«لا تبشر بخير بالنسبة للمنطقة».. هيرست: هل يتنازل كمال كليتشدار أوغلو عن استقلال أنقرة؟

تساءل الصحفي البريطاني المعروف ديفيد هيرست حول السياسة الخارجية التي سيتبعها زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار، وأثرها على المنطقة.
وقال هيرست في مقاله في موقع «ميدل إيست آي» البريطاني؛ إن رغبة كليتشدار الجامحة بإرضاء واشنطن والاتحاد الأوروبي والناتو، لا تبشر بخير بالنسبة للمنطقة، متسائلا مرة أخرى: هل يتنازل كمال كيليجدار أوغلو عن استقلال أنقرة؟
وفيما يلي النص الكامل للمقال الذي ترجمته «عربي21»:
في ساعات الصباح الأولى من يوم السادس عشر من يوليو 2016 كان مصير رئيس تركيا مجهولا. فقد قامت قطاعات من القوات المسلحة بمحاولة انقلابية عنيفة، وقصفت طائرات حربية مقر البرلمان، ووقعت اشتباكات بالأسلحة النارية خارج مقرات المخابرات التركية، إلا أن مصير رجب طيب أردوغان، الذي شوهد آخر مرة في فيلته التي يقضي فيها إجازته، كان لا يزال غامضا.
أمضى مذيعو القنوات التلفزيونية السعودية والإماراتية والمصرية الليلة بطولها وهم يعلقون مبتهجين على تطورات الأحداث دقيقة بدقيقة، زاعمين أن عدوهم، الذي وقف إلى جانب الربيع العربي، إما أنه قد هلك أو هرب إلى خارج البلاد.
وتماما كما حدث عندما أطاح انقلاب عسكري في مصر بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلد، رفض وزير خارجية الولايات المتحدة آنذاك جون كيري وصف الأحداث التي جرت في تركيا بالانقلاب. بل أعرب عن أمله، بدلا من ذلك، في «الاستقرار والسلام والاستمرارية»، الأمر الذي اعتبر رسالة مشفرة إلى زعماء الانقلاب العسكري بأن بإمكانهم أن يفعلوا ما بدا لهم.
حينذاك، نشرت صحيفة «ذي غارديان» مقال رأي يرتدي قناع تحليل سياسي، حول نهاية رجل وصفته بأن إسلامي سلطوي، وأكدت أن أردوغان جلب نهايته بيده. كان عنوان المقال: «كيف سعر رجب طيب أردوغان لهيب التوترات في تركيا».
من نافلة القول بأن العنوان ما لبث أن بُدل على عجل عندما برز أردوغان وخرج من القبر الذي زعموا أنه حفره لنفسه بيديه، ليعقد مؤتمرا صحفيا في مطار إسطنبول، وقد مارست طائرته طوال الليل في أجواء تركيا لعبة القط والفأر مع الطائرات الحربية.
هذا العام، في الرابع عشر من مايو، والاحتمال الأكبر أن يتم ذلك بعد هذا التاريخ بأسبوعين اثنين، سوف تنظم الجولة الثانية من الاقتراع، التي قد يخسر فيها أردوغان السلطة، ولكن هذه المرة بوسائل دستورية. سوف تكون هذه الانتخابات هي السباق الأصعب الذي يخوضه منذ 22 عاما. فعلى خلاف ما يجري من انتخابات مزيفة في بلدان الشرق الأوسط الأخرى، هذه انتخابات حقيقية بالفعل.
تغير الكثير في البلد. وفيما لو سقط أردوغان، فسيكون ذلك بسبب قضايا مثل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، فيما يعتبر تجسيدا للقول الذي يؤثر عن الرئيس الأمريكي السابق كلينتون؛ «إنه الاقتصاد أيها الأحمق».
عندما سئل الأتراك في عام 2018 عما إذا كانوا يريدون التغيير أم الاستقرار، صوت معظمهم للاستقرار. أما الآن، فالكفة ترجح لصالح الرغبة في التغيير.
ليس مجرد متفرج محايد
كما في عام 2016، ليس الغرب اليوم مجرد متفرج محايد، وأقل ما يقال في تعاملات أردوغان مع الزعماء الغربيين أنها كانت في حدها الأدنى تتسم بالحيوية.
بينما وصفه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بأنه لاعب شطرنج عالمي، قال جو بايدن عن الزعيم التركي؛ إن عليه دفع ثمن، وقال بايدن قبل أن يتسلم مهامه الرئاسية: «ما أعتقد أنه يتوجب علينا فعله، هو انتهاج مقاربة مختلفة إزاءه الآن، بحيث نؤكد بجلاء أننا ندعم قيادة المعارضة».
أما نائب رئيس البرلمان الألماني، وولفغانغ كوبيكي فوصفه بأنه فأر من فئران المجاري. وقال أردوغان نفسه عن الرئيس الفرنسي ماكرون؛ إنه بحاجة إلى «نوع من العلاج النفسي»؛ بسبب الطريقة التي يتعامل بها مع المسلمين.
والأسوأ من ذلك أن أردوغان في عيون الزعماء الغربيين هو الذي عطل انضمام السويد إلى حلف الناتو، بينما سمح لفنلندا بالدخول. كما أنه، من وجهة نظرهم، مذنب بارتكاب خطيئة لا تحتمل، ألا وهي الإبقاء على علاقات طيبة مع روسيا وأوكرانيا، ناهيك عن أن قواته المسلحة تتدخل في كل أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، بدءا بسوريا ومرورا بليبيا والعراق وقطر وانتهاء بالصومال.
وآخر نقاط الاحتكاك كانت في السليمانية داخل العراق، إذ يوجه المسؤولون الغربيون أصابع الاتهام نحو تركيا، بسبب شن هجوم بطائرة مسيرة على موكب للزعيم السوري الكردي الجنرال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، التي تقول أنقرة؛ إنها فرع عن حزب العمال الكردستاني. إلا أن تركيا تنفي المسؤولية عن الهجوم على الموكب الذي كان يشتمل على ثلاثة من الحراس الشخصيين الحاملين للجنسية الأمريكية.
ما من شك في أن إزاحة أردوغان من منصبه سوف تقابل بترحيب شديد وتبادل الأنخاب في العواصم الغربية من برلين إلى واشنطن، وهذا أمر واضح. ولكن هل سيعود غيابه من الساحة الإقليمية بالخير على تركيا أو حتى على الشرق الأوسط؟
للإجابة على ذلك السؤال، التقيت بسلسلة من المسؤولين من الحكومة ومن المعارضة. بعض هؤلاء كانوا من السفراء السابقين.
من أجل كسب اهتمام الرأي العام، ولكي يحظى بالعناوين الرئيسية، أصدر مرشح المعارضة المشترك للرئاسة، كمال كيليجدار أوغلو، سلسلة من الإعلانات، منها وعد بضمان السفر إلى أوروبا بدون تأشيرة خلال ثلاثة شهور من استلامه لمنصبه. كما هدد اليونان بالتدخل المسلح. وحرص على القيام بزيارات إلى كل من واشنطن وبريطانيا وألمانيا.
وجهة سفر واضحة لا لبس فيها
لو تدبرت فيها، فستجد أن الوعود التي قطعها على نفسه ستكون بعيدة المنال. عندما ضغطت على أحد مسؤولي المعارضة التركية، أقر لي بأن تعهد كمال كيليجدار أوغلو بالحصول للمواطنين الأتراك على عبور بلا تأشيرة إلى بلاد الشنغن خلال ثلاثة شهور «مغرق في التفاؤل». فحتى لو استجابت الحكومة التركية للشروط التي يضعها الاتحاد الأوروبي كافة، ستبقى هناك مشكلة قبرص.
لو كانت هناك شكوك حول التفاصيل، فإن وجهة السفر واضحة لا لبس فيها. في حديث مع موقع «ميدل إيست آي»، قال السفير المتقاعد أونال جيفكوز، الذي يعتبر المستشار الأول في الشؤون الخارجية لدى كمال كيليجدار أوغلو؛ إن الحكومة الجديدة ستكون عازمة على تطبيع علاقاتها مع المجتمع الدولي ومع الاتحاد الأوروبي ومع الناتو.
وقال السفير جيفكوز؛ إن السياسة الخارجية الجديدة سوف تقوم على مبدأ «عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجيران، وسوف تكون سياسة خارجية محايدة تلتزم بالأعراف الدولية». كما انتقد استخدام أردوغان للقوة الصلبة في ليبيا، وتعهد بأن تكون تركيا «وسيطا نزيها» في ليبيا، من خلال الحديث مع الأطراف كافة. ولكن حتى هذا الأمر، الكلام فيه أسهل من الأفعال.
في سوريا، تعهدت المعارضة بالقيام بثلاثة أمور في الوقت نفسه، إعادة 3.7 مليون لاجئ سوري إلى ديارهم، والتعامل مع الرئيس بشار الأسد، وتصحيح سياسة التحيز والوقوف مع طرف دون آخر في الحرب الأهلية.
سألت أحد المسؤولين في المعارضة: ما الذي سيحدث لمعارضي الأسد الذين يحظون بحماية القوات التركية في إدلب؟ فأجاب برسم ابتسامة عريضة على ثغره.
لقد اعترف بأن الحكومة سوف تحتاج إلى وقت طويل حتى تكسب ثقة دمشق وحتى تخلص نفسها من ورطة إدلب، وقال: «علينا أن نعيد التواصل والتفاهم مع الناس في إدلب، وأن نعيد دمجهم في المجتمع. ولكن هذه مهمة لن نتمكن من إنجازها بمفردنا».
وماذا عن أوكرانيا؟ مباشرة بعد أن صرح كمال كيليجدار أوغلو بأنه يتوجب على تركيا الوقوف إلى جانب أوكرانيا في الحرب الروسية الأوكرانية، تصدى له من يعارضه من داخل حزبه، حزب الشعب الجمهوري. وقد أكد نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، أن السياسة الحالية لتركيا هي السياسة الصائبة، مشيرا إلى أنه ليس بإمكان تركيا التضحية لا بأوكرانيا ولا بروسيا.
أكد ذلك مسؤولان من داخل المعارضة، بل واتفقا على أنه ينبغي على أنقرة المضي قدما في مقاربتها الحالية المتوازنة، من خلال السعي للتوسط بين الطرفين. كما قالا إنه ينبغي على أنقرة ألا تنضم إلى نظام العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
الانسحاب من الإقليم
حتى لو تبنينا الافتراض القائل بأن الأحزاب السياسية التي يتشكل منها ائتلاف المعارضة الذي يعرف باسم «جدول الستة»، وهي أحزاب طالما تباينت وتصارعت فيما بينها، سوف تبقى متماسكة بعد الوصول إلى الحكم – وهي فرضية يكتنفها كثير من الشك – فإن السياسة الواحدة والوحيدة التي تجمعهم معا، هي الانسحاب العام من الإقليم والسعي للتواصل وتوطيد العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والناتو.
وأقول «السعي للتواصل»؛ لأن الوسائل التي سوف يتم اللجوء إليها لإنجاز ذلك غير واضحة. بالطبع تحتاج تركيا إلى ما لدى الغرب من معارف، وخاصة فيما يتعلق بكيفية تحويل المشاريع الناشئة إلى مشاريع تجارية راسخة وقادرة على الصمود، فالمشاريع الناشئة في تركيا تجد صعوبة بالغة في التحول إلى مشاريع تجارية ناجحة؛ لأن المالك في تركيا عليه أن يقوم بكل المهام، من الضرائب إلى الجمارك إلى التدفقات المالية. وهذا يعني أن خريجي الجامعات الموهوبين يجدون صعوبة في ترجمة أفكارهم إلى مشاريع تجارية ناجحة، ويندر أن يجدوا من المستثمرين من لديه الاستعداد لمساندتهم. بل إن معظم الاستثمارات تتوجه نحو قطاع الإنشاءات، حيث يكون المردود سريعا ومضمونا، ويسهل من خلاله رشوة السياسيين.
تقريبا نصف صادرات تركيا تذهب إلى الاتحاد الأوروبي. ولذلك فإن العلاقة الأقل حدة مع أوروبا لها ما يبررها بكل تأكيد، إلا أن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ما تزال بعيدة المنال. ما لا يقل عن سبعة بلدان أخرى انضمت إلى طابور التقدم بطلب الحصول على العضوية، منذ أن أصبحت تركيا مرشحة للعضوية قبل ما يزيد عن عقدين من الزمن، وأشك أن كمال كيليجدار أوغلو سوف يحرز تقدما يتجاوز ما سعى إليه أردوغان خلال الفترة التي سبقت تخليه عن هويته الليبرالية الموالية لأوروبا.
ضع كل ذلك معا، وسترى بوضوح أن ثمة توقا شديدا لكسب رضا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والناتو. إلا أن الوسائل التي يتم اللجوء إليها لإنجاز ذلك أقل وضوحا، إلا أن يكون السبيل هو التضحية بمصالح تركيا الحيوية.
سوف تستمر روسيا في بناء المفاعل النووي أكويو في تركيا، بغض النظر عن الحكومة التي في السلطة. ومن الناحية الأخرى، إن طرد قطر من مصنع الدبابات، بعد أن مولت 49 بالمائة من تكاليف إنشائه، كما تعهدت المعارضة بالقيام به، من شأنه أن يبث الرعب والفزع في نفوس المستثمرين الأجانب، الذين تحتاج إليهم تركيا بإلحاح.
ولكن الشرق الأوسط هو الذي سيشعر أكثر من أي مكان آخر بآثار تغير النظام الحاكم في أنقرة، وهنا أنا لا أتكلم فقط عن المنفيين المصريين والسوريين والفلسطينيين الذين تستضيفهم تركيا.
وإنما أشير بذلك إلى علاقة تركيا مع نفس رؤساء الدول، الذين حاولوا جاهدين قبل سبع سنين مسح أردوغان من الساحة الدولية.
وعن ذلك تحدث أحد المسؤولين في الشرق الأوسط على النحو التالي: «تتعلم في العلوم السياسية أن السياسة الخارجية تتم صياغتها من قبل وحدات كبيرة – لوبي العسكر والصناعة، والشتات – ثم يتم صقلها من قبل وحدات أصغر، مثل مراكز البحث والدراسات والوزارات، إلى أن يتم التعبير عنها من قبل المستشارين وتوضع حيز التنفيذ من قبل الرؤساء».
وأضاف: «في الشرق الأوسط، تجد هذا الهرم مقلوبا رأسا على عقب. وذلك أن السياسة الخارجية تبدأ وتنتهي عند الرجل الذي يتربع على رأس الهرم. إذا كانت لديك علاقة شخصية به، وحتى لو خضت حربا معه، لن يطول الزمن بك حتى تستأنف العلاقة معه من جديد».
خيارات براغماتية
تلك كلمات حكيمة. يوجد في تركيا الآن مليارات الدولارات من الاستثمارات لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما من مول ولو جزئيا المحاولة الانقلابية الفاشلة.
يعزى ذلك ولو جزئيا إلى أن رئيس الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد، أدرك أن المال الذي كان ينفقه على دعم المستبدين في شمال أفريقيا لم يجد نفعا، فقرر تغيير المسار.
ولكنه يعزى أيضا إلى أن تركيا مضت في خيارات براغماتية، في بعض الأوقات على حساب التخلي عن القضايا نفسها التي كان أردوغان بنفسه يتصدر لها، مثل الإصرار على تقديم قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى العدالة.
تعامل تركيا على أنها حليف تكتيكي في موسكو وفي الخليج، وذلك بالضبط لأنها حاربت القوات الروسية في سوريا، واستخدمت طائراتها المسيرة ضد قوات مجموعة فاغنر في ليبيا، وتصدت للثورة المضادة التي تمولها الرياض وأبوظبي.
لا يوجد لاعب واحد مر بعملية تحول عقائدي تام. وعن ذلك صرح لي مسؤول آخر بما يلي: «لو أن رئيس الوزراء السعودي محمد بن سلمان تمكن من قتل خاشقجي آخر والإفلات من المساءلة لما تردد في فعل ذلك»، إلا أنه بات من الأهمية بمكان أن تركيا تعامل الآن على أنها لاعب في المنطقة لديه القوة الكافية التي بإمكانه نشرها من أجل حماية حلفائه.
لا يقتصر القلق على وجهة السير التي ستتخذها تركيا فيما لو وصلت المعارضة إلى السلطة، وإنما أيضا على التوقيت. كثيرا ما يقال إن روسيا خرجت من رحم الاتحاد السوفياتي في أسوأ الأزمنة الممكنة، عندما كانت نظريات الليبرالية الجديدة حول الآثار المفيدة للأسواق الجموحة وانحسار سلطات الدولة في أوجها.
لقد طرقت روسيا باب الغرب في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة ترى أن ثمة جدوى من تدمير الدول وإعادة بنائها على شكل مستعمرات غربية. لو أن الاتحاد السوفياتي انهار قبل عقدين من ذلك، حينما كانت الديمقراطية الليبرالية على النمط الإسكندنافي ما تزال هي الموضة، لربما كانت النتيجة مختلفة، أو هكذا تقول النظرية.
بالطريقة نفسها، لربما تكون تركيا على وشك التنازل عن أركان استقلالها في الوقت نفسه الذي تتهيأ فيه الولايات المتحدة والناتو للدخول في مواجهة عسكرية مع الصين. وهذا الخطر لا يغيب عن بال حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، الذين يسعون لتنويع تجارتهم وتقليص اعتمادهم على الدولار، ويعملون في هذا السياق على تنمية العلاقات مع الصين.
تنسب الصين لنفسها الفضل في الدفء الحاصل في العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران. وها هي الآن تعرض التوسط بين الفلسطينيين وإسرائيل.
في مثل هذه البيئة بالذات من الأهمية بمكان للشرق الأوسط، أن توجد فيه دول قوية لديها الاستعداد لممارسة استقلالها. وهذا هو الذي أنجزه أردوغان، بالرغم من كل كبواته وأخطائه التي لا ريب فيها. سوف يكون للتفريط الآن بمثل هذا الإنجاز تداعيات كارثية ليس على تركيا فحسب، بل وعلى المنطقة بأسرها.