قبل «الاستعراض الدوري الشامل».. مصر تستعد لمواجهتها أمميا بانتهاك حقوق الإنسان

تتهيأ مصر منتصف الشهر الجاري للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته الرابعة والثلاثين، في «جنيف».
* ما هو الاستعراض الدوري الشامل؟
(حسب الموقع الرسمي لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة)
الاستعراض الدوري الشامل عملية استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة مرة كل أربع سنوات. ويوفر الاستعراض فرصة لجميع الدول للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان في بلدانها والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان.

* استعداد مصر رسميا للمؤتمر:
وعقدت الخارجية المصرية، 31 أكتوبر الماضي، سلسلة من اللقاءات مع السفراء المعتمدين لدى مصر، اختتمها باجتماع موسع مع سفراء الدول الغربية.
وقدّم «أحمد إيهاب جمال الدين» مساعد وزير الخارجية خلال هذه الاجتماعات عرضاً حول الاستعدادات المصرية للاستعراض الدوري الشامل.
وسيرأس الوفد المستشار «عمر مروان»، وزير شئون مجلس النواب، لتقديم تقرير مصر حول ما أنجزته في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وقال «جمال الدين» إن الدولة المصرية مهتمة بتفعيل كافة الحقوق سواء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو السياسية والمدنية، وأنها أنجزت الكثير خلال السنوات الأربع الماضية، بالرغم من التحديات التي تواجه البلاد.
وشدّد على «تثمين مصر لما ستشهده جلسة مناقشة تقريرها الوطني في مجلس حقوق الإنسان من تفاعل بناء مع ممثلي بلادهم»، وأضاف: «مصر منفتحة على الحوار والاستفادة من تجارب الدول الأخرى ومختلف الممارسات الفضلى».
من جهته، قال «علاء شلبي»، رئيس المنظمة للعربية لحقوق الإنسان، إن مصر نفذت 223 من إجمالي 300 توصية، للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أبرزها إصدار قانون العمل الأهلي، وإصدار قانون النقابات العمالية، ما يعد إنجازا كبيرا عند عرض التقرير أمام المجلس.
وأكد «شلبي» خلال كلمته في الملتقى الدولي ال13 لمنظمات المجتمع المدني، أن هناك كثافة في الادعاءات الواردة من منظمات حقوقية دولية بشأن الاختفاء القسري في مصر، ويجب الرد عليها، وحتى تتمكن الدولة من ذلك يجب إنشاء قاعدة بيانات للمحتجزين، وتفعيل آلية رصد حالات الاختفاء القسري من قبل النيابة العامة، والنيابة أعلنت اتجاهها لإنشاء هذه الآلية بالفعل».
وقال إن «هناك العديد من الإنجازات التي تحققت الفترة الماضية، في مجال حقوق الإنسان، أبرزها العفو عن أكثر من 60 ألف سجين، وعدم تردد النيابة العامة في فتح التحقيق في الاتهامات الواردة بشأن قضايا التعذيب، وأدانت المحاكم الكثير منها، وهناك الكثير من القضايا المنظورة في هذا الصدد من قبل محكمة النقض، بعد أن كان الأمر يقف في السابق عند مجرد البلاغ».

* مصر في الدورة الماضية:
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في «جنيف»، أصدر في 7 نوفمبر 2014، تقريرًا يتضمن 300 توصية إلى مصر، بغية تحسين ظروف حقوق الإنسان لديها، مما أثار ضجة امتزجت بسخرية واسعة، إذ توقع البعض دخول مصر موسوعة «جينيس» على إثر تدخل 125 دولة ب300 توصية بمراعاة حقوق الإنسان لديها.
وتضمنت أبرز التوصيات التي عرضها التقرير الحقوقي بشأن مصر: «معاقبة قوات الأمن جراء جرائم التعذيب التي ارتكبتها، وضمان عدم تعرض المعتقلين لأي تعذيب أو معاملة سيئة، والتحقيق في كافة المزاعم المتعلقة بتعذيب المعتقلين والمحتجزين، والتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية قضايا متعلقة بحرية الرأي، والإفراج العاجل عن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإقرار قانون جديد خاص بالمؤسسات الأهلية، يتواءم مع المعايير الدولية، وإلغاء عقوبة الإعدام».

* الرد المصري على 300 توصية بشأن وضع حقوق الإنسان لديها:
ورد الوفد المصري حينها أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، بأنه لا يوجد صحفي محتجز في مصر بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير الذي يكفله الدستور.
وقال ممثل النيابة العامة في وفد مصر بجنيف، إن الحكومة المصرية تدرس إمكانية تغيير بعض مواد قانون التظاهر، ولا يوجد محبوس في مصر دون أمر قضائي.

* تعقيب «العفو الدولية» على الرد المصري:
بدورها، عقبت منظمة العفو الدولية على الرد المصري، في بيان لها، بأن محاولة النظام المصري الدفاع عن سجل حقوق الإنسان، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في جنيف، كانت «مثيرة للسخرية».

* استعدادات المنظمات الحقوقية لعرض انتهاكات مصر في المؤتمر المقبل:
وأعدت منظمة «العفو الدولية» تقريرا جديدا مفصلا ستعرضه على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بعد أيام لمواجهة الوفد المصري به، يتناول متابعة لتنفيذ مصر التوصيات السابقة من عدمه، ووضع حقوق الإنسان حسب القوانين التي تمك تعديلها في الدستور المصري، ثم وضع هذه الحقوق على أرض الواقع وتحويلها من المساق المكتوب إلى المساق الحقيقي، ثم توصيات جديدة.
ومن أبرز الانتهاكات التي ستُواجه مصر بها: انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب باسم مكافحة الإرهاب، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، المحاكمات الجائرة، التمييز بسبب النوع الاجتماعي، الإفلات من العقاب، عدم التعاون مع آليات الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى الإعدام خارج نطاق القضاء، والإفلات من العقاب، وعقوبة الإعدام، والتمييز والعنف الجنسي، وحرية التجمع، والاختفاء القسري.
وكانت 6 منظمات حقوقية دولية ومصرية، ضمنهم «النديم» و«عدالة»، قد استبقت مراجعة ملف مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة بعد أسبوعين في جنيف، بإصدار تقرير مشترك حول أوضاع الاحتجاز في السجون المدنية والعسكرية وعن جرائم التعذيب التي ترتكب بحق المعتقلين في مصر، مؤكدين أنها أصبحت «سياسة دولة».
وأكد التقرير أن الاستخدام الواسع والمنهجي للتعذيب، يأتي بتوجيهات من رأس السلطة السياسية وتحت أعين الحكومة المصرية، على نحو يضمن حماية الجناة من المساءلة، خاصة عندما يكون ضحايا التعذيب من المعارضين السياسيين.
وأوصى التقرير، بالضغط على الحكومة المصرية من أجل السماح لخبراء الأمم المتحدة بزيارة مصر، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة أماكن الاحتجاز، والضغط على مصر للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة، تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز.
ومن المتوقع أن يتم مواجهة مصر بقضايا أثارت الرأي العام محليا وعالميا مثل: قضية الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني»، ووفاة الرئيس «محمد مرسي» في قاعة المحكمة، وتصفية مئات المعارضين بذريعة الحرب على الإرهاب، واعتقال أكاديميين ورجال أعمال وقيادات عسكرية وغيرهم، ووفاة معتقلين بالموت البطيء بسبب ما يتعرضون له من إهمال طبي.
* وبخصوص «الاستعراض الدوري الشامل»، فهذه أهم تفاصيله حسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة:
* كيف أنشئ الاستعراض الدوري الشامل؟
أنشئ الاستعراض الدوري الشامل عندما أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان في 15 مارس 2006 بواسطة القرار 60/251. وقد أناط هذا القرار بمجلس حقوق الإنسان «إجراء استعراض دوري شامل يستند إلى معلومات موضوعية وموثوق بها لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول».

* ما هو الهدف من الاستعراض الدوري الشامل؟
يتمثل الهدف النهائي للاستعراض الدوري الشامل في تحسين أحوال حقوق الإنسان في كل بلد بما لذلك من عواقب لها شأنها بالنسبة للشعوب في أنحاء العالم، والاستعراض الدوري الشامل مصمم لتعزيز ودعم وتوسيع نطاق تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الطبيعة. ولكي يتحقق ذلك، ينطوي الاستعراض الدوري الشامل على تقييم سجلات الدول بشأن حقوق الإنسان ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث. كما يهدف إلى توفير مساعدة تقنية للدول وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان بفعالية وتقاسم أفضل الممارسات في ميدان حقوق الإنسان فيما بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين.

* متى يقوم الاستعراض الدوري الشامل باستعراض سجلات الدول في مجال حقوق الإنسان ؟
يجري استعراض جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات- إذ يجري استعراض 48 دولة كل سنة. ويتم استعراض جميع الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47 دولة أثناء فترة عضويتها.

* ما هي نتائج الاستعراض؟
في أعقاب الاستعراض الذي يقوم به الفريق العامل للدولة، تقوم الترويكا بإعداد تقرير بمشاركة من الدولة قيد الاستعراض وبمساعدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ويوفر هذا التقرير، الذي يشار إليه باسم “تقرير النتائج”، موجزا للمناقشات الفعلية. ومن ثم فإنه يتألف من أسئلة وتعليقات وتوصيات قدمتها الدول إلى البلد قيد الاستعراض، علاوة على ردود الدولة المستعرضة.

* ما هي الخطوات التي تتخذ كمتابعة للاستعراض؟
تتحمل الدولة بمسؤولية أولية عن تنفيذ التوصيات الواردة في النتائج النهائية. ويكفل الاستعراض الدوري الشامل أن تكون جميع الدول موضع مساءلة عن التقدم أو الفشل المحققين في تنفيذ تلك التوصيات. وعندما يحين الوقت للاستعراض الثاني لدولة ما فإنه يتوجب عليها أن تقدم معلومات عما قامت به لتنفيذ التوصيات المقدمة في الاستعراض الأول قبل أربع سنوات. ويقدم المجتمع الدولي المساعدة في تنفيذ التوصيات والاستنتاجات فيما يتعلق ببناء القدرات والمساعدة التقنية، بالتشاور مع البلد المعني. وإذا ما اقتضت الضرورة، يتصدى المجلس للحالات التي لم تبد الدول تعاونا فيها.

* ماذا يحدث إذا لم تتعاون الدولة مع الاستعراض الدوري الشامل؟
يقرر مجلس حقوق الإنسان التدابير التي يتعين اتخاذها في حالة ما إذا ثابرت الدولة على عدم التعاون مع الاستعراض الدوري الشامل.