بيان الدعوة السلفية بشأن أحداث 25 و 26 يناير وأحداث بورسعيد

اصدرت الدعوة السلفية بيانا بشأن أحداث 25 و 26 يناير 2013وجاء فيه قبل عامين من الآن خرج الشعب المصرى ثائراً ضد حكم ديكتاتورى ظالم ومع هذا حافظت جموع الشعب المصرى الأصيل على سلمية ثورتهم ولم يتعرض الثوار لأى من الممتلكات العامة أو الخاصة وعندما استغل البلطجية الموقف واقتحموا الأقسام وروعوا الآمنين خرج الشعب المصرى فى لجان شعبية ونزلت القوات المسلحة إلى الشارع ليسطر الشعب والجيش فى ملحمة من ملاحم الشعب المصرى العظيم وعبر هذين العامين تعددت المرات التى خرجت فيها قوى وطنية لتعبر عن احتجاج أو رفض لموقف أو لآخر وأيضا بقيت السلمية هى العنوان وإن اندس فيها من اندس وكان من المفترض الآن و قد قطعنا شوطا كبيرا فى إعادة بناء الدولة وفى ظل وجود رئيس مدنى منتخب أن تكون الاحتجاجات أيا ما كان سببها أكثر رقيا وسلمية بل إن المتصور ونحن على أعتاب انتخابات برلمانية سوف يتحدد على أثرها شكل الحكومة القادمة أن تتجه جهود القوى السياسية لتقديم رؤية سياسية للجمهور حتى يصوت لها ومن ثم تستطيع تطبيق هذه الرؤية ولكن الذى حدث هو تخريب متعمد لممتلكات حكومية واطلاق نار على القوات التى تحرسها ونهب للمحلات والممتلكات وتعطيل قطارات وقطع طرق ومن المصالح الحكومية التى استهدفها هؤلاء الإرهابيون المخربون وزارة التموين التى يناط بها توفير مراقبة توفر رغيف الخبز وأنبوبة البوتجاز وغيرها من المنتجات البترولية وكأن المهاجمين قد تعمدوا أن يكون تخريبهم موجها إلى تلك الوزارة التى تعنى باهتمامات المواطن المصرى البسيط وبلغ الإجرام مبلغه بمحاولة تهديد قناة السويس رئة الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة الحرجة وبدلا من أن يخرج علينا الإعلام ليقوم بدوره فى فضح ذلك العمل الإرهابى الذى يستهدف قوت المواطن المصرى ،

وبدلا من أن تنسى المعارضة خلافاتها مع الرئيس و مع حزب الأغلبية ليقول الجميع "لا لتخريب مصر" وليبقى الخلاف السياسى مكانه صندوق الانتخابات بدلا من ذلك وجدنا من يوفر غطاءاً إعلامياً وسياسياً لهؤلاء ووجدنا من يتطوع ويصف من يطلق النيران على المارة أو الشرطة أنه ثائر ، بل إن بعض تلك القوى ربطت بين الاستجابة لمطالبها السياسية و بين إيقاف هذا الإجرام.

و نحن فى هذا الصدد نؤكد على المعانى الآتية :
1- الرفض التام لكل صور العنف.

2- المطالبة بتفعيل القانون مع كل من يعتدى على الممتلكات العامة والخاصة.

3- نرحب بالحوار الجاد بين مؤسسة الرئاسة وبين القوى السياسية.

4- ندعو الشعب المصرى إلى معاقبة كل حزب سياسى أو ناشط سياسى يوفر غطاءاً ناعماً للتخريب بعدم إعطائهم أى صوت فى الانتخابات ونطالب الشرفاء فى هذه الأحزاب بإرغام قادتهم على الإدانة الفعلية لتخريب مصر.

5- نشكر الجيش المصرى و قيادته على استجابتهم للواجب الوطنى ونزول الجيش فى مدن القناة لإعادة الأمن إليها ونتعجب غاية التعجب ممن يدعى أن هذا التصرف يورط الجيش فى مواجهة مع الشعب فلم يغضب من نزول الجيش أحد من الشعب إلا المخربون و من يقف وراءهم.

6- ندعو الشعب المصرى إلى تشكيل لجان شعبية فى أماكن الاضطرابات وأن يتعاملوا مع كل البلطجية وإن اختلف مسماهم كما تعاملوا معهم فى 25 يناير 2011
.
7- نناشد القوى الوطنية التى لها احتجاجات سلمية أن تؤجل نزولها للشارع حتى لا يختلط الوضع بينهم و بين الإرهابيين المخربين وبعدها فلينظموا احتجاجاتهم السلمية كما يشاؤون وإن كنا نفضل أن تتوجه القوى السياسية إلى المنافسة الديموقراطية عبر صندوق الانتخاب.

8- ندعو الدكتور هشام قنديل إلى أن يعتبر حكومته حكومة تسيير أعمال حتى تنتهى الانتخابات وتشكل الحكومة ومما يعنى التوقف عن الكلام على تغيير منظومة دعم الخبز والوقود أو تغيير المنظومة الضربيية أو غيرها من القرارات الاستراتيجية التى لا يمكن أن تقررها حكومة كهذه فى ظل عدم وجود مجلس النواب ودون أن تدرس جميع تداعياتها وأثرها على البسطاء
.
9- نؤكد على أن شعب بورسعيد قدم الآلاف من الشهداء عبر تاريخه وأنه خرج لإنقاذ جمهور الأهلى يوم المذبحة التى تمت على أيدى بلطجية وأنهم غير مسئولين عن الهجوم الإرهابى التخريبى الحاصل فى بورسعيد الآن والذى ينفذه بلطجية أيضا يريدون إنقاذ زملاءهم ومن ثَم فلا ينبغى أن ينسب شئ من هذه الجرائم إلى عموم شعب بورسعيد الذى يعانى كما تعانى كل محافظات مصر من حلف التخريب (الفلول- البلطجية – القوى التخريبية ).

10- كما نناشد النائب العام بالتحرك الدؤوب في جمع الأدلة المتعلقة بالمحرضين على حادثة بورسعيد لأن معاقبة الفاعلين فقط غير رادعة بل تسمح للمحرضين بتكرار الجرائم عن طريق بلطجية آخرين كما نشاهد الآن فى بورسعيد.
حفظ الله مصر من كل مكروه وأعاد إليها أمنها واستقرارها..