النائب العام : نيابة مكافحة التهرب الضريبي لن تحقق في قضية آل ساويرس

علمت "المساء". أن المكتب الفني للنائب العام هو من سيتولي التحقيق مع كل من رجلي الأعمال أنسي نجيب ساويرس مؤسس شركة أوراسكوم للانشاءات والصناعة وناصف أنسي نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وليس نيابة مكافحة التهرب الضريبي وذلك بعد أن أصدر النائب العام المستشار طلعت عبدالله قرارا بوضع رجلي الأعمال المذكورين علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
أوضح مصدر قضائي رفيع المستوي بالنيابة العامة في تصريح ل"المساء" أن نيابة مكافحة التهرب الضريبي ليس لها أدني علاقة بتلك التحقيقات رغم أن هذه النيابة هي المختصة بالتحقيق في الجرائم الضريبية وأن قرار النائب العام بهذا الشأن جاء مفاجئا للنيابة المختصة بابعاد التحقيقات عنها واسنادها إلي المكتب الفني للنائب العام.
وكان مصدر قضائي مسئول قد أعلن أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله أصدر قرارا بوضع كل من رجلي الأعمال أنسي نجيب ساويرس مؤسس شركة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة وناصف أنسي نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول ويأتي ذلك في ضوء الطلب المقدم للنيابة العامة من الدكتور المرسي حجازي وزير المالية لتحريك الدعوي الجنائية قبلها للتحقيق معهما في ضوء ما هو منسوب إليهما من التهرب من أداء ضرائب مستحقة عليهما تقدر بنحو 14 مليار جنيه عن أرباح صفقة بيع شركة أوراسكوم بيلدينج إلي شركة لافارج الفرنسية والتي حققت أرباحا لهما تقدر بنحو 68 مليار جنيه.
قال محامي شركة أوراسكوم انه فوجئ بما تم نشره عن قرار النائب العام بوضع كل من رجلي الأعمال أنسي نجيب ساويرس وناصف أنسي نجيب ساويرس علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.