.. وإذا كانت الحكومة ترفع شعار " المصالحة " .. فلماذا استهدفت عائلة ساويرس ؟

في مقال بجريدة المصري اليوم .. أشار الكاتب سليمان جودة إلي أن قرار منع أنسي ونصيف ساويرس هو دليل واضح علي تخبط الحكومة الحالية ، وقال أن القرار صدر بإشارة من وزير المالية، وهى مسألة تدل على أن الرجل لا يعرف ماذا يريد فى منصبه، إذْ المفترض فى أى وزير مالية، حسب كلامه ، أنه يعمل طول الوقت، على تعظيم موارده، وتقليل إنفاقه، ومن شأن قرار منع اثنين من آل ساويرس أن يؤدى إلى العكس تماماً، بدليل الخسائر الفادحة التى أصابت البورصة، بمجرد الإعلان عن القرار، وقد كانت خسائر بالمليارات، وكانت خبراً بارزاً فى الصفحات الأولى من كل الصحف، بما يعنى أن الوزير جاء ليكحلها، كما يقول المثل الشعبى، فأعماها ..
ولكن يبق السؤال : ماذا تعني مشكلة عائلة ساويرس اقتصادياً ؟! وفي تصريح خاص لبوابة الشباب أكد الدكتور صلاح جودة ، المستشار الاقتصادى لمفوضية العلاقات الأوربية، أن الحكومة ترتكب خطأ كبيرًا بوضع شركة بعينها فى منطقة التهرب الضريبى دون التعامل مع شركات أخرى، خاصة أن شركة ساويرس غير متهربة من الضرائب ، وأوضح أن قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم بوضع كل من رجلى الأعمال أنسى نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وناصف أنسى نجيب ساويرس المدير التنفيذى للشركة على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول فى الوقت الحالى يعد "كارثة" بكل المقاييس ، وأشار جودة إلى أن آل"ساويرس" شركاء لأكبر رجال أعمال فى العالم، الأمر الذى من شأنه أن يؤثر سلبيا ليس فقط على مستقبل الاستثمارات القادمة إلى مصر، وإنما على الاستثمارات القائمة، خاصة بعد نجاح آل ساويرس مؤخرًا فى الدخول فى شراكة مع مؤسسات استثمارية أمريكية رائدة وهى شركة كاسكيد للاستثمار المملوكة بالكامل لرجل الأعمال البارز بيل جيتس مالك شركة مايكروسوفت وشركة ساوث ايسترن لإدارة الأصول وشركة دايفيز سيلكت ادفيزرز وأشار الي أن ما حدث مع عائلة ساويرس يهدم فكرة التصالح التى لوح بها النظام الحاكم خلال الفترة الماضية ، مشيرًا إلى أن مفهوم التصالح مبدأ عام ولا يصح بأى شكل من الأشكال اختصار مسألة التهرب الضريبى فى شركة "أوراسكوم" فقط، دون غيرها وأضاف أن التعامل بهذه الطريقة مع شركة كبيرة كأوراسكوم لها وزنها فى السوق يهدد بخروجها من السوق بما يسيء لسمعة الاستثمار فى مصر، وإعطاء صورة سلبية للاستثمار الأجنبى وقال الخبير الاقتصادى إن التصالح مع رجال الأعمال يساهم فى تحسين مناخ الاستثمار وعودة العمالة والمشروعات لطبيعها، متسائلًا عن جدوى إصدار قانون للتصالح مع رجال الأعمال وتعديل قانون الاستثمار 8 لسنة 1997 حتى يسمح للتصالح ثم يتم اتخاذ هذه الخطوة السلبية .
كما بدأ العشرات من العاملين بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وقفة تضامنية، مع رجلى الأعمال ناصف ساويرس وأنسى ساويرس، أمام أبراج نايل سيتى، بعد قرار النائب العام منعهما من السفر والترقب عند الوصول.

ورفع العاملون لافتات مكتوب عليها "دكتور هشام قنديل هل تسعى الحكومة حقا لدفع رؤوس الأموال للهرب من مصر.. أوراسكوم للإنشاء والصناعة .. 150 مهندسا و3 آلاف عامل وأسرهم"، وذلك فى ظل تواجد أمنى محدود، بينما شددت إدارة برجى نايل سيتى إجراءاتها الأمنية الخاصة تحسبا لزيادة أعداد المتضامنين مع رجلى الأعمال.
وقد أعلنت شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" عن تلقيها إخطارًا من مصلحة الضرائب - قطاع مكافحة التهرب الضريبي- بشأن تحديد موعد مقابلة يوم الأحد الموافق 10 مارس لمناقشة موضوع الضرائب المثار حاليًا مع المصلحة.
ومن ناحية أخري ، تضمنت قائمة مجلة فوربس لأغني أغنياء العالم لعام2013 سبعة مصريين بثروات بلغت1881 مليارا و550 مليون دولار, واحتل رجل الأعمال ناصف ساويرس المركز الخامس عربيا و182 عالميا بثروة6.5 مليار دولار, وجاء شقيقه المهندس نجيب في المركز ال11 عربيا و589 عالميا, حيث تراجعت ثروته من3.1 مليار دولار إلي2.5 مليار دولار, ثم رجل الأعمال ياسين منصور في المركز ال16 عربيا و736 عالميا بثروة بلغت ملياري دولار, وشاركه في الترتيب نفسه أنسي ساويرس الذي تراجعت ثروته من2.9 مليار إلي ملياري دولار, وتضمنت القائمة8 سعوديين بثروات مجتمعة بلغت56 مليار دولار, و8 لبنانيين بثروات32 مليارا.
وكان النائب العام قد أصدر قرارًا الأحد الماضي بمنع ناصف وأنسي ساويرس من السفر، ووضعهما على قوائم ترقب الوصول، بسبب بلاغ من وزارة المالية ضدهما بالتهرب الضريبي، وسداد مستحقات الدولة في صفقة بيع إحدى شركات أوراسكوم للإنشاءات والصناعة لصالح فرنسيين.
يأتي قرار النائب العام في ضوء الطلب المقدم للنيابة العامة من المرسي حجازي، وزير المالية، لتحريك الدعوى الجنائية قبلها والتحقيق معهما في ضوء ما هو منسوب إليهما من التهرب من أداء ضرائب مستحقة عليهما تقدر بنحو 14 مليار جنيه عن أرباح صفقة بيع شركة "أوراسكوم بيلدينج" إلى شركة "لافارج" الفرنسية، والتي حققت أرباحًا لهما تقدر بنحو 68 مليار جنيه عام 2005.