ناصف ساويرس يهاجم "الضرائب" ويطالب الرئيس بتشكيل لجنة محايدة لمراجعة ملف "أوراسكوم للإنشاء" الضريبي

أكد المهندس ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذى لأوراسكوم للإنشاء والصناعة، أن الشركة التزمت بأن يكون الخلاف مع مصحة الضرائب بعيًدا عن وسائل الإعلام، إلا أنه فوجئ بتصريحات رئيس مصلحة الضرائب والتي تتضمن اتهامات إلى الشركة بعيدة عن الحقيقة وتمس المساهمين والعاملين فيها الذين يتجاوز عددهم 90 ألف في 14 دولة.
وقال ساويرس، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام فى اتصال هاتفى من لندن، أنه رضخ لطلب الإدارة القانونية بالشركة لنشر تفاصيل الخلاف لكى يتم توضيح حقيقة الأمر وللحفاظ على سمعة الشركة أمام الرأي العام، بعد نشر اتهامات رئيس مصلحة الضرائب.
وأشار إلى أن الرد جاء أيضًا بدافع آخر يتمثل في الحفاظ على سمعة العائلة التى ظلت تعمل من أجل المساهمة فى بناء الافتصاد المصرى وتطوره، ولم يرد طوال تاريخ الشركة على مدى 63 سنة منذ أسسها أنسى ساويرس عام 1950 ثم تم تأميمها عام 1961، وعادت من جديد من ليبيا- حيث كانت تزاول تشاطها بقطاع المقاولات - عندما سنحت الظروف الاقتصادية بمصر عام 1969، حيث ظلت تعمل وفق القانون وتلتزم تماما بدفع الضرائب، وتلتزم العائلة بذلك بكافة نشاطها انطلاقًا من هذه القيم الأخلاقية وحفاظا على سمعة تعتز بها العائلة بالسوق المصرية والأسواق العالمية.
وحول ما نشرته بعض وسائل الإعلام نقلاً عن بعض المصادر بشأن عودة القضية مرة أخرى أى مائدة الحوار من اجل التسوية لها، أشار إلى أن الشركة على استعداد لذلك.
وقال ساويرس :" أتمنى على رئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل لحنة محايدة من كبار الخبراء لإعادة مراجعة ملف الخلاف بالكامل، على أن يلتزم الجميع بما ستصل إليه من نتائج ، مؤكدً أن ذلك الأمر ليس فقط للحفاظ على حقوق الشركات التي تعمل فى السوق المصرية وقطاع الأعمال، وأيضًا لتعزيز الثقة في مناخ الأعمال والاستثمار ولكن المهم الالتزام بالقانون وحق الدولة وحقوق الجميع.
من جهة أخرى، أصدرت شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" بيانًا صحفيا تضمن ردًا على تصريحات رئيس مصلحة الضرائب، وتوضيح واستعراض لتطور الخلاف مع مصلحة الضرائب والموقف القانوني للشركة منذ إتمام صفقة استحواذ لافارج العالمية على أوراسكوم بيلدينج.
وأكدت الشركة عدم خضوع ناتج بيع أسهمها فى شركة أوراسكوم بلدنج ماتريالز هولدنج (ش.م.م) لضريبة الأرباح الرأسمالية وذلك إعمالاً لحكم المادة (50) فقرة (8) من القانون (91) لسنه 2005 و هو الأمر الذي لم تنازع فيه المصلحة أو تعترض عليه منذ صدور القانون في 2005 وطوال السبع سنوات الماضية مما استقرت عليه لجان الطعن الداخلية للمصلحة وانعكس على العديد من قراراتها و لعل أخرها في نوفمبر 2011.
وأضافت: "المصلحة لم يسبق لها مطالبة أي شركة مقيدة بالبورصة في ظل قانون الضرائب السابق أو الحالي عن أي ضرائب ناشئة عن عمليات تداولها بالبورصة المصرية، كما توضح إدارة الشركة أنها قد تقدمت بجميع المستندات المطلوبة منها أثناء الفحص الضريبي بمركز كبار الممولين عن السنوات 2007/2010 متضمنة كل البيانات والتحليلات والمستندات المطلوبة بشأن صفقة بيع الأسهم المذكورة.
وأوضحت أن المركز بإنهاء أعمال الفحص الضريبي على أكمل وجه من قبل أعلى الكفاءات الفنية داخل مصلحة الضرائب، الأمر الذي تتعجب منه الشركة من قيام مسئولي مصلحة الضرائب باتهام هذه الكفاءات الفنية داخل المركز بأنها قد أخطأت في الفحص، وهو ما ننفيه عن هذه الكفاءات المحترمة رغم من وجود اختلاف في وجهات النظر الضريبية بين الشركة ومركز كبار الممولين ببعض بنود نموذج (19) ضرائب .
وأشارت إلى أن الشركة تقدمت بطعن إلى المركز وتم إحالته للجان المختصة لدراسة أوجه اعتراضها وكادت الشركة أن تنهى أوجه خلافها مع المصلحة عن هذه السنوات في معظم نقاط الخلاف إلا أنها فوجئت في غضون شهر أكتوبر 2012 بقيام رئيس مصلحة الضرائب بإخطار الشركة بالحضور للتفاوض بشأن التنازل عن نتيجة الفحص الذى تم بمعرفة مركز كبار الممولين وطلب إعادة فحص الملف بشأن واقعة بيع الأسهم المذكورة وذلك خلافاً لما نص عليه قانون الضرائب المصري في المادة (95).
وتنص المادة على عدم جواز إعادة فحص عناصر سبق فحصها إلا حال اكتشاف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص وقد جاءت المادة (119) من اللائحة التنفيذية لتوضح أن الحقائق الجوهرية هي ارتكاب أياً من حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها بالمادة (133) من القانون (91) لسنة 2005 وتم تهديد الشركة من قبل مصلحة الضرائب بالقيام بإجراءات اتهامها بالتهرب الضريبي على الرغم من أن وقائع التهرب الضريبي المذكورة على سبيل الحصر فى المادة (133) من القانون (91) لسنه 2005 لا تنطبق على حالة الشركة على الإطلاق وإنما الحالة عبارة عن خلاف ضريبي في وجهات النظر ومحل نظر هذا الخلاف هو اللجان المختصة بالمصلحة وفقا صحيح نص القانون و ليست إدارة مكافحة التهرب الضريبي .
وقالت الشركة إنها تتعجب من بيان الضرائب الذى تتضمن أن إدارة مكافحة التهرب الضريبب هى التى اكتشفت تلك عملية التهرب علما بأن الشركة قد تقدمت بإقراراتها الضريبية بصورة صحيحة فى المواعيد القانونية وقد أدرجت كامل أرباح صفقة بيع أسهم أوراسكوم بيلدينج ماتيريالز فى إقرارها الضريبى عن عام 2007 والتى بلغت 68.600 مليار جنيه وقد قام مركز كبار الممولين بفحص واقعة بيع الأسهم وأقرت اللجنة المشكلة للفحص بمذكرة فحصها المعتمدة صفحة (53) أحقية الشركة فب إعفاء أرباح بيع هذه الأسهم فيما ماعدا مبلغ 22.600 مليار جنيه مصرى رفضت اللجنة إعفاءها بحجة وجود تبادل أسهم وهو ما تم نفيه جملة و تفصيلا بتقديم القوائم المالية للشركة خلال السنوات من 2008 و حتى 2011 والتى تخلوا من وجود أيه استثمارات بشركة لافارج الفرنسية .
كما تم تقديم كافة المستندات الرسمية الدالة على صحة الموقف القانونى للشركة إلى اللجان الداخلية بالمركز والتى ثبت من خلال تلك المستندات أن كامل الصفقة تم بيعها من خلال البورصة المصرية بموجب فاتورة صادرة من سمسارى كلا من البائع و المشترى تفيد تمام تنفيذ عملية بيع الاسهم بالبورصة المصرية فى 23/1/2008 و قد تم الإفصاح عن الصفقة والتوقيع على عقد بيع الأسهم فى تاريخ 9 ديسمبر 2007 – أي بعد مرور حوالي شهرين من تاريخ قيد الشركة المباعة بالبورصة المصرية – و هو ما ينافى إدعاء المصلحة من أن البيع قد تم قبل تاريخ قيد الشركة المباعة بالبورصة المصرية و علما بأن الشركة قد حصلت على مقابل بيع تلك الأسهم نقداً و عدم وجود أي تبادل للأسهم .
أما فيما يتعلق بما جاء بالتصريح من أن الأرباح التي تحققت عبارة عن أرباح إعادة تقييم لأصول وخصوم الشركة المباعة هو فى حقيقة الأمر تطبيق لضريبة دون نص صريح بالقانون و تفسير مستحدث تسعى المصلحة من خلاله لتطبيق ضريبة بأثر رجعى دون سند من القانون أو الواقع ، كما أن تدليل المصلحة لعملية البيع على أنها بيع لأصول أمر لا يستقيم منطقا أو عقلا و يتعارض مع كافة الممارسات المحلية و الدولية ، مما سبق نؤكد أن واقعة البيع هى لأسهم مدرجة ببورصة الأوراق المالية وتم بيعها من خلال فاتورة بيع لهذه الأسهم تم تقديمها لمركز كبار الممولين أثناء الفحص الضريبي ونؤكد أن هذا التفسير من قبل مصلحة الضرائب الغرض منه محاولة للالتفاف على مادة الإعفاء الضريبي لغرض الحصول على حصيلة ضريبية ليست من حق المصلحة حتى و لو كانت هذه الحصيلة قد تؤدى إلى إعاقة نشاط واحدة من كبرى الشركات العاملة بمصر وتهدد باستقرار أوضاع أكثر من 90000 عامل بالشركة.
ويؤكد محاولات المصلحة الالتفاف على نصوص قانون الضرائب محاولة تفسير معايير المحاسبة المصرية بشكل يوحى بمعالجة ضريبية خاطئة إذ أن إثبات الاستثمارات وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ليس له أية آثار على الإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالمادة (50) فقرة (8) من القانون (91) لسنه 2005.
أما فيما يتعلق بوجود مصروفات لأعمال تقييم الصفقة بلغت 3 مليار جنيه للإيحاء بأن هذا المبلغ مقابل تقييم أصول وخصوم الشركة، فقالت إن مصلحة الضرائب لم تكلف نفسها عناء الاطلاع على مذكرة الفحص المعدة بمعرفة المصلحة ذاتها عن السنوات 2007/2010 صفحات (48) و (49) والتي بينت بالتفصيل المصروفات المتعلقة بالصفقة والتي بلغت في حقيقة الأمر مبلغ 2.3 مليار جنيه تتمثل في مصروفات بنكية بمبلغ 94.35 مليون جنيه مصرى مدفوعة لأحد البنوك المصرية ، أتعاب محاماة لأحد مكاتب المحاماة وعمولات سمسرة بالداخل والخارج بالأضافة إلى أتعاب عملية البيع بالبورصة بمبلغ 14.2 مليون جنيه ومجموع هذه البنود لا يتجاوز 142 مليون جنيه مصرى أما باقي المبلغ فيتمثل فى القيمة الدفترية للأسهم ومديونيات لكلا من بنك الاستثمار الأوروبى والشركات الشقيقة وهو ما يؤكد أن عملية البيع هي بيع لأسهم الشركة بما لها من حقوق و ما عليها من التزامات ونؤكد أن مركز كبار الممولين قد قام بمراجعة هذه المصروفات حصرياً و قام باعتمادها
وتأكيداً لموقف الشركة فقد تقدمت بعد محاولات سلبها حقها القانونى فى التحاسب وفقاً لنموذج (19) الصادر من مركز كبار الممولين بطعن مباشر إلى الإدارة العامة للجان الطعن للمطالبة بدراسة أوجه اعتراضها أمام لجنة الطعن المختصة والمشكلة وفقاً لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 من مستشار من وزارة العدل وأثنين من المحاسبين القانونيين وأثنين من مصلحة الضرائب باعتبارها لجنة محايدة ومستقلة عن المصلحة وتابعة مباشرة إلى وزير المالية للفصل في الخلاف فيما بين الشركة ومصلحة الضرائب وفقاً للقانون وطبقاً لما جاء بنموذج (19) ضرائب بمبلغ فروق ضريبية متنازع عليها بلغ 4.7 مليار جنيه وقد قامت الإدارة العامة للجان الطعن بطلب الملف من مركز كبار الممولين وحتى تاريخه لم تتم الاستجابة إلى طلب الإدارة بهذا الشأن مما يعطى انطباعًا بأن هناك توجه لسلب الشركة حق من حقوقها القانونية التى يكفلها لها القانون
أما فيما يتعلق بتغيير أسم الشركة بعد عملية البيع من شركة أوراسكوم للإنشاء و الصناعة إلى شركة لافارج بتغيير اسم الشركة ليصبح لافارج بلدنج ماتريالز هولدنج وما ورد بالتصريح منسوبًا إلى أحد قيادات المصلحة بأنه لا يحق للمشترى أن يقوم بتعديل اسم الشركة بعد شرائها بالكامل، فهو كلام غير صحيح على الإطلاق، حيث إن للمشترى الجديد كامل الحقوق فى تعديل أو تغيير اسم الشركة بما يتلاءم مع سياسته في تسويق الاسم التجاري لشركته، خصوصًا أن شركة لافارج الفرنسية أكبر منتج للاسمنت بالعالم، لذا كان من المنطقي أن تقوم بتعديل اسم الشركة لانتساب الشركة المشتراه إلى الشركة الأم.