«أوراسكوم»: قدمنا الإقرار الضريبي في المواعيد القانونية متضمناً 68.6 مليار جنيه أرباحاً

أكدت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة عدم خضوع ناتج بيع أسهم الشركة لضريبة الأرباح الرأسمالية إعمالاً لحكم المادة 50 فقرة 8 من القانون 91 لسنة 2005، وهو الأمر الذى لم تنازع فيه المصلحة، أو تعترض عليه، منذ صدور القانون، وطوال السبع سنوات الماضية، وهو ما استقرت عليه لجان الطعن الداخلية للمصلحة وانعكس على العديد من قراراتها، ما يؤكد أن المصلحة لم يسبق لها مطالبة أى شركة مقيدة بالبورصة، فى ظل قانون الضرائب السابق، أو الحالى، عن أى ضرائب ناشئة عن عمليات تداولها بالبورصة.
وقالت الشركة فى بيان لها الجمعة، إنها تقدمت بجميع المستندات المطلوبة أثناء الفحص الضريبى بمركز كبار الممولين عن السنوات ما بين 2007 و2010 متضمنة جميع البيانات والتحليلات بشأن صفقة بيع الأسهم، وانتهى المركز من أعمال الفحص الضريبى، والأمر الذى تتعجب منه الشركة هو قيام مسؤولى مصلحة الضرائب باتهام هذه الكفاءات الفنية داخل المركز بأنها أخطأت فى الفحص.
وأشارت الشركة إلى أنها تقدمت بطعن إلى المركز، وتمت إحالته إلى اللجان المختصة لدراسة أوجه اعتراضها، وكادت الشركة أن تنهى أوجه خلافها مع المصلحة، عن هذه السنوات فى معظم نقاط الخلاف، إلا أنها فوجئت فى خلال شهر أكتوبر 2012، بإخطار رئيس مصلحة الضرائب الشركة بالحضور للتفاوض بشأن التنازل عن نتيجة الفحص، الذى تم بمعرفة مركز كبار الممولين، وطلب إعادة فحص الملف، بشأن واقعة بيع الأسهم خلافاً لما نص عليه قانون الضرائب فى المادة 95 والتى تنص على عدم جواز إعادة فحص عناصر سبق فحصها، إلا فى حالة اكتشاف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص وجاءت المادة 119 من اللائحة التنفيذية، لتوضح أن الحقائق الجوهرية، هى ارتكاب أى من حالات التهرب الضريبى المنصوص عليها بالمادة 133 من القانون 91 لسنة 2005، لافتاً إلى تهديد الشركة من قبل المصلحة باتخاذ إجراءات باتهامها بالتهرب الضريبى، رغم أن وقائع التهرب المذكورة على سبيل الحصر فى المادة 133 من القانون 91 لسنة 2005 لا تنطبق على حالة الشركة، وأن الحالة عبارة عن خلاف ضريبى فى وجهات النظر، ولجان المصلحة هي المختصة بالخلاف وفقاً لصحيح نص القانون، وليست إدارة مكافحة التهرب الضريبى.
وأبدت الشركة اندهاشها من إعلان مصلحة الضرائب، أن إدارة مكافحة التهرب الضريبى، هى التى اكتشفت عملية التهرب، لافتاً إلى أن الشركة تقدمت بإقراراتها الضريبية بصورة صحيحة فى المواعيد القانونية، وأدرجت كامل أرباح صفقة بيع أسهم أوراسكوم بيلدينج ماتيريالز ضمن إقرارها الضريبى عن عام 2007، التى بلغت 68.6 مليار جنيه، وتولى مركز كبار الممولين فحص واقعة بيع الأسهم، وأقرت اللجنة المشكلة للفحص بمذكرة فحصها المعتمدة فى صفحة 53 أحقية الشركة فى إعفاء أرباح بيع الأسهم، فيما عدا مبلغ 22.600 مليار جنيه.