في صراعها مع المصلحة

"أوراسكوم" تؤكد تلقيها تهديدات من الضرائب

دخلت أزمة شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة فصلا جديدا من فصول الصراع والاتهامات مع مصلحة الضرائب بشأن التهرب الضريبي في صفقة "لافارج" والتي نفذت بالبورصة منذ سنوات.
أكدت الشركة عدم خضوع صفقة بيع أسهم الشركة والمملوكة لها فى شركة اوراسكوم بلدنج ماتريالز هولدنج، والمعروفة بصفقة "لافارج " لضريبة الأرباح الرأسمالية، وفقا للفقرة 8 من المادة 50 القانون 91 لسنة 2005، و هو الأمر الذى لم تنازع فيه المصلحة أو تعترض عليه منذ صدور القانون فى 2005، و طوال 7 سنوات الماضية وهو ما استقرت عليه لجان الطعن الداخلية للمصلحة، وانعكس على العديد من قراراتها ولعل آخرها فى نوفمبر 2011.
وقالت الشركة في بيان لها مساء اليوم:" إن المصلحة لم يسبق لها مطالبة أى شركة مقيدة بالبورصة فى ظل قانون الضرائب السابق أو الحالى عن أى ضرائب ناشئة عن عمليات تداولها بالبورصة المصرية، مؤكدة تقدمها بكافة المستندات المطلوبة منها أثناء الفحص الضريبى بمركز كبار الممولين عن السنوات 2007/2010، والتي تضمنت كافة البيانات والتحليلات والمستندات المطلوبة بشأن صفقة بيع الأسهم، وقد قام المركز بإنهاء أعمال الفحص الضريبى على أكمل وجه من قبل أعلى الكفاءات الفنية داخل مصلحة الضرائب.
وتساءلت الشركة عن قيام مسئولي مصلحة الضرائب باتهام الكفاءات الفنية داخل المركز بأنها قد أخطأت فى الفحص، وهو ما تنفيه الشركة عن هذه الكفاءات على الرغم من وجود اختلاف فى وجهات النظر الضريبية
بين الشركة ومركز كبار الممولين فى بعض بنود نموذج ضرائب أخطار بعناصر ربط الضريبة.
وأشار بيان الشركة إلى أنه تم التقدم بطعن إلى المركز، وتم إحالته إلى اللجان المختصة لدراسة أوجه اعتراضها، وكادت الشركة أن تنهى أوجه خلافها مع المصلحة عن هذه السنوات فى معظم نقاط الخلاف؛ إلا أنها فوجئت فى غضون شهر أكتوبر 2012 بقيام رئيس مصلحة الضرائب بإخطار الشركة بالحضور للتفاوض بشأن التنازل عن نتيجة الفحص، الذى
تم بمعرفة مركز كبار الممولين، وطلب إعادة فحص الملف بشأن واقعة بيع الأسهم المذكورة، وذلك خلافاً لما نص عليه قانون الضرائب المصرى فى المادة (95)، والتى تنص على عدم جواز إعادة فحص عناصر سبق فحصها إلا فى حالة اكتشاف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص.
وأوضحت الشركة إلى أنه تم تهديد الشركة من قبل مصلحة الضرائب بالقيام بإجراءات اتهامها بالتهرب الضريبى على الرغم من أن وقائع التهرب الضريبى فى المادة (133) من القانون (91) لسنة 2005 لا تنطبق على حالة الشركة على الإطلاق؛ وإنما الحالة عبارة عن خلاف ضريبى فى وجهات النظر، ومحل نظر هذا الخلاف هو اللجان المختصة بالمصلحة، وفقا صحيح نص القانون وليست إدارة مكافحة التهرب الضريبي.
ونفت الشركة أن تكون إدارة مكافحة التهرب الضريبى هى التى اكتشفت تلك عملية التهرب، إذ بأن الشركة قد تقدمت باقراراتها الضريبية بصورة صحيحة فى المواعيد القانونية، وقد أدرجت كامل أرباح صفقة بيع أسهم أوراسكوم بيلدينج ماتيريالز فى أقرارها الضريبى عن عام 2007، والتى بلغت 68.600 مليار جنيه مصرى وقد قام مركز كبار الممولين بفحص واقعة بيع الأسهم، وأقرت اللجنة المشكلة للفحص بمذكرة فحصها المعتمدة صفحة (53) أحقية الشركة فى إعفاء أرباح بيع هذه الأسهم فيما ماعدا مبلغ 22.600 مليار جنيه مصرى رفضت اللجنة إعفاءها بحجة وجود تبادل أسهم، وهو ما تم نفيه جملة وتفصيلا بتقديم القوائم المالية للشركة خلال السنوات من 2008 وحتى 2011 والتى تخلو من وجود أي استثمارات بشركة لافارج الفرنسية ، كما تم تقديم كافة المستندات الرسمية الدالة على
صحة الموقف القانونى للشركة إلى اللجان الداخلية بالمركز، والتى ثبت من خلال تلك المستندات أن كامل الصفقة (الأسهم) قد تم بيعها من خلال البورصة المصرية بموجب فاتورة صادرة من سمسارى كلا من البائع و
المشترى تفيد تمام تنفيذ عملية بيع الأسهم بالبورصة المصرية فى 23/1/2008 و قد تم الافصاح عن الصفقة و التوقيع على عقد بيع الاسهم فى تاريخ 9 ديسمبر 2007 – أى بعد مرور حوالى شهرين من تاريخ قيد الشركة المباعه بالبورصة المصرية – و هو ما ينافى ادعاء المصلحة من أن البيع قد تم قبل تاريخ قيد الشركة المباعة بالبورصة المصرية، وعلما بأن الشركة قد حصلت على مقابل بيع تلك الأسهم نقدًا، وعدم وجود أى تبادل للأسهم.
كانت وزارة المالية ومصلحة الضرائب قد اتهمت الشركة مؤخرا بالتهرب الضريبى، وعدم سداد مبلغ 14 مليار جنيه.