قضاة: يلزم إبعاد مجلس الدولة عن السياسة

البشرى: على القضاء عدم إقحام نفسه في الحياة السياسية
على هامش المؤتمر المصري الفرنسي عن دور "مجلس الدولة في التحول الديمقراطي" أكد "طارق البشري" النائب الأول لرئيس الدولة الأسبق أن وظيفة القضاء هي وظيفة تشريعية في الأساس وعلى القضاء عدم التدخل في الحياة السياسية لأن من حصانة القضاء الابتعاد عن الأمور السياسية، مشيرا إلى أن القضاء بدأ في التدخل في الحياة السياسية بعد قيام ثورة يناير، حيث أن هناك بعض الأحكام التي أصدرها مجلس الدولة ارتبطت في الأساس بأحداث سياسية مشددا على ضرورة عدم إقحام القضاء نفسه في الحياة السياسية حتى يضمن استقلاليته.
عكاشة : الديمقراطية الحقيقية تحتاج الى قضاء مستقل
ومن جانبه قال المستشار" حمدي ياسين عكاشة"، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، إن الديمقراطية الحقيقية تحتاج إلى قضاء مستقل، بعيداً عن أي تدخل من السلطات الأخرى، بالإضافة للاستقلال الكامل للقضاء، والالتزام بعدم التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في عمل السلطة القضائية بالإضافة إلى توزيع السلطات حتى نضمن التحول الديمقراطي.
وأضاف عكاشة أن مجلس الدولة قد ساهم في كشف الكثير من الفساد الذي ساعد على تفجير ثورة يناير وذكر منها انتخابات 2010 وما حدث بها من تزوير.
وأشاد نيكولا جالي، السفير الفرنسي بالقاهرة، بدور مجلس الدولة المصري في عملية التحول الديمقراطي وأحكامه الصادرة بهذا الشأن، قبل وبعد اندلاع ثورة 25 يناير.
غبريال: مجلس الدولة حمى الحقوق والحريات قبل وبعد ثورة يناير
وأكد جبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة أن المجلس تمسك في مشروع الدستور الجديد بضرورة النص صراحة أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، يختص وحده دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون والإدارية ويتولى الإفتاء في المسائل في الجهات وصياغة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه.
وأضاف أن المجلس يقوم دائما بدور حامي الحقوق والحريات العامة قبل ثورة 25 يناير وبعدها، وأن أحكامه حققت العدل بين المتقاضين إعلاء لمبدأ سيادة القانون، لافتا إلى أن هذه الأحكام لها أثرها البالغ في إقامة العدل في البلاد.. مشددا على أن أحكام المجلس لا تنظر لمصلحة طرف دون آخر وتوازن بين مصلحة الطرفين المصلحة العامة ومصلحة الأفراد وحريتهم الخاصة.
الإعلان الدستوري مخالف للقانون والدستور وعلى الرئيس سحبه
وبالنسبة للإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس "محمد مرسى" قال حسن البرعي، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق ورئيس المحكمة الإدارية العليا أن هذا الإعلان لا يمت للدساتير بصلة وصدر ممن لا يملك حق إصداره فإصدار إعلان دستوري ليس من اختصاصات الرئيس مؤكدا أن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري أثناء المرحلة الانتقالية كان متسقا مع المبادئ الدستورية ولم يتعارض مع المبادئ الدستورية المتعارف عليها مشيرا أن كل دساتير العالم و المواثيق والأعراف الدولية تنص على استقلال القضاء وأن القضاء غير قابل للعزل فالرئيس حنث باليمين الذي أقسمه أمام الدستورية وفي ميدان التحرير وجامعة القاهرة والذي قال فيه انه سيحترم القانون و الدستور فالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مخالف للقانون والدستور.
موضحًا أن الرئيس يستطيع بصلاحياته تحقيق ما يريد دون الحاجة للإعلان الدستوري الذي أصدره ودون أن يخالف القانون و الدستور فإقالة النائب العام مطلب ثوري ولكن يكون ذلك بالقانون لا بمخالفته وطالب الرئيس مرسى بسحب الإعلان الدستوري حفاظا على وحدة البلاد وعدم إراقة الدماء وتجنبا للصدام بين القوى السياسية
وأكد على ضرورة استقلال القضاء وعدم تدخل أي شخص في إحكام القضاء وتساءل لماذا يصمم الرئيس على بقاء الجمعية التأسيسية على الرغم من عدم رضاء الكثير من القوى السياسية عنها ووجود جدل كثير حولها وأضاف أن دعوات جماعة الإخوان المسلمين لمليونية يوم السبت القادم سيتؤدي إلى حرب أهلية والى إراقة الدماء قائلا إن الحل هو سحب الرئيس للإعلان الدستوري.
الإعلان الدستوري اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية
وأضاف "محمد أمين المهدي" ، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أننا في كثير من الأمور نتبع خطى القانون الفرنسي وما حققه من خلال رؤية جديدة واضحة ومتطورة لقضاء مجلس الدولة فمجلس الدولة راقب بحق الانحراف التشريعي في مصر فمجلس الدولة كان يمتنع عن تطبيق أي قانون غير دستوري وهو بذلك ساعد في تحقيق النهضة التي نعيشها الآن وذلك بوقفه تنفيذ أي قانون يرى انه غير دستوري، مشيرا إلى أن هناك هجمة شرسة على مجلس الدولة فالإعلان الدستوري يمثل اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية بصفة عامة وعلى مجلس الدولة بصفة خاصة فهو يحمل تراجعا سافرا في عمل القضاء وضرب بالقانون عرض الحائط فالإعلان الدستوري كسر مبدأ الفصل بين السلطات.
وقد حضر المؤتمر عدد كبير من شيوخ قضاة مجلس الدولة السابقين والحاليين وأساتذة القانون، وعلى رأسهم المستشار البشرى والمستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار عناني عبد العزيز رئيس النيابة الإدارية، والمستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل نائباً عن المستشار أحمد مكي، الذي اعتذر عن عدم الحضور، كما حضر المؤتمر عدد من قضاة مجلس الدولة الفرنسي، من بينهم المستشار جون بيير أوس وفرددريك ديو وجون فرانسووا مارى وكرستين دوماس رئيسة جمعية قدامى الطلبة لمدرسة الإدارة الوطنية الفرنسية
وقد خرج المؤتمر بالعديد من التوصيات منها التأكيد على استقلال القضاء الإداري, توعية الشعب بما يصدر من أحكام قضائية , وضع تقنيين للحملات الانتخابية , عدم تحصين النخبة العليا للرئاسة من رقابة القضاء , توعية الناخبين والمرشحين بالعقوبات المتعلقة بالجرائم الانتخابية ,تذليل كل العقوبات للتسهيل على المصريين بالخارج عملية التصويت في الانتخابات وممارسة حقوقهم الانتخابات .