مالية الشوري تناقش أزمات السكك الحديدية بمصر

نائب رئيس الهيئة : "المالية" أصرت علي إضافة 2 مليار جنيه كفوائد قرض بنك الاستثمار ولا يجب أن تتحملها الهيئة
كشف يحيى إبراهيم ، نائب رئيس هيئة سكك حديد مصر أن وزارة المالية أصرت على وضع 2 مليار جنيه كفوائد قرض بنك الاستثمار فى ميزانية الهيئة ، وخسارة على الهيئة، مشددا على أن الهيئة لا تتحملها.
وأوضح أن هذا الرقم لا يخص الهيئة، وربط هذا العام مليار 676 مليون محمل بعنصرين لا يخصان الهيئة، وهم خطى المترو الأول والثاني، والذين نقلو من تبعية السكة الحديد لهيئة المترو، والتي تتحمل أعباءها وزارة المالية بقرار من مجلس الوزراء 1991.
ودلل إبراهيم على موقفه بخطاب وصل إليه فى 28 مارس وزير التخطيط والتعاون الدولى يقول أن لهم مديونية 416 مليون فوائد وليس مليار و 676، لافتا إلى أن الرقم الذى تتحمله الهيئة فقط 365 مليون لا غير.
جاء ذلك خلال رده علي النقد الذي وجه إليه من نواب مالية الشوري أثناء مناقشة موازنة الهيئة ، حيث قالوا أنه وفقا للموازنة المعروضة علي المجلس فإن الهيئة سوف تتكبد خسائر للعام المالي 2013 / 2014، ملياران و153 مليون جنيه.
وحول أسباب تدهور الأحوال داخل هيئة السكة الحديد علي مدار السنوات السابقة قال "فى قاعدتين ليهم خلل فى السنوات السابقة الخلل الأول هو قاعدة التكلفة على مستوى العالم الدولة تتحمل تكلفة البنية الأساسية للسكك الحديدية، علي عكس الوضع في مصر ويجب أن يعلم الجميع أن السكك الحديدية بمصر تمول بقروض، وأما القاعدة الثانية فهي الخلل في التكلفة والتسعير فالأسعار حاليا لا تغطي التكاليف الجارية".
ونوه إبراهيم إلي عراقة سكك حديد مصر، وأنها رقم 4 على العالم فى كثافة الركاب، و10 على العالم فى عدد رحلات القطارات "88 رحله يومية مكيفه من 1100 رحلة يومية".
وأكد علي ضرورة التعامل مع السكك الحديدية بمصر علي أنها منظومة وليس كحادث مزلقان أو نفق أو سكة حديد ، والكارثة أنه في السابق كانوا يتعاملون مع الحدث "كحته" واحده ، مؤكدا أن "المنظومة تحتاج لإعادة تخطيط " .
وكشف إبراهيم أن عدد العاملين بالهيئة وصل إلي 62 ألف عامل، مستوياتهم العمرية عالية، ووفقا لتلك الأعمار فإن هناك 1300 عامل سنويا سوف يخرجون للمعاش، وأشار إلي أنه من الممكن تخفيض العمالة فى ضوء استخدام التكنولوجيا.