الدعوة السلفية:المعارضة والإعلام قدما غطاء للمخربين..ونطالب الحكومة بتسيير الأعمال حتى الانتخابات

طالبت الدعوة السلفية الدكتور هشام قنديل بأن يعتبر حكومته حكومة تسيير أعمال حتى تنتهى الانتخابات وتشكل حكومة جديدة.
وطالبت الدعوة السلفية الحكومة بالتوقف عن الكلام على تغيير منظومة دعم الخبز والوقود أو تغيير المنظومة الضربيية أو غيرها من القرارات الاستراتيجية التى لا يمكن أن تقررها الحكومة فى ظل عدم وجود مجلس النواب ودون أن تدرس جميع تداعياتها وأثرها على البسطاء.
وانتقدت الدعوة السلفية موقف بعض وسائل الإعلام والمعارضة بقولها : "بلغ الإجرام مبلغه بمحاولة تهديد قناة السويس رئة الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة الحرجة, وبدلا من أن يخرج علينا الإعلام ليقوم بدوره فى فضح ذلك العمل الإرهابى الذى يستهدف قوت المواطن المصرى وبدلا من أن تنسى المعارضة خلافاتها مع الرئيس ومع "حزب الأغلبية" ليبقى الخلاف السياسى مكانه صندوق الانتخابات وجدنا من يوفر غطاء إعلاميا وسياسيا لهؤلاء بل إن بعض تلك القوى ربطت بين الاستجابة لمطالبها السياسية وبين إيقاف هذا الإجرام", حسب البيان.
وأكدت الدعوة السلفية في بيان لها اليوم رفضها التام لكل صور العنف, ومطالبتها بتفعيل القانون مع كل من يعتدى على الممتلكات العامة والخاصة.
ورحبت الدعوة السلفية في بيان لها اليوم بالحوار الجاد بين مؤسسة الرئاسة وبين القوى السياسية, ودعت الشعب المصرى إلى معاقبة كل حزب سياسى أو ناشط سياسى يوفر غطاء ناعما للتخريب بعدم إعطائهم أى صوت فى الانتخابات.
وطالبت الدعوة السلفية الشرفاء فى هذه الأحزاب بإرغام قادتهم على الإدانة الفعلية لتخريب مصر, حسب قولها, كما أعربت عن شكرها للجيش المصرى وقيادته على استجابتهم للواجب الوطنى ونزول الجيش فى مدن القناة لإعادة الأمن إليها, وأبدت عجبها ممن يدعى أن هذا التصرف يورط الجيش فى مواجهة مع الشعب, مؤكدة أنه لم يغضب من نزول الجيش أحد من الشعب إلا المخربون ومن يقف وراءهم, حسب البيان.
وناشدت الدعوة السلفية الشعب المصرى بتشكيل لجان شعبية فى أماكن الاضطرابات وأن يتعاملوا مع كل البلطجية وإن اختلف مسماهم كما تعاملوا معهم فى 25 يناير 2011, كما ناشدت القوى الوطنية التى لها احتجاجات سلمية أن تؤجل نزولها للشارع حتى لا يختلط الوضع بينهم وبين الإرهابيين المخربين وبعدها فلينظموا احتجاجاتهم السلمية كما يشاؤون, مشيرة إلى أنه من الأفضل أن تتوجه القوى السياسية إلى المنافسة الديموقراطية عبر صندوق الانتخاب.
وأكدت الدعوة السلفية في بيانها على أن شعب بورسعيد قدم الآلاف من الشهداء عبر تاريخه وأنه خرج لإنقاذ جمهور الأهلى يوم المذبحة التى تمت على أيدى بلطجية, وأنهم غير مسئولين عن الهجوم الإرهابى التخريبى الحاصل فى بورسعيد الآن والذى ينفذه بلطجية أيضا يريدون إنقاذ زملائهم ومن ثم فلا ينبغى أن ينسب شئ من هذه الجرائم إلى عموم شعب بورسعيد الذى يعانى كما تعانى كل محافظات مصر من حلف التخريب (الفلول- البلطجية القوى التخريبية).
وناشدت الدعوة أيضا النائب العام بالتحرك الدؤوب في جمع الأدلة المتعلقة بالمحرضين على حادثة بورسعيد لأن معاقبة الفاعلين فقط غير رادعة بل تسمح للمحرضين بتكرار الجرائم عن طريق بلطجية آخرين كما يحدث الآن فى بورسعيد.
وقالت الدعوة السلفية في بيانها "عبر هذين العامين تعددت المرات التى خرجت فيها قوى وطنية لتعبر عن احتجاج أو رفض لموقف أو لآخر وأيضا بقيت السلمية هى العنوان وإن اندس فيها من اندس."
وأضافت "كان من المفترض الآن وقد قطعنا شوطا كبيرا فى إعادة بناء الدولة وفى ظل وجود رئيس مدنى منتخب أن تكون الاحتجاجات أيا ما كان سببها أكثر رقيا وسلمية, بل إن المتصور ونحن على أعتاب انتخابات برلمانية سوف يتحدد على أثرها شكل الحكومة القادمة أن تتجه جهود القوى السياسية لتقديم رؤية سياسية للجمهور حتى يصوت لها."
وتابعت الدعوة السلفية "لكن الذى حدث هو تخريب متعمد لممتلكات حكومية واطلاق نار على القوات التى تحرسها ونهب للمحلات والممتلكات وتعطيل قطارات وقطع طرق."
ونوهت الدعوة إلى أنه "من بين المصالح الحكومية التى استهدفها هؤلاء "الإرهابيون المخربون" وزارة التموين التى يناط بها توفير مراقبة توفر رغيف الخبز وأنبوبة البوتاجاز وغيرها من المنتجات البترولية وكأن المهاجمين قد تعمدوا أن يكون تخريبهم موجها إلى تلك الوزارة التى تعنى باهتمامات المواطن المصرى البسيط."