تضارب في تصريحات الحزب الحاكم بالجزائر حول دعم خطة «بوتفليقة»

أظهرت تصريحات مسؤولي حزب “جبهة التحرير الوطني”، الحاكم في الجزائر، تضاربا كبيرا، حول دعم خطة الرئيس “بوتفليقة”، التي تتمثل في إقامة ندوة وطنية، تمهد لانتخابات رئاسية.
حيث أعلن، حسين خلدون، المتحدث باسم الحزب، أن المؤتمر الذي دعا إليه بوتفليقة “لا جدوى منه” لعدم وجود توافق بشأنه، داعيا إلى تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.
لكن سرعات ما ردت، قيادة الحزب، برفض هذه التصريحات، وإعلان التزامها بخارطة الطريق التي أعلن عنها بوتفليقة، لإنهاء الأزمة في البلاد.
وفي بيان، أكدت قيادة الحزب أن مواقفه تعبر عنها بياناته الرسمية، مجددة التزامها بخارطة الطريق، التي طرحها الرئيس الجزائري.
من جهته، قال المنسق العام للحزب، معاذ بوشارب، في تصريح صحفي، إن حديث “خلدون” فُهم خطأ.
إلا أن الأخير أعاد تأكيد موقفه لاحقًا، في حوار مع موقع “كل شيء عن الجزائر”.
وسبق ل”جبهة التحرير الوطني” أن تراجعت عن تصريحات سابقة ل”بوشارب”، أعلن فيها دعمه المطلق للحراك الشعبي.
ويشير مراقبون إلى أن الحزب الحاكم برئاسة بوتفليقة يعيش أزمة داخلية، منذ استقالة أمينه العام السابق “جمال ولد عباس”، في أكتوبر الماضي.
وتشرف على الحزب حاليًا قيادة جماعية من 23 عضو، أبرزهم وزير العدل “الطيب لوح”.
وفي نفس الإطار، أعلنت أحزاب وشخصيات وطنية من المعارضة الجزائرية، أمس السبت، في لقاء تشاوري، خريطة طريق تتضمن مهلة مدتها ستة أشهر، وحلا سياسيا في إطار الشرعية الشعبية.
وأكد بيان المعارضة، عقب الاجتماع الذي جرى بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية، ضرورة إقرار مرحلة انتقالية قصيرة لا تتجاوز 6 اشهر، بعد انتهاء العهدة الرئاسية الحالية، تنقل خلالها صلاحيات بوتفليقة، إلى هيئة رئاسية، استنادا إلى الشرعية الشعبية المنصوص عليها في المادة السابعة من الدستور.
وكان الرئيس الجزائري، قد أعلن في 11 مارس الجاري خارطة طريق تقوم على تنظيم مؤتمر جامع للحوار وتعديل الدستور، قبل تحديد موعد انتخابات رئاسية، تفرز رئيسا منتخبا.
ورفض الجزائريون خطة بوتفليقة بمظاهرات مليونية عرفتها جل ولايات البلاد، معتبرين أنها تمديد للولاية الرابعة خارج الشرعية الدستورية.