صرح مصدر مسئول في مصلحة الضرائب أن التسوية التي توصلت لها المصلحة مع الممول ناصف ساويرس هي الأكبر في تاريخ مصلحة الضرائب المصرية والعالم وإنها عبارة عن 7.1 مليار جنيه مصري تشمل مستحقات الدولة عند رجل الأعمال ناصف ساويرس وان باقي ال 14 مليار ما زالت مديونيات قائمة في حق باقي الممولين ومعظمهم شركات أجنبية. وأكد المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه ، لشبكة رصد الإخبارية، علي أن مصلحة الضرائب لن تتواني في تحصيل مستحقات الشعب في حدود ما قرره القانون. وأضاف أن المصلحة لم تتعامل مع الممول بوصفه متهربا وإلا كان تغريمه 34 مليار بدلا من 14 لاعتبارات إجرائية وكرسالة لكل رجال الأعمال المخالفين بسرعة توفيق أوضاعهم دون خوف لأن مصر بعد الثورة لا تعادي ولا تجامل رجال الأعمال بل تشجعهم على توسيع استثماراتهم في حماية قانون سيطبق على الجميع ودون تمييز ودون استثناءات.