إلغاء الدعم خط أحمر..ترشيده واجب..وصوله لمستحقيه تحد

ترشيد الدعم من الملفات الشائكة التي يخشى المسئولون السابقون والحاليون من مجرد الاقتراب منها بل كان ولا يزال يعتبر الدعم خطا أحمر،إلا أنه بسبب عجز الموازنة والأزمات المتكررة تم فتح ملف الدعم مرة أخرى وأصبح من الملفات المثيرة للجدل، خاصة في مجال الطاقة ومنها بنزين 95.
والسؤال الذي يحتاج إلى إجابة هل يتم إلغاء الدعم لإرضاء صندوق النقد الدولي أم تسعى الحكومة إلى توصيل الدعم لمستحقيه أم إلغاء كلى للدعم ؟!
لن يمس المواطن البسيط
في البداية أكد د حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي أن إلغاء الدعم لن يمس المواطن البسيط فنجد في خطاب الرئيس مرسي في احتفالات أكتوبر إشارة إلى ضرورة إلغاء دعم البنزين 95لأنه يكون للسيارات الفارهة وبالتالي لا يستحقون الدعم، مما يؤدي إلى توفير الدعم لخزينة الدولة وتقليل عجز الموازنة العامة ونجد أن أحد أهم شروط صندوق النقد الدولي تخفيض العجز لذا الحكومة تبحث عن تخفيض العجز مع تحقيق عدالة اجتماعية في توصيل الدعم لمستحقيه، لذا يعتقد أن إلغاء أو تخفيضه لن يمس السلع الضرورية أو الأساسية كالغذاء أو حتى الكهرباء للشرائح البسيطة وبالتالي المواطن البسيط لن يمس.
وأضاف عبد العظيم أن موضوع الدعم سياسي بحت ومازال درس سنة 1977 والانتفاضة التي حدثت في الأذهان.
جودة نحتاج رقابة صارمة ومكافحة للفساد
ومن جانبه، أكد د محمد جودة المتحدث الرسمي للجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة ن رفع دعم بنزين 95جزء قليل من إجمالي الدعم لذا توجد خطة متكاملة لموضوع الدعم فيوجد هيكلة فنية من خلال تغيير نمط الاستهلاك في طاقة تحول في كل ما يمكن تحويله للاستخدام عن طريق الغاز الطبيعي هذا يؤدي إلى توفير45 مليار جنيه ويشكل نصف قيمة الدعم للطاقة.
وأضاف أنه يجب أن يحدث تغيير في دعم السلع الأساسية من خلال زيادة الرقعة الزراعية وإعادة النظر في إنتاج القمح وتخزينه، مشيرًا لأهمية الدعم المالي وتحوله من عيني إلى نقدي والجزء الذي يتم توفيره يتم تحويله للتعليم والصحة ولكن يتطلب هذا قاعدة بيانات حقيقية عن مستحقي الدعم وكذلك رقابة صارمة و مكافحة للفساد بصورة كبيرة.
حوار مجتمعي
ومن ناحيته، أكد د. عادل المهدي الخبير الاقتصادي أن ملف الدعم نتحدث فيه منذ أربعين عاما ولا شيء جديد في هذا الموضوع الذي يحتاج إلى دراسة واقعية من خلال تجمعات خبراء أكاديميين وصناعة ومجتمع مدني وكل شرائح المجتمع لأن هذا الموضوع يحتاج وجود جميع الأطراف للوصول إلى حلول واقعية و تحقيق أفضل استخدام للموارد وعدم هدرها.
لا مفر من دعم ترشيد الطاقة
وكان د .أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي قد صرح أنه لا مفر من دعم ترشيد الطاقة لكن يتم بحث الأسلوب الأمثل لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة.
وأكد أنه لا بديل على إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة حتى يتم التأكد من وصول الدعم لمستحقيه من الفقراء على أن يتحمل القادرين تكلفة الدعم وأن إلغاء دعم بنزين 95 بنهاية العام الحالي والإعداد لنظام جديد لترشيد استخدام اسطوانات البوتاجاز والبنزين من خلال استخدام البطاقات الذكية أو الكوبونات وذلك بعد انتهاء الحوار المجتمعي وقد يتم ربط هذه الكوبونات ببطاقة التموين نظرا لوجود قاعدة بيانات متكاملة من خلال بطاقات التموين وهذا غير مرتبط بقرض صندوق النقد الدولي.