ننشر التفاصيل الكاملة للاتفاق المبدئى بين"أوراسكوم" و"الضرائب"..الشركة تعرض سداد الدفعة الأولى بالدولار بقيمة 2.5 مليار جنيه والباقى على 5 سنوات..والمصلحة تعد مذكرة لطلب حفظ القضية بالنيابة

اتفقت مصلحة الضرائب مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة على سداد مبلغ 7.1 مليار جنيه من الضريبة المستحقة على صفقة بيع قطاع الأسمنت لشركة لافارج الفرنسية عام 2007، وهى الضريبة التى تقدر بمبلغ 14 مليار جنيه.
وعلم "اليوم السابع" أن الشركة عرضت سداد الدفعة الأولى من المبلغ المتفق عليه بقيمة 2.5 مليار جنيه بالدولار، أى ما يعادل حوالى 350 مليون دولار، على أن يتم سداد باقى المبلغ على أقساط لمدة تصل إلى 5 سنوات، بواقع 500 مليون جنيه كل 6 أشهر.
وقالت مصادر ل"اليوم السابع"، أن هناك اتجاها قويا بوزارة المالية لطلب حفظ القضية بالنيابة، على أن يتم حلها من خلال لجنة داخلية بمركز كبار الممولين، وذلك حتى لا تدفع الشركة مبلغ الغرامة، والذى يقدر بحوالى 14 مليار جنيه أخرى، بواقع 100% من قيمة الضريبة المستحقة.
وأشارت المصادر إلى أن مصلحة الضرائب تتجه لكتابة مذكرة من خلال قطاع التهرب الضريبى توجه إلى النيابة بطلب حفظ القضية، على أن يتم حلها داخليا بمأمورية كبار الممولين.
وأوضحت المصادر أن هذا الاتجاه يأتى كمحاولة لتفادى سداد الشركة لمبلغ الغرامة الذى يقدر بمثل الضريبة، حيث إن التصالح يجبر الشركة على دفع مبلغ الغرامة كاملا قبل سداد أصل الضريبة المتهرب منها، وهو ما أعلنت الشركة عدم قدرتها عليه، فى الوقت الذى لا يوجد فيه أمام النيابة سوى الطريق الثانى، وهو إحالة القضية للمحكمة الجنائية، وهو ما لا يرغب فيه الطرفان.
وفيما يتعلق بمدة التقسيط أضاف المصدر أن القانون منح إمكانية تقسيط الضريبة، ولم يحدد مدة معينة أو حتى طريقة للسداد سواء شهريا أو نصف سنويا أو غيرها، وهو ما يعطى المصلحة الحرية فى تحديد طريقة التقسيط بالاتفاق مع الشركة.
وحول قانونية الإجراء الذى تسعى مصلحة الضرائب لاتخاذه بحفظ القضية خاصة أن استحقاق الضريبة عن صفقة تمت عام 2007، قال المصدر أن القانون يسمح للممول بعمل إقرار ضريبى معدل وسداد ما عليه من ضريبة مستحقة، وهو ما سيتم اتباعه مع الشركة.
جدير بالذكر أن وزير المالية قد حرك الدعوى الجنائية ضد شركة أوراسكوم للإنشاء قبل شهرين، بدعوى تهربها من سداد ضريبة قيمتها 14 مليار جنيه عن صفقة بيع قطاع الأسمنت لشركة لافارج الفرنسية عام 2007، بعد مفاوضات استمرت على مدار 6 أشهر بين الشركة ومصلحة الضرائب دون التوصل لاتفاق، مما حدا بالوزارة لإحالة القضية للنيابة خوفا من ضياع الضريبة بالتقادم لمرور 5 سنوات على تاريخ استحقاقها.
وفى نفس السياق دخلت وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب فى مفاوضات متواصلة مع شركة أوراسكوم، بالتزامن مع تحقيقات النيابة لإثبات واقعة التهرب الضريبى، للوصول إلى اتفاق حول سداد قيمة الضريبة لإنهاء القضية بالتصالح، حيث تم الاتفاق المبدئى على سداد مبلغ 7.1 مليار جنيه من قيمة الضريبة المستحقة، فى حين جرت مفاوضات متواصلة للاتفاق على طريق بين الطرفين.