أكد المهندس يحيى إبراهيم نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشئون المالية أن الهيئة تحتاج الى ضخ استثمارات عاجلة قيمتها 48 مليار جنيه على مدار السنوات العشر المقبلة للانتهاء من كافة خطط تطوير شبكة السكة الحديد بالكامل على مستوى مصر.وقال فى حوار خاص ل الأهرام الاقتصادى إن نقص السيولة وغياب الوعى والإهمال المستمر وتقاعس الحكومة عن تنفيذ خطط التطوير التى نقدمها وضعت الهيئة فى مرمى نيران الجميع وأصبحت المتهم الأول فى معظم حوادث القطارات التى تشهدها مصر رغم أن الحقيقة غير ذلك والمسئولية مشتركة بين الجميع. واضاف أن الهيئة تمتلك 192 مليون متر مربع على مستوى الجمهورية يمكن استثمار مساحة كبيرة منها بشكل جيد يسمح بتعظيم الموارد المالية للهيئة وتفعيل نظام التمويل الذاتى للمشروعات ولكن على المدى البعد بعد إنجاز خطة التطوير المطلوبة، مشيرا إلى أن هناك خللا ماليا رهيبا فى الهيئة لأن إيراداتها خلال العام الماضى بلغت 2.3 مليار جنيه فى حين ان المصروفات كانت 4 مليارات فى الوقت الذى تتحمل فيه الهيئة أجور 60 ألف عامل شهريا بواقع 190 مليون جنيه أى ان هناك حوالى 2.3 مليار جنيه اجورا سنوية تتحملها الهيئة بخلاف تكاليف التشغيل والصيانة. لماذا تتواصل المشاكل فى السكة الحديد ولا يشعر المواطن بأى تحسن؟ السكة الحديد تعانى اشد المعاناة من تراكمات السنين الماضية بسبب التجاهل والاهمال وغياب خطط التطوير والصيانة بسبب نقص التمويل اللازم لهذا الأمر.. وللأسف السكة الحديد طوال السنوات العشرين الأخيرة لم تكن على جدول اهتمامات الحكومة وتحتل أولوية متأخرة للغاية لذلك الدولة لا تتحرك إلا بعد حدوث كارثة مرورا بكارثة قطار الصعيد وقطار قليوب وقطار العياط. والسكة الحديد لم تشهد أى نوع من الاهتمام إلا خلال فترة تولى المهندس محمد منصور منصب وزير النقل حيث تم خلال عهده تخصيص 8.5 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد ولكن للأسف لم تحصل الهيئة منه إلا على 5 مليارات فقط على مدار 3 سنوات وباقى المبلغ 3 مليارات جنيه لم تحصل عليها الهيئة حتى الآن وخطط التطوير بدأت منذ عام 2007 ولكن تم تجميدها بسبب نقص السيولة المالية. السكة الحديد منظومة عمل متكاملة تشمل الجرار والقطار وقطع الغيار والصيانة والورش والمعدات والمحطات والمزلقانات والعنصر البشرى ومعظم الحوادث فى الغالب يكون السبب فيها هو العنصر البشرى سواء كان يعمل فى السكة الحديد او لا يعمل ولكن الاهمال والأخطاء تولد الكوارث.. ونحن من جانبنا قدمنا خطط التطوير اللازمة غير ان الحكومة لم تلتزم ولم تتح مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ خطط ومشروعات التطوير وهذا أحد الأسباب المهمة التى ادت إلى تزايد معدل كوارث وحوادث السكة الحديد خلال الفترة الأخيرة. وما سبب استمرار المشاكل؟ الحكومة لم تلتزم بتلبية الاحتياجات الفنية للهيئة فكيف نتفرغ للبحث عن مصادر التمويل الذاتى ونترك فنيات التشغيل من يتحمل الإدارة أم الدولة ؟ المزلقانات هى المتهم الأول فى معظم حوداث السكة الحديد لماذا؟ أوضاع المزلقانات ازدادت سوءا بعد الثورة بسبب تزايد عمليات التعدى عليها فبجوار معظم المزلقانات تم التعدى على الأراضى المجاورة بإقامة مقاه ومحلات ملابس ومطاعم وهو الأمر الذى يحجب الرؤية عن السيارات والمواطنين الذين يعبرون بعض المزلقانات غير المؤمنة بشكل جيد. وعلى الرغم من ذلك هناك تقصير واضح من الأمن والمحليات والمحافظين فى علاج هذا الخلل وإزالة التعديات حول حرم السكة الحديد والمزلقانات ويضاف إلى ذلك ان الهيئة تتعرض لمضايقات لا حصر لها من جانب اجهزة الحكم المحلى فيما يتعلق بانجاز التصاريح الخاصة بتطوير المزلقانات وخاصة تلك المتقاطعة مع مشروعات للمرافق حيث لا يتم منحنا التصاريح اللازمة لأننا لا ندفع رشوة لأحد كما أن أجهزة المرافق تماطل جدا فى إنجاز تصاريح التطوير وبالتالى تتعطل عمليات التطوير كما ان بعض المواطنين يتعدون على الأسوار التى تم بناؤها فى العديد من المناطق حول خطوط السكة الحديد لمنع المواطنين من العبور المخالف فيقوم البعض بالتعدى على تلك الأسوار وعمل فتحات بها ليتم العبور منها وبالتالى تتعرض حياة عدد كبير من المواطنين للخطر وهذه ليست مسئوليتنا ولذلك لابد من تكاتف الجميع وعمل حملات توعية ضخمة لوقف هذه المهازل التى تتمثل فى التعدى المستمر والدائم على أملاك الهيئة دون أى نوع من تدخل الدولة. كيف يمكن تطوير عمليات التمويل الذاتى لمشروعات الهيئة ؟ لدينا 192 مليون متر مربع من الأراضى مملوكة لهيئة السكة الحديد منها حرم السكة نفسه وما يمكن استغلاله منها بشكل استثمارى، تم وضع خطة له ولكن لكى يتم تنفيذها نحتاج إلى تصاريح وعندما انجزنا المول الموجود فى محطة مصر برمسيس بلغت تكلفته 230 مليون جنيه ويحقق دخلا سنويا قيمته 20 مليون جنيه وعندما طرحناه للإيجار فى مزايدة وصل وصل سعر إيجار المتر إلى 6 آلاف جنيه وهو ضعف السعر الذى تم التأجير به فى سيتى ستارز.. ونحن لدينا 22 محطة على مستوى الجمهورية يمكن إنجاز مثل هذا المشروع فيها ولكننا نحتاج إلى السيولة المالية المطلوبة وتعاون جهات وهيئات الدولة لانجاز التصاريح اللازمة. كم تبلغ فاتورة خطة التطوير اللازمة للهيئة؟ هيئة السكة الحديد تحتاج إلى 48 مليار جنيه خلال السنوات العشر المقبلة تبدأ من 2012/2013حتى 2021/2022بمتوسط حوالى 5 مليارات جنيه سنويا لانجاز كافة مشروعات التطوير اللازمة للهيئة بالكامل من محطات وأرصفة ومزلقانات وقطارات وورش وجرارات لذا على الدولة أن تتحمل مسئوليتها كاملة وتحترم الشعب لتوفير وسيلة نقل محترمة تتناسب معه بعد الثورة. والدولة مطالبة بأن تتحمل تكلفة البنية الأساسية الخاصة بمشروعات السكة الحديد كما تفعل مع هئية الطرق والكبارى والنيل حيث يتم تجهيز مرافق الطرق وبنيتها الأساسية كما انها تقوم بتكريك وتنظيف مجرى النهر لتسهيل عمليات النقل النهرى ولكها تبخل على هيئة السكة الحديد لتنفيذ هذا الأمر ويكفى ان يعلم الجميع ان هيئة السكة الحديد توجه 40% من استثماراتها للبنية الأساسية. وما اسباب الأعباء المالية التى تكبل الهيئة؟ الهيئة مكبلة بالأعباء المالية لسببين الأول نقص السيولة المالية اللازمة ووجود خلل رهيب فى قاعدة التكلفة المالية لتذاكر الركوب فعلى سبيل المثال التذكرة فى القطار العادى من القاهرة إلى طنطا 4 جنيهات ولكنها فى الميكروباص غير المريح 10 جنيهات كما أن التذكرة من القاهرة إلى بنى سويف 4 جنيهات ولكنها فى الميكروباص إلى بنى سويف 15 جنيها فهذا خلل كبير فى التكلفة والدعم الذى تتحمله الهيئة ولا تدفعه لها الدولة وإن دفعته يكون على مراحل وبعد مماطلة طويلة. ولذلك لابد أن يتم تحرير أسعار تذاكر الركوب بحيث تحصل الهيئة على قيمة تكلفة التذكرة الحقيقية دون المساس بمحدوى الدخل على أن تتحمل الدولة فرق السعر ويتم تحويله إلى هيئة السكة الحديد. كم يبلغ عدد المزلقانات والمحطات التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية؟ لدينا 1270 مزلقانا على مستوى الجمهورية تم تطوير 149 مزلقانا منهم 26 مزلقانا مدنيا وإنشاءات والباقى مدنى فقط كما أننا لدينا 427 محطة على مستوى الجمهورية بها ارصفة وشبابيك لقطع التذاكر بالإضافة إلى 300 محطة بدون رصيف ولا شباك تذاكر وهذه الأخيرة العائد الاقتصادى لتشغيلها صفر ولا تحقق أى موارد للهيئة ومع ذلك نحن مجبرون على تشغيلها بناء على اوامر حكومية. بالنسبة لتطوير المحطات كان من المستهدف تطوير 300 محطة ولكن بسبب نقص السيولة لم يتم سوى تطوير 30 محطة فقط. هناك خلل رهيب بين إيرادات الهيئة ومصروفاتها.. لماذا؟ بالنسبة لإيرادات الهيئة كان المستهدف تحقيق 4.5 مليار جنيه ولكن ما تم تحقيقه فعليا 3.3 مليار جنيه فقط فى حين أن المصروفات بلغت 4 مليارات جنيه ولذلك لابد من ربط خطط التطوير بمجموعة من العناصر الفنية فى إطار منظومة متكاملة وعلى الدولة توفير التمويل اللازم بالفعل والتوقف عن التصريحات الوردية والأرقام التى لا تذكر سوى على الورق فقط ولا تحقق أى نتائج ملموسة على أرض الواقع. فعلى سبيل المثال كان من المستهدف ان يتم توفير تمويل للهيئة خلال العام الماضى قدره 2.8 مليار جنيه ولكن ما حصلنا عليه فعليا 639 مليونا فقط مما تسبب فى تعطيل تنفيذ المشروعات التى كانت موضوعة فى الخطة السنوية. أما خطة العام الحالى فكان من المفروض ان تحصل الهيئة على 3 مليارات جنيه منها مليار جنيه من بنك الاستثمار القومى ولكننا لم نحصل الا على 100 مليون جنيه فقط بجانب 500 مليون كانت متاحة من قروض خارجية من بنك التمويل الأوروبى ومنحة قدرها حوالى 20 مليون دولار من حكومة النمسا.. والغريب والعجيب فى الأمر أن باقى المبلغ وقدره 1.5 مليار جنيه كانت مدونة فى الخطة تحت بند يتم تدبيرها من مصادر أخرى.. والسؤال ما هى المصادر الأخرى التى يمكن أن تتيح هذا المبلغ وبالتالى هناك قصور فى الرؤية وغياب للتخطيط السليم. ووزارة المالية التى تمتلك السكة الحديد بالكامل تماطل فى توفير مستحقات الهيئة لديها التى تتمثل فى 3 أمور: الاستعاضة عن الدعم الذى توفره الهيئة للخطوط الخاسرة وتسديد قيمة الاشتراكات المجانية التى لا تستفيد منها الهيئة فى شىء وكذلك الحال بالنسبة للمحطات التى يتم تشغيلها دون ان يكون لها رصيف او شباك تذاكر وعددها 300 محطة وبالتالى فإن الالتزام المالى للمالية عن هذه الأمور تجاه الهيئة كان 1.3مليار جنيه خلال العام الحالى لم يتم تسديد إلا 101 مليون جنيه فقط. كم تبلغ التكلفة المالية للتشغيل لديكم؟ متوسط أجور العمالة الموجودة فى الهيئة شهريا حوالى 190 مليون جنيه أى ان هناك التزاما ماليا للأجور السنوية يبلغ 2.3 مليار جنيه بخلاف الصيانة الدورية وقطع الغيار والشحوم والزيوت والسولار والوقود وباقى عناصر التشغيل اليومية ويضاف إليها أعمال النظافة والتطوير. وما حجم العمالة بالهيئة؟ لدينا 60 ألفا و600 عامل فى الهيئة بشكل فعلى وعلى ذمة العمل حاليا بخلاف 6 آلاف عامل معارين لجهاز تشغيل المترو و700 عامل فى شركة الصيانة و1300 عامل فى المركز الطبى
