د. ثروت بدوى: هناك فصائل متعددة من القيادات فى مصر يعملون لصالح قوى خارجية د.يسرى العزباوى: وجود حوار حقيقى بين الرئيس والقوى السياسية ينهى هذه الأعمال التخريبية جمال أبو ذكرى: الحرق العمد والتخريب جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام "الداخلية": الوزارة غير قادرة على مواجهة البلطجية بسبب تحريض الشعب ضدها من قبل الإعلام نبدو الآن أمام العالم فى صورة متناقضة تمامًا بين ثورة يناير فى 2011، وهمجية وعشوائية يناير 2013، فهناك فرق كبير بين الثوار الذين خرجوا إلى ميادين مصر المختلفة للتظاهر السلمى والمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية و الكرامة الإنسانية، وبين المندسين والبلطجية والمخربين الذين يعيثون فى الأرض فسادًا بترويعهم للمواطنين الآمنين. والأمر هكذا لا يمكن استبعاد وجود أصابع خارجية أو داخلية من مصلحتها أن تسود الفوضى فى مصر، فمن غير المعقول أن يخرج الشباب الذى فجر ثورة يناير وضحى بأرواحه من أجل مصر ليحرقوها ويخربوها، ومما لا شك فيه أن المستفيدين الوحيدين من دمار البلاد من هم فى السجون الآن من رموز النظام السابق الذين لا يزالون يحركون بأصابعهم من داخل السجون العناصر التخريبية. من جانبنا حاولنا بسؤال الخبراء والمحللين أن نصل لتفسير ما تشهده مصر الآن من عنف شديد قد لا يكون له مثيل فى تاريخها كله. فى البداية يقول الدكتور ثروت بدوى - الفقيه الدستورى المعروف - إن هناك عناصر قد اندست بعد 11 فبراير 2011، ومنها المجلس العسكرى وفلول النظام السابق، هؤلاء بدأوا يرتدون ثياب الثوار ويحاولون أن يتخذوا جميع الوسائل للعودة بمصر إلى ما قبل 25 يناير يتحركون، وقد ازدادوا جرأة فى الشهور الأخيرة نتيجة للتسامح والضعف وعدم الحسم فى مواجهة المخربين وأعداء الثورة، وهناك فصائل يعملون لصالح قوى خارجية لإنجاح المخطط الأمريكى الصهيونى لتخريب المنطقة كلها، مؤكدًا أن الكثيرين فى مصر من القيادات التى تحتل مراكز رئيسية سواء فى الإعلام أو القضاء وفى كل مرافق الدولة متصلة بالنظام السابق ومستفيدة بفساد النظام السابق هؤلاء جميعًا حريصون كل الحرص على عدم خسارة مكاسبهم وعدم مساءلتهم عن الأموال التى نهبوها لذلك هؤلاء جميعًا يحاربون أى إصلاح و يحاربون تحقيق أهداف الثورة. وأضاف بدوى أن أمريكا اعترفت صراحة على لسان وزيرة خارجيتها وعلى لسان السفيرة الأمريكية أيضًا أنها صرفت فى مصر فى الستة أشهر الأولى بعد قيام ثورة يناير أكثر من 700 مليون دولار على تمويل جهات مختلفة فى مصر. وعن الحل لمواجهة العناصر المندسة والمخربة شدد بدوى على ضرورة مواجهة هذه الأعمال بإعلان حالة الطوارئ فى كل البلاد، وأخذ الأمر بقدر كافى من الحزم، لأن التراخى فى اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة هؤلاء المخربين العملاء هو الذى أدى بنا إلى ما نحن فيه الآن. ويقول الدكتور يسرى العزباوى - الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية - حيث يرى أن العناصر المخربة مرفوضة جملة وتفصيلًا، لأن الشعب المصرى حباه الله بفكرة الوسطية، ليس فقط الوسطية الدينية لكن أيضًا الوسطية السياسية، وجينات الشعب المصرى دائمًا ما ترفض العنف ولكن نتيجة الأخطاء السياسية خلال المرحلة الماضية من جانب النخبة السياسية فى مصر وصلنا إلى ما يسمى انسداد الأفق وانسداد الشرايين السياسية، مما ساعد هذه المجموعات المخربة أن تظهر فجأة على المصريين، وأنا أعتقد أنها مع حوار حقيقى لدعوة الرئيس مرسى سوف تنتهى هذه المجموعات، وعلى المواطنين الشرفاء والمعارضة والسلطة كشف هؤلاء للرأى العام، وملاحقتهم أينما وجدوا لأنهم ليسوا خطرًا فقط على ثورة 25 يناير، ولكنهم خطر أيضًا على دولة القانون، وخطر على إعادة بناء مصر مرة أخرى. وفيما يتعلق بالمجموعة التى ظهرت ومنها المسماة بالبلاك بلوك أو الكتلة السوداء صار حولها الكثير من الشكوك ومن يقف وراءها ومن يمولها، قال إن مثل هذه المجموعات ستظهر خلال المرحلة القادمة إذا لم يكن هناك حوار حقيقيا بين جميع القوى السياسية، ربما من الممكن أيضًا أن نسمع عن مجموعات أخرى جديدة تتخذ من العنف منهجًا و طريقًا لحل بعض الأزمات السياسية بشكل واضح للعيان. ويؤكد العزباوى أن أعمال التخريب والعنف تتم بأيادٍ مصرية سواء كانوا بلطجية أو مجموعات عنيفة بدأت تظهر، وتستخدم العنف لتحقيق مآرب سياسية، مشيرًا إلى أنهم سوف يتحملون المسئولية تجاه المذابح التى حدثت خلال الفترة الماضية فى جميع أنحاء مصر، ليست فقط قانونية وجنائية بل مسئولية أخلاقية تجاه المجتمع. وطالب العزباوى الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى أن تقوم بدور توعوى وتنموى داخل أوساط الشباب لاستخدام الفكر الوسطى، كما أن هناك مسئولية تجاه الأندية الرياضية فما رأيناه من أحداث بورسعيد الدموية نتيجة مباراة تسببت فى إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر فى مدن القناة، كما تقع المسئولية أيضا تجاه الأسرة فى توعية أبنائها. كما طالب العزباوى بعقوبات رادعة توقع على كل مخرب للمنشآت العامة والخاصة للدولة ومروعى المواطنين، وأدان الإعلام الذى يلقب هؤلاء المخربين بالشهداء. وفى سياق ذى صلة يقول الدكتور محمد الميرغنى - أستاذ القانون الدستورى جامعة عين شمس - أن العناصر المندسة أو المحرضة سواء من الداخل أو الخارج يجب أن تطبق عليهم أقصى عقوبة ممكنة، ولا تأخذنا بهم رأفة حتى لو وصلت للإعدام، لأنهم يهددون أمن الدولة، فمثلًا عقوبة جريمة القتل العمد تكون السجن المؤبد إنما فى حالة الظروف التى تمر بها البلاد فمن الممكن أن تصل للإعدام. وعن كيفية مواجهة هؤلاء المندسين يقول الميرغنى: يجب أولًا أن نوقظ فى أنفسنا كمصريين الوطنية المصرية، ثانيًا ألا تأخذنا بالعناصر المخربة أية شفقة أو رحمة ممن يثبت تورطه فى إيذاء وتدمير مصر، ويجب أن نقف مع الشرطة ونساندهم يدًا بيد فى مواجهة المندسين، ويجب عمل حملة إعلامية لإثارة الوطنية المصرية لمواجهة البلطجية. من جانب آخر يقول اللواء جمال أبو ذكرى - الخبير الأمنى -: كلنا متفقون على أن هناك عناصر مندسة تنفذ أجندة أجنبية، فيجب أن نفوت الفرصة على هؤلاء المندسين بأن تكون المظاهرات مثلما نجدها فى كل دول العالم لها بداية ونهاية، ويكون هناك أحد مسئول عنها لكن ليست مظاهرة، وقطع طريق، واعتصام، وتعطيل المصالح، وحرق الأماكن سواء خاصة أو عامة، ومن ثم حدوث الفوضى فى الدولة، مؤكدًا أن الرئيس مرسى لو ترك الحكم مثلما يطلب البعض و جاءوا برئيس آخر سوف يطالبونه أيضًا بالرحيل بعد شهور قليلة من حكمه، وسوف نظل على هذا المنوال من عدم الاستقرار، مشيرًا إلى أنه يجب أن نفرق بين الثائر وبين البلطجى الذى يستغل تواجده فى الشارع ويندس بين المتظاهرين، ويقوم بأعمال نهب وسلب يؤكد أبو ذكرى أن عقوبة الحرق العمد والتخريب قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وخاصة لو توفى فيها أشخاص. و شدد أبو ذكرى على ضرورة أن يكون هناك حل كامل متكامل لمواجهة البلطجية ليست من الناحية الأمنية فقط بل من النواحى السياسية والمجتمعية أيضًا، ويجب أن تخضع المظاهرات لقانون التظاهر. أما العميد أيمن حلمى بإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية فيقول: للأسف الشديد وزارة الداخلية غير قادرة على تفعيل خططها لمواجهة البلطجية لأكثر من سبب، وهو اعتقاد المواطنين بأن هناك ثأرًا بين الشرطة والشعب، والإعلام ينمى هذا المفهوم الخاطئ، ومع ذلك فالوزارة تحاول جاهدة أن تغير هذا المفهوم، لأن العقيدة تغيرت، فضباط وأفراد الشرطة أصبح ولاءهم للشعب وليس النظام، كما أن هناك اعتقادًا خاطئًا بأن أى ضابط يرتكب خطأ أن هذا الخطأ هو منهج الوزارة وهذا غير صحيح، فمنهج الوزارة أصبح واضحًا، وهو الحفاظ على أمن وممتلكات الشعب، فحرية المواطن والتظاهرات السلمية مهمة جدًا لكن دورنا أن نحمى المظاهرات والمنشآت العامة فلا يجوز لأى أحد أن يعتدى على القوات بالمولوتوف والحجارة يؤكد حلمى أن هناك أشخاصًا تستغل المظاهرات السلمية وتندس وسط المتظاهرين للقيام بأعمال تخريبية بدليل أنهم فى السويس قاموا بسرقة مخازن المخدرات وحرقوا أقسام الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وحاولوا الاعتداء على الأقسام والسجون، وقاموا بحرق المجلس المحلى فى الإسكندرية متسائلًا كل هذا لمصلحة من؟ هل هذا عقاب للشرطة أم عقاب للدولة أم عقاب للمواطنين أنفسهم؟ و يؤكد حلمى أن من يرتكب جريمة تتخذ معه الإجراءات القانونية ويتم عرضه على النيابة، فالشرطة الآن وبحق فى خدمة الشعب.
