الحكومة توافق على تعديل قانون التمويل العقاري

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على تعديل نص في الفقرة الثانية، من المادة رقم 35 من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، بخصم نسبة 40% من الدخل كحد أقصى، بدلاً من 25%، بهدف دعم إسكان ذوي الدخول المنخفضة، حيث إن المادة 35 من القانون، حددت نسبة ربع الدخل باعتبارها الحد الأقصى لقسط التمويل العقاري، الأمر الذي كان يشكل عائقا للتوسع في إسكان ذوي الدخول المنخفضة.
وينص التعديل أيضا على السماح للصندوق الاجتماعي للتنمية، في سبيل قيامه بضمان نشاط التمويل العقاري بإنشاء شركات أو صناديق أو إبرام وثائق تأمين لتحقيق أهدافه.
كما وافق المجلس على الطلب المقدم من وزارة النقل بشأن طلب الموافقة على مد أعمال المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق، لتنتهي حتى محطة هارون بطول 680 مترا، بدلا من 600، واعتماد البنود المستجدة لتلك الأعمال بقيمة إجمالية تبلغ 158.393.38 جنيه.
ووافق المجلس على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة القناة للمواني والمشروعات الكبرى في نشاطها، استنادا إلى قرار جمعيتها العمومية المنعقدة بتاريخ 15 أكتوبر 2012، والخاص باستمرار الشركة في نشاطها، وذلك لما لها من دور مؤثر في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، حيث انتهت الشركة من تنفيذ عقود 19 محطة صرف صحي، منها 13 دخلت الخدمة، ويتم حاليا استكمال تنفيذ باقي المشروعات خلال الفترة القادمة.
كما وافق المجلس على مشروعات قرارات رئيس الجمهورية الخاصة ببعض الاتفاقيات الدولية الموقعة مع الصندوق السعودي للتنمية في 3 ديسمبر 2012 والخاصة باتفاقية قرض مشروع تزويد مدينة نصر بمياه الشرب، بتكلفة إجمالية تقدر ب1028 مليون جنيه واتفاقية قرض مشروع الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب، بتكلفة إجمالية تقدر ب95.1 مليون، واتفاقية قرض مشروع محطات طلمبات الري والصرف، بتكلفة إجمالية تقدر ب960 مليون جنيه.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة