محامي «عنان» يتبرأ من تصريحات هشام جنينة.. ويؤكد: سنتخذ الإجراءات القانونية

قال ناصر أمين محامي الفريق سامي عنان، مساء الإثنين، إنّ تصريحات الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة التي أكد فيها الفريق سامي عنان المعتقل بالسجن الحربي يمتلك وثائق وأدلة تدين نظام عبدالفتاح السيسي، غير صحيحة ولاتمت للواقع بصلة.
وأضاف، أمين في تدوينة له بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلى بتصريحات صحفية أو إعلامية ينسب فيها أية أقوال أو أفعال للفريق سامى عنان، تؤدي إلى المساس بموقفه القانوني وتعرضه لخطر المساءلة القانونية والاجتماعية».
وتابع محامي عنان: «أية تصريحات لم تصدر من الفريق سامي عنان بشخصه تنسب لأصحابها ولا تعبر عنه بأي حال من الأحوال».
وفي وقت سابق من الإثنين، أصدر المتحدث الرسمي باسم الجيش، تامر الرفاعي، بيانًا توعد فيه المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وعضو حملة ترشح الفريق، سامي عنان، لرئاسة الجمهورية، بالتحقيق والمساءلة القانونية حول ما صرح به مؤخرا من احتفاظ عنان بوثائق وأدلة تدين شخصيات في الدولة.
تصريحات جنينة
وفي مقابلة مع موقع «هاف بوست عربي»، أول أمس الأحد، كشف المستشار هشام جنينة، عن امتلاك رئيس الأركان الأسبق للجيش، الفريق سامي عنان، وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم الحالية بمصر، بشأن الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011، ملوحا بإظهارها في حال المساس به بعد حفظها مع أشخاص يقيمون خارج مصر.
وعبّر جنينة عن تخوفه على حياة عنان داخل السجن، وإمكانية تعرضه للاغتيال كما حدث مع قائد الجيش الراحل، عبد الحكيم عامر، مؤكداً أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها أخيراً استهدفت منعه من تقديم طعن على استبعاد عنان من الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الإدارية العليا، والهيئة الوطنية للانتخابات.
ولفت جنينة إلى أن عنان أخبره بأن هناك حقائق كثيرة مخفية عن الرأي العام سواء في ما حدث قبل 25 يناير، أو بعد 25 يناير، والتي تُغير كثيراً من صورة أشخاص في السلطة، معرباً عن أمله في أن يفسح السيسي المجال لعنان ليقول شهادته للتاريخ بمنتهى الحرية والقوة، حتى تتضح الحقائق أمام الرأي العام.
وأشار جنينة إلى أن تلك الحقائق تتعلق بأحداث محمد محمود، وتفاصيل ما جرى في مجزرة ماسبيرو، وتكشف بوضوح حقيقة الطرف الثالث، الذي تورط في العديد من الجرائم السياسية بمصر عقب ثورة 25 يناير، ومن بينها اغتيال الشيخ عماد عفت، فضلاً عن حقائق خفية عن أحداث 30 يونيو2013.