الوزراء يناقش جهود الحكومة لتطوير التعليم والسكك الحديدية ودعم الإقتصاد

استهل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل اجتماعه الثامن عشر اليوم الأربعاء 16 يناير 2013 بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا حادث قطار البدرشين، وأعرب د. قنديل عن تعازي المجلس لأسر المتوفين، مؤكداً انه يتابع اولاً بأول سير التحقيقات التى تجريها النيابة حول الحادث، حتى يتم الكشف عن الملابسات ومحاسبة المقصرين وتفادى تكرار مثل هذه الحوادث فى المستقبل.
واستعرض المجلس خطة الحكومة التي بدأ تنفيذها منذ فترة لتطوير قطاع السكك الحديدية بما فيها تحديث وتأمين المزلقانات، وتحديث وإحلال الجرارات والعربات، ورفع معدلات أداء العنصر البشرى، وإزالة الإشغالات والتعديات. كما ناقش المجلس مقترحات تطوير هيئة السكك الحديدية في المدى البعيد والتي تتضمن رفع كفاءتها كهيئة اقتصادية عن طريق عدد من البدائل مثل زيادة استخدام السكك الحديدية لأغراض نقل البضائع، وتطوير المحطات بإنشاء مولات ومحلات تجارية لزيادة عائدها الاقتصادي، مع التأكيد على عدم زيادة أسعار التذاكر لتجنب أية أعباء إضافية على محدودي الدخل ولتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقد أكد السيد رئيس مجلس الوزراء على أهمية النظرة المتكاملة لمشروعات التطوير في كافة قطاعات الدولة، أخذاً في الاعتبار محدودية الموارد التي لدى الحكومة والموزعة على تطوير قطاعات خدمية متعددة تحتاج إلى تحديث مثل قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها، وجميعها قطاعات تعرضت للإهمال على مدار السنوات الماضية.
وفيما يلي أهم ما تضمنه الاجتماع.
أولا: خريطة التعليم قبل الجامعي في مصر خلال المرحلة المقبلة.
استعرض مجلس الوزراء تقريراً من السيد وزير التربية والتعليم يتضمن خريطة التعليم قبل الجامعي في مصر خلال المرحلة المقبلة، والتي تم من خلالها إعداد برنامج يمكن من خلاله الاستعلام عن البيانات التجميعية والتفصيلية للمباني المدرسية والمدارس والمشاكل الرئيسية والاحتياجات، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات تفصيلية تتضمن جميع البيانات الوصفية والإحصائية والجغرافية وصور ورسومات كل مدرسة بهدف مساعدة ودعم متخذي القرار.
ثانيا:القرارات :
1.تسهيلات جديدة في قانون التمويل العقاري لصالح محدودي الدخل
وافق المجلس على تعديل نص في الفقرة الثانية من المادة رقم (35) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 بما يقضى بدعم إسكان ذوى الدخول المنخفضة، حيث أن المادة 35 من القانون قد حددت نسبة ربع الدخل باعتبارها الحد الأقصى لقسط التمويل العقاري الأمر الذي كان يشكل عائقاً للتوسع في إسكان ذوى الدخول المنخفضة ، ومن ثم فإن التعديل يقضى برفع تلك النسبة من 25% إلى 40 % من الدخل كحد أقصى، وسوف يسهم هذا التعديل في تنشيط دور صندوق في قيامه بضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، حيث ينص التعديل أيضا على السماح للصندوق في سبيل قيامه بضمان نشاط التمويل العقاري بإنشاء شركات أو صناديق أو إبرام وثائق تأمين لتحقيق أهدافه.
2. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة النقل بشأن طلب الموافقة على مد أعمال المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق لتنتهي حتى محطة هارون بطول 680م بدلاً 600م ، واعتماد البنود المستجدة لتلك الأعمال بقيمة إجمالية تبلغ 38.393.158 جنيه مصري .
3. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى في نشاطها ، وذلك استناداً إلى قرار الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 15/10/2012 والخاص باستمرار الشركة فى نشاطها ، وذلك لما لها من دور مؤثر فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ، حيث انتهت الشركة من تنفيذ عقود عدد 19 محطة صرف صحي، منها عدد 13 محطة صرف صحي تم دخولهم الخدمة ، وجارى استكمال تنفيذ باقى المشروعات الأخرى خلال الفترة القادمة ، هذا بالإضافة إلى أن الشركة يعمل بها ما يقرب من 1733 عامل فى تخصصات مختلفة وذو كفاءة وخبرة عالية .
4.وافق مجلس الوزراء على مشاريع قرارات رئيس الجمهورية ببعض الاتفاقيات الدولية الموقعة مع الصندوق السعودى للتنمية بتاريخ 3/12/2012 والخاصة بما يلى :
• اتفاقية قرض مشروع تزويد مدينة نصر بمياه الشرب بتكلفة إجمالية تقدر 1028 مليون جنيه مصرى .
• اتفاقية قرض مشروع الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب ، بتكلفة إجمالية تقدر 1.95 مليون جنيه مصرى .
• اتفاقية قرض مشروع محطات طلمبات الرى والصرف ، بتكلفة إجمالية تقدر 960 مليون جنيه .