رسميًا.. الحزب الحاكم بالجزائر يرد على تصريحات الناطق الرسمي باسمه

أصدر حزب «جبهة التحرير الوطني» في الجزائر بيانا فند فيه موقف الناطق الرسمي باسمه حسين خلدون الذي تحدث عن اعتزام الحزب مراجعة موقفه من الندوة الوطنية التي دعا لها الرئيس بوتفليقة.
وفند الحزب في بيان نشره، الأحد، ما جاء على لسان خلدون، مجددًا تمسكه بقرارات الرئيس بوتفليقة ضمن حزمة الوعود التي أقرها للخروج من الأزمة الحالية بما فيها مؤتمر الوفاق الوطني.
وقال الحزب إنه «يجدد التزامه بخارطة الطريق التي أعلنها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة والتي تعهد فيها بجملة من الإصلاحات الجذرية الهادفة إلى بناء جزائر جديدة، استجابة لتطلعات الشعب الجزائري التواق إلى مزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف البيان أن رسالة رئيس الجمهورية صريحة في أهدافها لإخراج الجزائر من هذه الأزمة، وفي مقدمة هذه التعهدات تنظيم ندوة وطنية جامعة تضم كل الأطياف السياسية الممثلة للشعب الجزائري وتكون الصادرة عنها ملزمة التنفيذ بما يضمن نظاما جديدا للجمهورية الجزائرية، يعبر فيها عن طموحات الشعب.
وشدد الحزب الحاكم على أنه متمسك بتنظيم ندوة وطنية جامعة يشارك فيها بالنقاش الوطني من خلال كوادره وأعضائه ويعبر عن مواقفه ببيانات رسمية صادرة عن قيادته.
وكان حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر دعا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن مؤتمر الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لتجاوز الأزمة لم يعد ذا جدوى.
وقال عضو هيئة تسيير الحزب الحاكم بالجزائر حسين خلدون، في تصريح لقناة «دزاير نيوز» الخاصة يوم الأحد، إن الحزب لا يرى جدوى من ندوة الحوار الوطني، وعلى السلطات تنصيب هيئة مستقلة لتنظيم انتخابات رئاسية أخرى.
وأضاف «سنراجع موقفنا من قضية ندوة الإجماع الوطني، إن كنا سنشارك فيها أم لا»، مشيرا إلى أن «ندوة الإجماع لن تحل مشكلة الأزمة التي تعيشها البلاد ولم تعد مجدية».
وتابع قائلا: «إذا أردنا ربح الوقت، علينا إنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل بعض مواد قانون الانتخابات تحسبا لانتخاب رئيس جديد يختاره الشعب والحديث باسم الحراك الشعبي».
وفي سياق متصل أعرب حسين خلدون عن امتعاضه من طرح المعارضة لخارطة طريق لتسيير المرحلة الانتقالية عقب تنحي الرئيس بوتفليقة، بتأكيده على أن الحراك الشعبي عبر عن رفضه للجميع بما في ذلك المعارضة، وفق تعبيره.
وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قد أعلن في 11 من شهر مارس الجاري، سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة إلى جانب عقد مؤتمر للحوار لصياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة لن يترشح فيها، وذلك على وقع انتفاضة شعبية رافضة لاستمراره في الحكم، وهو ما رفضه الحراك الشعبي والمعارضة.