مفاجأة: قرار منع «آل ساويرس» من السفر صدر دون علم الجهات الرقابية

مصادر: «التهرب الضريبى» لم تجر أى تحقيقات.. والبورصة تخسر 7.2 مليار جنيه بسبب انخفاض أسهم «أوراسكوم»

بدأ النائب العام التحقيق فى واقعة تهرب رجلى الأعمال أنسى وناصف ساويرس من الضرائب، وقال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، إن التحقيقات لن تجرى فى نيابة التهرب الضريبى، وإن المكتب الفنى كُلف بالتحقيق فيها بناء على طلب من المرسى حجازى، وزير المالية. وأشار إلى أن قرار المنع من السفر شمل وضع رجلى الأعمال أيضاً على قوائم الترقب والوصول فى جميع الموانئ والمنافذ الجوية والبرية والبحرية المصرية. وقال مصدر قضائى بنيابة التهرب الضريبى: إن النيابة لم تباشر أى تحقيقات بشأن واقعة تهرب «آل ساويرس» من الضرائب فى صفقة بيع «أوراسكوم»، ولم تكن هناك أى مكاتبات أو إخطارات لها من قِبل أى جهة رقابية أو تنفيذية، حتى صدر قرار المنع من السفر. من جانب آخر، خسرت الأسهم بالبورصة نحو 7.2 مليار جنيه، أمس، تأثراً بانخفاض أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة، بعد منع النائب العام رجلى الأعمال أنسى ساويرس، مؤسس شركة «أوراسكوم للإنشاءات والصناعة»، وناصف أنسى ساويرس، الرئيس والعضو المنتدب للشركة، من السفر على خلفية قضايا تهرب ضريبى.
وأكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية أحالت منذ يومين ملف قضية شركة «أوراسكوم للإنشاء» بعد اعتماده من وزير المالية إلى نيابة التهرب الضريبى، لتهربها من دفع 14 مليار جنيه ضريبة مستحقة عليها فى صفقة بيع شركة «أوراسكوم بيلدنج» لصالح شركة «لافارج» الفرنسية، التى حققت «أوراسكوم» منها صافى ربح 68 مليار جنيه، وأشار «عمر» إلى أن الفرصة لا تزال متاحة أمام الشركة لطلب التصالح. وقال هانى سرى الدين، محامى «أوراسكوم»، إنه فوجئ بما نُشر عن منع رجلى الأعمال من السفر، وأشار إلى أن مفاوضات الضرائب المستحقة عليهما كانت مستمرة، ولا يوجد ما يوحى بالوصول إلى طريق مسدود، حتى يصدر قرار المنع من السفر.