الصراع المصري بين المؤامرات الداخلية والخارجية والغباء السياسي

مع احتدام الصراع بين الطرفين المؤيد والمعارض لقرارات الرئيس محمد مرسي، أكد سياسيون وجود مخططات خارجية سببها التصرفات الخاطئة في مصر سواء من قبل السلطة أو المعارضة، فيما رأى آخرون ضرورة أن تصل الأجهزة المعنية في الدولة إلى دلائل تؤكد ذلك وعرضها على الشعب، في حين أستبعد آخرون ذلك الأمر، مؤكدين أن ما يحدث صراع سياسي.
ويقول الدكتور طارق فهمي، رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بمركز دراسات الشرق الأوسط ، إن هناك مؤامرات للنيل من مصر، ولتخريبها، إلا أن عدم ظهور ذلك واضحًا، يشير إلى عدم وجوده من الأصل، أو أن الأجهزة المعنية في إدارة الأوضاع في البلاد مقصرة في إظهار الأدلة على ذلك.
وأضاف: "استهداف مصر في الدوائر الأمريكية، والصهيونية، أمر مؤكد، ويوجد حالة احتقان في الدول الخارجية من الرئيس المصري، فضلًا عن أن الكيان الصهيوني يسعى لزرع الفتنة، بعد نجاح مصر فى إدارة غزة، وانهزام الكيان الصهيوني".
كما أشار "فهمي" إلى وجود اعتراضات من المفوضية الأوروبية، واستهجان من الولايات المتحدة الأمريكية، وتحفظات في العديد من الدول الخارجية على إدارة المشهد السياسي في مصر، يفهم منها محاولات التدخل في الشأن المصري.
وتابع "فهمي": "طالبنا الرئيس مرسي مرارًا وتكرارًا بكشف المخططات، وأن تقدم إليه الأجهزة المعنية معلومات تفيد ذلك، وكنا نتوقع أن يفصح في الخطاب السابق عن تلك المؤامرات، ويؤكد مباشرة أن مصر مستهدفة، وأن هناك محاولات لهدم الاستقرار، ليعرف الشعب وقتها ويقارن بنفسه.
وعقب "فهمي" قائلا: "لابد وان يخرج مرسي بنفسه، ليعلن للشعب بأكمله، إن كانت هناك مؤامرات خارجية أو داخلية من فلول النظام السابق، ويكشف تفاصيل هذه المؤامرة، احتراما للقوى الثورية التي انتخبته".
و في نفس السياق أكد الدكتور رفعت السيد أحمد، مدير مركز يافا للدراسات الإستراتيجية، وجود مؤامرات خارجية للنيل من مصر، مشيرا إلى أن زيارة السفيرة الأمريكية إلى مصر واجتماعاتها مع الرموز والحركة السياسية المصرية فى هذا التوقيت لم يكن "بريئا" ، فضلا عن تصريحات وزرة خارجية الولايات المتحدة، هيلاري كلينتون، بوجود اتصالات بشخصيات مصرية أثناء حرب غزة.
ووصف أفعال كافة الأطراف في مصر في إدارة الأزمات في البلاد ب"الغباء السياسي"، مؤكدا أن الجهات الخارجية استغلت تلك الصراع في مصر، وعدم إدراكهم لهذا المخطط الدولي، وتدخلت تمهيدًا لانفصال سيناء عن مصر، وعدم وضع الحدود الغربية ومياه النيل تحت السيطرة الكاملة لمصر.
واقترح "السيد" مبادرة للخروج من الأزمة، وهى احترام الشرعية والتسليم بانتخابات الجمهورية، والبعد عن الأساليب غير الديمقراطية، وسحب الاعلان الدستوري فورا في بيان رسمي، وتأجيل الاستفتاء على الدستور فترة من اسبوعين إلى شهر".
وأضاف: "وبعد تنازل الطرفين، يبدأ بعدها دعوة الرئيس كافة الأطياف لحوار وطني لمناقشة الدستور وتعديل ما هو مرفوض".
فيما رأى الدكتور يسرى العزباوي، خبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أن احتمال وجود مؤامرات ومخططات في مصر ، أمر لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى إن ذلك الأمر يتم الترويج له منذ الثورة وحتى الآن، من استخدام لغة التخويف والتخوين، وغيرها إلا أنه لا توجد أدلة واضحة على ذلك.
وأكد "العزباوي" أن ما يحدث الآن هو بأيد المصريين، وبقرارات خاطئة سواء من الرئيس أو الحكومة أو المعارضة، مشددا على ان السلطة تتحمل المسؤلية كاملة، بعد صدور الإعلان الدستوري الذي أدي إلي انقسام البلد.
وأشار "العزباوي" إلى أن ما يدار حاليا عن وجود اتفاقات بين مصريين وبعض الجهات الخارجية، أمر مستبعد، والأفضل أن يذهب هؤلاء جميعا إلى التهدئة والجلوس على مائدة الحوار والمفاوضات، أفضل من التخوين لأنه سيأتي بنتيجة عكسية.
وأضاف: "وأن صح فعلى هؤلاء أن يعلموا أن فكرة الإستقواء بالخارج أو الاحتشاد لتدخل خارجي، فهذه الجهات لا تعترف إلا بمصلحتها، وعلاقاتها قائمة على المصلحة سواء مع النظام أو المعارضة.
يذكر أن مواجهات قد احتدمت مساء أمس بين متظاهرين مؤيدين للرئيس محمد مرسى ومعارضين له أمام قصر الاتحادية ، أدت إلى سقوط 8 ضحايا ، وإصابة 1120 شخص.