اتهم النائب حمدى الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب الحكومة بأنها لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم فيما يتعلق بأوضاع السكة الحديد فى مصر. وقال الطحان فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس إن الإصلاحات التى تحدث فى سكك حديد مصر عبارة عن «ترقيع»، داعيا أعضاء اللجنة إلى الإسراع فى عقد جلسات استماع للخبراء والمهتمين بمشاكل النقل فى مصر للخروج من هذا المأزق.
فى المقابل طالب المهندس يحيى إبراهيم نائب رئيس هيئة السكة الحديد بضرورة زيادة رواتب نحو 70 ألف عامل بالهيئة ورفع مستوى دخولهم للارتقاء بمعيشتهم. وقال «يتهمون العنصر البشرى ويقولون انه سبب حوادث النقل.. خلاص نزود فلوسهم علشان العامل ما يسبش البلوك بتاعه ويروح يشتغل فى أماكن تانية».
وأشار إبراهيم إلى قرار فصل مترو الانفاق عن هيئة السكة الحديد نهاية عام 2009 ونقل أصولها والتى تقدر ب22.7 مليار جنيه إلى الهيئة القومية للانفاق، قائلا إن هيئة سكك حديد مصر كانت تتحمل نتائج الأعمال والمركز المالى لمترو الأنفاق الأمر الذى نتج عنه عدد من الآثار السلبية منها زيادة أعباء أملاك الهيئة بنحو 50.4٪ وأعباء الفوائد بنحو 49.8٪ وكلها تخص مترو الأنفاق.
وأضاف أن الهيئة تحملت صافى خسائر بلغت 420 مليون جنيه بنسبة 47.7٪ قطاع أعمال مترو الأنفاق، من إجمالى خسارة الهيئة عن العام المالى 2007/2008 بخلاف تحميل الهيئة أعباء اشتراكات الطلبة كذلك الخسائر الناتجة عن تشغيل بعض الخطوط غير الاقتصادية بهيئة السكك الحديدية لذلك تم الاتفاق مع وزارة المالية على أن تسهم الخزانة العامة للدولة فى تحمل الفرق بين التكلفة الفعلية وبين الاشتراكات المدعمة حتى لا يتم المساس بتذاكر محدودى الدخل الذين يمثلون أعلى نسبة.