مصر تطلب وساطة تل أبيب لحل أزمة سد النهضة

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، عن توجه مصر إلى إسرائيل؛ للتدخل كوسيط في أزمة سد النهضة الإثيوبي الذي تتخوف القاهرة من تسببه في تقليل حصتها من مياه نهر النيل.
وأضافت المصادر، لصحيفة «العربي الجديد»، أن اتصالات مفتوحة بين مصر و(إسرائيل) جارية حاليا في هذا الصدد في ظل تعنت إثيوبيا وإصرارها على استكمال بناء «سد النهضة»، الذي تقول القاهرة إن بناءه بمواصفاته الحالية سيؤثر سلبا على حصتها المائية من نهر النيل.
ووفقا للمصادر ذاتها، استغلت القاهرة مطالبة تل أبيب لها بالتدخل والتوسط لدى حركة «حماس» وفصائل المقاومة في قطاع غزة، لوقف مسيرات العودة الفلسطينية، وكذلك طرح رؤى معدلة من «صفقة القرن» التي يتبنّاها الرئيس الأميركي «دونالد ترامب»، لطلب التوسط والتدخل من جانب «إسرائيل» لدى إثيوبيا وبعض دول حوض النيل؛ نظرا لما تملكه من نفوذ واسع داخل تلك الدول.
ولفتت إلى أن التوجه المصري الأخير نحو إسرائيل جاء بعدما بات صانع القرار في موقف لا يحسد عليه عقب رفض أديس أبابا الحضور للقاهرة وعقْد جولة ثانية من الاجتماع التساعي لوزراء الخارجية والمياه ورؤساء الاستخبارات العامة من مصر والسودان وإثيوبيا، بعد أن فشلت الجولة الماضية التي استضافها السودان.
وأشارت إلى أن مصر طالبت (إسرائيل) بالتدخل لدى إثيوبيا عبر نفوذها، والتوسط لإجراء اجتماع جديد بين أطراف الأزمة.
وحسب المصادر، فإن القاهرة حددت أكثر من مسار للتحرك في تلك الأزمة، أحدها تحوّل عدد من دول حوض النيل لتكوين تكتل مساند لها في مواجهة الموقف الإثيوبي.
ويأتي الطلب الإسرائيلي بعد طلب مماثل تقدمت به القاهرة إلى واشنطن بالتوسط لحل الأزمة، وهو ما تفاعلت معه الأخيرة بإرسال وفد من وزارة الخارجية الأمريكية، زار كلا من مصر والسودان.
فيما لم توافق إثيوبيا على طلب الوفد الأميركي بزيارتها، مبررة ذلك بأن أوضاعها الداخلية لا تسمح بذلك في الوقت الحالي، خاصة في ظل استقالة رئيس الوزراء السابق «هايلى مريام ديسالين» وتولي «أبي أحمد» مكانه.
وبينما تتمسك مصر بالاتفاقيات التاريخية التي تنص على حصتها في مياه النيل، فإن إثيوبيا ترفض الاعتراف باتفاقية 1959، التي تعطي لمصر الحق في حصة ثابتة من مياه النيل تقدر ب55 مليار متر مكعب، تصل 80% منها عبر النيل الأزرق الذي تقيم إثيوبيا السد عليه، كما تمنح الاتفاقية السودان حصة تقدر ب18 مليار متر مكعب.
وبعد فشل الجولة الماضية من اجتماعات أطراف الأزمة، أوائل أبريل الجاري، حمّلت إثيوبيا مصر مسؤولية ذلك الفشل؛ إذ قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، «ملس ألم»، إن «سبب فشل مفاوضات الخرطوم هو عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات».
لكن مصر رفضت تحميلها مسؤولية الفشل، ودعت إلى اجتماع ثان بالقاهرة، الجمعة الماضي، لكنها لم تتلق ردا على ذلك من أديس أبابا والخرطوم، حسب ما أعلن وزير الخارجية المصري «سامح شكري».
وتعتزم إثيوبيا تشغيل «سد النهضة» بشكل مبدئي، خلال العام الجاري، دون انتظار نتائج دراسات التأثيرات السلبية على دول المصب التي تقوم بها مكاتب استشارية فرنسية، كما شرعت أديس أبابا في تركيب توربينات توليد الكهرباء في جسم السد، وانتهت من تركيب 4 توربينات من أصل 16 توربينا لتوليد 6 آلاف و450 ميغاوات من الكهرباء.
لكن «شكري» شدد -في المقابل- على أن مصر لن تقبل بفرض طرف إرادته عليها فيما يتعلق ب«سد النهضة».
المصدر: العربي الجديد