رفع شكاوى التعذيب إلى الأمم المتحدة

لجنة إضراب السجون:

شكلت اللجنة المعنية بمتابعة إضراب المحبوسين في السجون المصرية، لجنة حقوقية لبحث شكاوى المحبوسين من "التعذيب داخل السجون"، تمهيدًا لتحريك مذكرة للأمم المتحدة، بحسب المتحدث باسم اللجنة.
وقال عبدالله النجار المتحدث الإعلامي باسم اللجنة، لوكالة "الأناضول"، إنهم "شكلوا لجنة حقوقية من محامين وحقوقيين لفحص كافة الشكاوى ومقاطع الفيديو، تمهيدا لبدء التحرك في تقديم مذكرة موثقة لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة".
وأضاف أن "ما حصلنا عليه حتى الآن، يمثل أدلة دامغة على الانتهاكات التي تحدث داخل السجون، والفريق الحقوقي سيطالب بتوقيع عقوبات على مصر لانتهاكها كافة مبادئ حقوق الإنسان، فضلاً عن ثبوت وجود مقار احتجاز للتعذيب الجماعي وثبوت حالات وفاه نتيجة لهذا التعذيب داخل السجون"، على حد قوله.
وأشار إلى أن "المعتقلين دخلوا اليوم الرابع للإضراب ووصل عدد المشاركين فيه أكثر من 20 ألف محبوس، بالإضافة إلى 6 آلاف و790 أسرة، بإجمالي 57 ألفا و715 شخصا".
وأشار إلى أن "إجمالي المصابين بالإعياء نتيجة الإضراب عن الطعام داخل السجون بلغ 90 محبوسا في 12 سجنا في أنحاء البلاد، بينما وصل إجمالي المصابين بالإعياء نتيجة الإضراب من الأسر 182 شخصا موزعين على 20 محافظة".
وتتضمن مطالب المضربين بحسب بيان سابق لهم "إسقاط جميع الأحكام الصادرة بحق أنصار الشرعية (مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي)، ووقف جميع أنواع التعذيب بجميع مقار الاحتجاز وخضوع كافة أماكن الاحتجاز للإشراف الدولي، ووقف حملات الاعتقال العشوائي وتلفيق الاتهامات".
كما تتضمن المطالب أيضا "تقديم المتورطين في قتل المعتقلين وتعذيبهم إلى المحاكمة الثورية، وإحالة جميع القضاة المشاركين في المحاكمات الهزلية لأنصار الشرعية للتحقيق والصلاحية"، بحسب بيان سابق للجنة.
ولا يوجد إحصاء دقيق للمحبوسين على خلفية معارضة السلطات الحالية، إلا أن منظمات حقوقية ومصادر تابعة ل"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، قدروا أعدادهم بحوالي 22 ألف معتقل، منذ الإطاحة به، غير أن السلطات عادة ما تقول إن سجونها تخلو من أي "سجين سياسي"، وجميعهم موقوفون على ذمة قضايا بقرارات قضائية.