الصحوة السياسية للشباب.. ثورة أخمدها الانقلاب؟

أشعل الشباب ثورة 25 يناير وكان لهم دور أساسي في نجاحها، وهو ما دفعهم فيما بعد إلى المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، ومن ثم بدأ ظهور العديد من الائتلافات الشبابية بعد الثورة، ونشأت أحزاب أسسها الشباب أو كانوا عنصرا فاعلا فيها وتقلدوا مناصب مؤثرة بها، غير أن تلك الصحوة السياسية الشبابية تناثرت بعد 30 يونيو بعد التهميش وخيبة الأمل الصادمة لعدم تحقيق آمالهم.
وخلال أيام الثورة بميدان التحرير ظهر اندماج الشباب ونجاحهم في التكيف معا بشكل واضح، رغم اختلاف التوجهات الأيدلوجية للمجموعة المسيسة منهم ما بين ليبرالي، اشتراكي وشيوعي، وإسلامي بسبب وحدة الهدف "الإطاحة بالنظام".
وبعد تنحي مبارك، بدأت الاحزاب والقوى السياسية على رأسها جماعة الإخوان في خوض الانتخابات البرلمانية والحشد للاستفتاء على تعديل الدستور في مارس ومن ثم الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية وبعدها دستور 2012، وكان للشباب المصري شكل بارز في كل تلك العمليات السياسية والمشاركة فيها بشكل فعال.
وبلغت المشاركة السياسية الشبابية ذروتها في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية، حيث توحد الشباب مرة ثانية لإسقاط المرشح المحسوب على نظام مبارك والمدعوم من الدولة العميقة "أحمد شفيق"، ورغم اختلاف الأيدولوجيات؛ فقد انطلق الشباب في كل قرية وحي للتوعية بمخاطر عودة نظام مبارك، وكان مشهد الاحتفال الشبابي في ميدان التحرير بعد نجاح الرئيس المنتخب د. محمد مرسي مبهرا.
غير أنه بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو، وفي أول استحقاق سياسي، بدا الشباب في حالة عزوف شديدة عن المشاركة في العملية السياسية، وكان ذلك أثناء التصويت على مسودة تعديل دستور 2012 وهو أول استحقاق سياسي تشهده الساحة بعد انقلاب 3 يوليو، وذلك عكس ما كانت تشهده البلاد في أي استحقاق عقب ثورة 25 يناير من مشاركة شبابية فاعلة.
حالة العزوف غير العادية للشباب أرجعها محللون إلى حالة تخبط النظام، وقمع السلطة للشعب، بجانب فقد المواطن للتغيير الذي تمناه بعد ثورة يناير.
كما رأوا أن من ضمن أسباب عزوف الشباب عن المشاركة في الاستفتاء إلقاء سلطات الانقلاب بثقلها خلف الرأي الواحد، وهو الموافقة على الوثيقة الدستورية والتي تحولت إلى دليل إثبات للوطنية ومن ثم إلى تجريم معنوي للرأي الآخر، الرفض والتصويت بلا، والاتهام بالخيانة، وهو ما جعل الشباب أمام ممارسة سياسية ربما أشد سوءا من ممارسات عهد نظام مبارك، فعبروا عن غضبهم واعتراضهم على تلك الطريقة بالمقاطعة التامة.
ولم يسمح الانقلاب العسكري باستمرار حماس الشباب الذي أشعل ثورة 25 يناير وكان له الدور الأكبر في 30 يونيو، موجته فأصدرت حكومة الانقلاب قانون التظاهر الذي اعتقل من خلاله العشرات من شباب القوى الثورية في تظاهرة أمام مجلس الشورى، ومن بعدها اعتقال عدد من رؤوس الحركات الشبابية امثال أحمد ماهر ودومة ومحمد عادل.
وفي الفترة الماضية قررت محكمة حظر 6 أبريل، الأمر الذي يمثل الخطوة الأخيرة في مسلسل القمع الذي تقوم به الحكومة الانقلاب المصرية لجميع أشكال المعارضة، حيث شهدت الأشهر العشرة الماضية حلقات أخرى من ذلك القمع، مثل قتل آلاف المؤيدين للشرعية في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وفرض حظر التجول، وحالة الطوارئ، وقانون التظاهر المذكور آنفًا، وإعلان الإخوان جماعة إرهابية، واقتحام المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ومحاكمة صحفيي الجزيرة، وأحكام الإعدام الجماعي لأعضاء الإخوان، وقانون الإرهاب.
ومن ناحية أخرى استمرت قوات أمن الانقلاب بالتضييق على طلاب الجامعات المصرية واعتقال المئات وقتل العشرات حتى الأن، خاصة بعدما سمح لتلك القوات باقتحام الحرم الجامعي.
غير أن التساؤل الذي اختلفت حوله وجهات النظر وتباينت بشكل كبير، هو ما إذا كانت "ممارسات الانقلاب كفيلة بإعادة اللحمة لصف الشباب الذي استطاع عند التئامه في ميدان التحرير وقبل انتخابات الإعادة أن يكون سببا رئيسيا وعاملا حاسما لاستمرار الثورة وتحقيقها نجاحات نوعية؟ أم إن ثورتهم قد أخمدها الانقلاب بممارساته إلى غير رجعة".. تتباين آراء المحللين تجاه تساؤل كهذا، غير أن حقيقة واحدة تظل قائمة: أن "الشباب قد اختلفت طريقة النظر إليهم وتقدير قوتهم كثيرا بعد 25 يناير، وصارت وحدتهم خلف هدف واحد يحسب لها كل الأطراف ألف حساب".