مصر ترد على التوصيات الأممية مارس المقبل

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، تقريرًا يتضمن 300 توصية إلى مصر، بغية تحسين ظروف حقوق الإنسان لديها.
وذكر مجلس حقوق الإنسان في التقرير، الذي أعده الأربعاء الماضي، وأقره اليوم، أن القاهرة ستراجع فيما بعد هذا التقرير، لتجيب على ما ورد به من توصيات، وتحفظات، في جلسة 28 التي ستنعقد في مارس 2015.
وكان المجلس الحقوقي أصدر تقريرين مماثلين في وقت سابق بحق كل من إيران التي قدم لها 291 توصية، والعراق التي تضمن تقريرها 229 توصية تهدف إلى تحسين ظروف حقوق الإنسان في البلدين
ومن أبرز التوصيات التي عرضها التقرير الحقوقي بشأن مصر؛ "التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، وإقرار قانون جديد خاص بالمؤسسات الأهلية، يتوائم مع المعايير الدولية، وإلغاء عقوبة الإعدام".
وأُشير إلى المادة ال 104 من التقرير، على أنها توصية تركية، وتقول هذه المادة "التطبيق الفوري لقرار وقف وتجميد كافة أحكام الإعدام".
ومن جانبه، علق حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن أغلب التوصيات لم تخرج عن المألوف، وركزت على تعديل قانون الجمعيات الأهلية وتنظيم التظاهر، إضافة إلى مواجهة العنف ضد المرأة والتحرش الجنسى.