«المالية»: «أوراسكوم» عرضت التبرع بمليار جنيه للدولة

أقر أسامة توكل وكيل أول وزارة المالية، ورئيس مركز كبار الممولين، بعدم صحة ما تردد بشأن تملك المصلحة لأسهم في شركة «أوراسكوم للإنشاء»، لاستيفاء مستحقاتها الضريبية المقدرة بنحو 14 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المصلحة ليست جهة لشراء الأسهم.
وقال «توكل» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن المفاوضات لا تزال دائرة مع الشركة لسداد الضرائب المستحقة، متوقعا الوصول إلى حل خلال الأسبوع المقبل، مضيفا أن الشركة عرضت على المصلحة التبرع بمليار جنيه، إلا أن المصلحة رفضت هذا العرض، خاصة أن الضرائب المستحقة لا تسدد بهذه الطريقة، وأن الضرائب المستحقة على الشركة ثابتة بالمستندات والأرقام، ونسعى لحلها بالطرق القانونية.
وأشار إلى أن إحالة ملف الشركة إلى النيابة، يعد مرحلة من مراحل الحل، وإذا تم التصالح يتم إغلاق الملف، وعرضنا سداد دفعة بقيمة 4 مليارات جنيه كدفعة أولى، ويتم جدولة الباقي في إطار جدول زمني، لكن الشركة طلبت التبرع فقط بمليار جنيه، وقالت إن الأرقام غير حقيقية.
من جانبها قالت شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة»، إن إدارة الشركة تلقت إخطاراً من مصلحة الضرائب، بشأن تحديد موعد الأحد المقبل لمناقشة مشكلة الضرائب المثارحالياً مع المصلحة.
كان النائب العام قد أصدر قرارا، الأحد الماضي، بمنع ناصف وأنسي ساويرس من السفر، ووضعهما على قوائم ترقب الوصول، لأسباب أرجعتها مصادر قضائية إلى بلاغ من وزارة المالية ضدهما بالتهرب الضريبي، وسداد مستحقات الدولة في صفقة بيع إحدى شركات أوراسكوم للإنشاءات والصناعة لصالح فرنسيين.
يأتي قرار النائب العام في ضوء الطلب المقدم للنيابة العامة من المرسي حجازي، وزيرالمالية، لتحريك الدعوى الجنائية قبلها، والتحقيق معهما في ضوء ماهو منسوب إليهما من التهرب من أداء ضرائب مستحقة عليهما، تقدر بنحو 14 مليارجنيه عن أرباح صفقة بيع شركة «أوراسكوم بيلدينج» إلى شركة «لافارج» الفرنسية، والتي حققت أرباحا لهما تقدر بنحو 68 مليار جنيه عام 2005.
واعتبرت الحكومة تنفيذ الشركة للصفقة دون سداد الضرائب عليها بمثابة تهرب ضريبي، بدأت على إثره مفاوضات بين أوراسكوم للإنشاء ومصلحة الضرائب للحصول على 14 مليارجنيه.