نواب مجلس الشعب السابقين يطالبون "الكتاتني" بعقد الجلسات عقب العيد

طالب عدد من نواب مجلس الشعب السابق من الدكتور "الكتاتني" رئيس المجلس بالدعوة إلى انعقاده مجددًا عقب عيد الأضحى المبارك.
جاء ذلك خلال جلسة رمزية لعدد من النواب اليوم الأحد أمام بوابة الغرفة الأولى من البرلمان في القاهرة بعد رفض حراسه السماح لهم بالدخول امتثالا لأوامر وزارة الداخلية، بحسب مراسلة وكالة الأناضول للأنباء.
وترأس الجلسة الرمزية النائب المستقل محمد العمدة - وكيل اللجنة التشريعية والدستورية - وقال في كلمته: "إن قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب في حكم المنعدم ولا يجوز رفع دعاوى قضائية على حكم منعدم من الأساس؛ لأنه يعد جورًا من السلطة القضائية على السلطة التشريعية".
ودعا "العمدة" "سعد الكتاتني لعقد جلسات مجلس الشعب عقب عيد الأضحى والضرب بعرض الحائط بقرار المحكمة الدستورية على غرار تمسك النائب العام عبد المجيد محمود بمنصبه".
واندلعت أزمة الأسبوع الماضي بين الرئاسة المصرية والمؤسسة القضائية عقب ترشيح مرسي النائب العام للعمل سفيرا لمصر في الفاتيكان في خطوة لإبعاده عن منصبه بعد استياء من أحكام البراءة التي حصل عليها أركان نظام حسني مبارك السابق مؤخرا، لكن عبد المجيد تمسك بمنصبه، خاصة أنه ليس من صلاحيات الرئيس إقالة أو عزل النائب العام.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول قال النائب المستقل مصطفى جعفر أحد المشاركين بالجلسة الرمزية: "إن النواب يدرسون الدعوة للانعقاد عقب عيد الأضحى المبارك، وإذا رفض الكتاتني الاستجابة للنواب فسيتم انتخاب رئيس مجلس شعب آخر".
ودعا جعفر الرئيس المصري محمد مرسي "للتدخل لاستكمال البرلمان مطالب الثورة وسن تشريعات تساعد على تحقيقها".
وطالب نواب آخرون خلال الجلسة الرمزية الرئيس بمساواتهم بالنائب العام وقناة "الفراعين" والعودة إلى ممارسة عملهم في مجلس الشعب.
وقال محمد جبر - النائب عن حزب مصر الحديثة -: "إن قناة الفراعين عادت للعمل رغم أن هناك قضايا مرفوعة عليها لوقف البث وما زالت محل نظر في المحاكم".
وأمر القضاء المصري بإعادة بث قناة «الفراعين» للإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة، وحدد جلسة العاشر من نوفمبر المقبل موعدا للنظر في الدعوى الأصلية المتعلقة بها.
وكان 80 نائبا من 6 أحزاب رئاسية هي الحرية والعدالة والنور والوسط والبناء والتنمية والوفد ومصر الحديثة، عقدوا مؤتمرا صحفيا صباح اليوم بمقر ساقية الصاوي بالقاهرة وأصدروا بيانا طالبوا فيه بعودة البرلمان.
وأصدرت المحكمة الدستورية يوم 14 يونيو حكما بحل مجلس الشعب على خلفية ما قالت: "إنه عوار شان قانون الانتخابات التي أجريت عليه".