أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة اليوم الثلاثاء الموافق 13مايو الدعوى التي أقامها الزميل الصحفي مصطفى عبيدو والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وما يترتب علي ذلك من اثأر وفروق مالية إلى جلسة 26 يونيو القادم. وتطالب الدعوى في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار. كما يطالب مقيم الدعوى بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة..وطالب بتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق علي الجميع بدون أي تمييز تنفيذا للقانون.. حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد علي:يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 25734 لسنة68 أيضًا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقالت الدعوى إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين. يحضر الجلسة لفيف من الصحفيين المنضمين داخليا للدعوى كما يحضر لفيف من المحامين وعلي رأسهم حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق وطارق إبراهيم منسق عام لجنة الحريات بنقابة المحامين والمستشار القانوني لنقابة الصحفيين السيد ابو زيد وشريف حمدي خليفة وهشام عيسى وعبد الحميد صلاح عبيدو المحامون للتضامن مع الدعوى. وقالت هيئة الدفاع إن مقتضيات العدالة الاجتماعية توجب علي الدولة التزاما نحو مواطنيها بتوفير الرعاية الكاملة لهم والتي من أهمها توفير حد أدنى مناسب للأجور بما يضمن توفير معيشة كريمة لجميع العاملين بكافة قطاعات الدولة وأسرهم وحيث أخذت الدولة مسلكا ايجابيا في هذا الاتجاه وأقرت في دستورها وقوانينها ولوائحها إنشاء مجلس قومي للأجور اوجب عليها التزاما بإقرار للأجور يراعي كرمة المواطنين ويراعي التوازن بين الأجور والأسعار وان قانون سلطة الصحافة وقانون العمل ينصان علي ضمان حد أدنى للأجور..وأضافت هيئة الدفاع ان نقابة الصحفيين تطالبه باسم جموع الصحفيين بإقرار كادر للأجور ورفع الحد الأدنى للصحفيين بما يتفق مع صحيح القانون والدستور وقدمت هيئة الدفاع مذكرات شارحة وحوافظ مستندات لهيئة المحكمة تؤكد حق الصحفيين في اجر عادل.
