ثروت نافع: «جلسة جنيف آلية لتوثيق جرائم النظام»

قال الدكتور ثروت نافع، وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى السابق، إن مناقشة مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة لملف حقوق الإنسان في مصر هي آلية لتوثيق لما وصفها ب "جرائم النظام الحاكم في مصر حاليًا".
وأصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أمس، تقريرًا يتضمن 300 توصية إلى مصر، بغية تحسين ظروف حقوق الإنسان لديها.
وذكر المجلس في التقرير، الذي أعده الأربعاء الماضي، وأقره أمس، أن القاهرة ستراجع فيما بعد هذا التقرير، لتجيب على ما ورد به من توصيات، وتحفظات، في الجلسة ال 28 التي ستنعقد في مارس 2015.
وأضاف "نافع" ل"المصريون"، إن "نتائج الجلسة أثبتت تأكيد سيطرة الدولة القمعية على كل مؤسسات الدولة بما فيها المدنية والحقوقية.
وحول تأثير التوصيات التي ستخرج في التقرير النهائي، في مارس المقبل، قال نافع إنها "آلية لتوثيق الانتهاكات، يجب الرجوع إليها عقب سقوط الانقلاب، ولا يعول عليها كثيرًا".
وأكد نافع، أنه سيستغل تلك التوصيات في حملته التي دشنها مؤخرًا، لتوثيق "جرائم النظام الحالي"، مضيفًا: "بالطبع كل ما هو موضوعي في التوثيق يتم تجميعه لأَنِّي أرفض أن أوثق أي شيء بناء علي تحليل شخصي أو انحياز لطرف ولكن كل ما له مرجعية موضوعية حتى يكون توثيقا علميا".
وبخصوص مساندة بعض الدول لمصر في جلسة جنيف، رأى نافع أنه لا جديد في أن من ساند ما وصفه ب "الانقلاب" ماديا ومعنويا يستمر في مساندته في قمع شعبه، مضيفًا: "لنا في مساندة إسرائيل وترحيبها بما يفعله نظام السيسي أكبر دليل أن هذا الانقلاب ضد الشعب المصري وأمنه القومي".
وواجهت الحكومة المصرية في جلسة المجلس الدولي لحقوق الإنسان المخصصة للاستعراض الدوري لملف حقوق الإنسان بجنيف، يوم الأربعاء الماضي، تساؤلات من 10دول هي بلجيكا وهولندا وألمانيا وسويسرا والمكسيك والتشيك والنرويج وفنلندا وسلوفينيا وإمارة ليختنشتاين.
ووفقا للنظام المعمول به في جلسات المراجعة، فإن وفد الحكومة يلقي كلمته، ثم يطرح ممثلو الدول أسئلتهم، لتقوم الحكومة بالرد عليها، إلا أن الوفد المصري لم يعط في كلمته إجابات شافية عن تلك الأسئلة، التي كانت الدول العشرة تأمل في أن تجد إجابة عليها قبل الجلسة.
وتمحورت الأسئلة في مجملها، حول قانون التظاهر وقانون منظمات المجتمع المدني، ونتائج التحقيق في أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، وضرورة الكشف عن إجراءات التعامل مع أحكام الإعدام، ومتى سيتمكن خبراء الأمم المتحدة في مكافحة التعذيب واستقلال القضاء والاختفاء القسري من زيارة مصر، وضمان محاربة الفساد، ومسائلة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن الخطوات التي قامت بها مصر في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد أصدر تقريرين مماثلين في وقت سابق بحق كل من إيران التي قدم لها 291 توصية، والعراق التي تضمن تقريرها 229 توصية تهدف إلى تحسين ظروف حقوق الإنسان في البلدين
ومن أبرز التوصيات التي عرضها التقرير الحقوقي بشأن مصر؛ "معاقبة قوات الأمن جراء جرائم التعذيب التي ارتكبتها، وضمان عدم تعرض المعتقلين لأي تعذيب أو معاملة سيئة، والتحقيق في كافة المزاعم المتعلقة بتعذيب المعتقلين والمحتجزين، والتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية قضايا متعلقة بحرية الرأي، والإفراج العاجل عن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإقرار قانون جديد خاص بالمؤسسات الأهلية، يتوائم مع المعايير الدولية، وإلغاء عقوبة الإعدام".