقوبات على السلطات المصرية بوصفها حكومة استبدادية تنتهك المبادئ العامة لحقوق الإنسان، وترتكب جرائم تعذيب جماعي وتمييز ضد المواطنين.