قنديل: جهود كبيرة لتسوية المنازعات مع الشركات المخالفة

قال الدكتور هشام قنديل - رئيس مجلس الوزراء -: "إنالتحديات التي ورثتها وتواجهها الحكومة كبيرة، وأن التعامل معها يتم بصراحةوشفافية"، مؤكدا حرص الحكومة على ترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد واسترداد الأموالالمنهوبة حتى تستطيع تقديم الخدمات التي يستحقها المواطن.
وأضاف قنديل - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء -: "إن هناك جهودا كبيرةلتسوية المنازعات الخاصة باسترداد حق الدولة مع الشركات المخالفة، وذلك من خلالالإجراءات القانونية لتسوية أوضاعها".
وتابع: "إن شغل الحكومة الشاغل هو تحقيق معدل نمو أكبر, وتقليل الاقتراض منالخارج, والوصول بمعدلات الاستثمار إلى المستوى المستهدف لدعم التنمية".
وأوضح قنديل أن إجمالي الدين العام يبلغ تريليون و200 مليار جنيه يمثل 85% منالناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن معدل البطالة حسب الأرقام الرسمية يبلغ13%، منوها بأن الحكومة تقوم حاليا بإعداد برنامج وطني قومي لتوفير 700 ألف فرصةعمل حتى 30 يونيو 2013 موزعة على الأنشطة المختلفة.
ونوه بحرص الحكومة على ترشيد الدعم ومساعدة الفقراء وترشيد النفقات، مؤكداضرورة التأكد من أن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة سيتحملها القادرون، وهناكبعض الإجراءات الآنية التي تم اتخاذها بجانب الإجراءات المتوسطة والطويلة الأجل..وفي هذا الإطار لا بد من اتخاذ إجراءات على الواقع لمعالجة عجز الموازنة العامةللدولة والميزان التجاري، ومن المنتظر الانتهاء خلال الشهر الحالي من إعدادبرنامج متكامل لمدة عشر سنوات شامل جميع المجالات.
وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي، قال قنديل: "إنهناك تباينا حول قرض الصندوق بين مؤيد ومعارض".. مضيفا: "للأسف مضطرون للاقتراضالخارجي هذا العام".
وحول الحوار المجتمعي، قال الدكتور هشام قنديل - رئيس مجلس الوزراء -: "إنه تم عمل أربعة لقاءات حتى الآن مع مختلف شرائح وطوائف المجتمع, وتم الاستماع إلى مقترحاتها, والتي شارك فيها رؤساء وزارات ووزراء سابقون.. ومن المتوقع الانتهاء من إعدادتقرير نهائي حول الحوار المجتمعي نهاية الشهر الحالي تمهيدا لرفعه لرئيسالجمهورية".
ونفى رئيس الوزراء وجود رابط بين الحوار المجتمعي والمفاوضات مع صندوق النقد،مؤكدا أن البرنامج مصري ووطني, وأنه لا بد من اتخاذ إجراءات لمعالجة العجز الهيكليفي الموارد والموازنة العامة.
وردا على سؤال حول مطالب الجانب الليبي لمصر بتسليم رموز النظام الليبي السابق المتواجدين على أراضيها, وتأثير ذلك على الاستثمارات الليبية بمصر، قال قنديل: "إن عملية التسليم تحكمها قوانين دولية وليس هناك رابط بين ذلك والاستثمار".
وبالنسبة لبرنامج المائة يوم.. أوضح "نحن لا نتوقف عند يوم محدد والتحديات التينواجهها بعد المائة يوم.. داعيا إلى التكاتف لمواجهة التحديات التي تواجه بلدناوأحفادنا".
وتابع: "العمل كبير وكثير ومتواصل.. اختلافنا أسوأ شيء، توحدنا هو الأساس.. هذهحكومة الشعب ونحن نعمل جميعا من أجل الوطن والمواطن".