أزمة داخل المدارس الحكومية.. طباعة الامتحانات الشهرية من يتحمل التكلفة ؟

عبَّر عدد من المعلمين في المراحل التعليمية المختلفة، عن غضبهم بسبب إلزامهم من جانب إدارات المدارس، بتحمل الجزء الأكبر من فاتورة طباعة امتحانات الشهور، التي قررت أن تُجريها وزارة التربية والتعليم نهاية كل شهر، بالفصلين الدراسي الأول والثاني، في ظل عدم تخصيص الوزارة موارد مالية لهذا البند.
واليوم تبدأ الامتحانات الشهرية للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي العام، على أن تضاف درجة الطالب في كل مادة، إلى درجته التي يحصل عليها في امتحان الترم، وذلك بعد أن قررت وزارة التعليم عودة درجات أعمال السنة لجميع صفوف النقل، عدا الصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى.
وبدت حالة من الغضب بين أعداد كبيرة من المعلمين، عبر الجروبات الجماعية الخاصة بهم على فيسبوك، مثل "اتحاد معلمي مصر"، و"رابطة معلمي مصر"، بعدما تم إلزام الكثيرين منهم في المدارس بطباعة أسئلة الامتحانات في كل مادة، على نفقتهم الخاصة، دون أن تخصص الإدارات التعليمية موارد مالية لهذا الغرض.
ومن بين ما كُتب على جروب اتحاد معلمي مصر، "عيب لما نتكلم في ورق تصوير امتحانات الشهر لطلاب النقل، عندك روزمة الورق وصلت 140 جنيه وفيها 500 ورقة، والطالب له على الأقل 8 ورقات في 8 مواد، ولو ضربنا الرقم ده في 500 طالب بس، أنا عايز 4000 ورقة يعني 8 روزمات في 140 يعني 1120 جنيه ورق فاضي بس، غير التصوير، وكل ده ومفيش ميزانية في المدارس، طب احنا نعمل إيه؟"
ويفترض حسب قرار الوزارة، أن "كل مدرسة مسؤولة عن وضع الأسئلة من خلال موجه المادة أو كبير المعلمين بالمدرسة، وطباعتها للطلاب"، دون أن تحدد من أين تتصرف المدارس بمخصصات مالية نظير شراء الأوراق وتكلفة الطباعة.
وكانت الوزارة حظرت في كتاب دوري أصدرته قبيل انطلاق الدراسة، تحصيل مبالغ مالية من الطلاب، تحت أي سبب، إلا المصروفات الدراسية والرسوم المنصوص عليها بقرارات وزارية، ما يعني أن تحميل أي طالب جزءًا من تكلفة طباعة الامتحانات، ليس له سند قانوني أو تعليمات وزارية.