قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الثلاثاء ان هناك جهودا كبيرة لتسوية المنازعات الخاصة باسترداد حق الدولة من الشركات المخالفة من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسوية المنازعات. وذكر ان ذلك يأتي ضمن تحديات كبيرة تواجهها الحكومة مؤكدا أن التعامل معها يتم بصراحة وشفافية في اطار السعي لترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة حتى تستطيع تقديم الخدمات التى يستحقها المواطن. وتابع أن شغل الحكومة الشاغل هو تحقيق معدل نمو أكبر وتقليل الاقتراض من الخارج والوصول بمعدلات الاستثمار إلى المستوى المستهدف لدعم التنمية. وأوضح قنديل أن إجمالى الدين العام يبلغ تريليون و200 مليار جنيه يمثل 85 % من الناتج المحلى الإجمالى لافتا إلى أن معدل البطالة حسب الأرقام الرسمية يبلغ 13% منوها بأن الحكومة تقوم حاليا بإعداد برنامج وطنى قومى لتوفير 700 ألف فرصة عمل حتى 30 يونيو 2013 موزعة على الأنشطة المختلفة. ونوه بحرص الحكومة على ترشيد الدعم ومساعدة الفقراء وترشيد النفقات مؤكدا ضرورة التأكد من أن الإجراءات التى ستتخذها الحكومة سيتحملها القادرون وهناك بعض الإجراءات الآنية التى تم اتخاذها بجانب الإجراءات المتوسطة والطويلة الأجل وفى هذا الإطار لابد من اتخاذ إجراءات على الواقع لمعالجة عجز الموازنة العامة للدولة والميزان التجارى ومن المنتظر الانتهاء خلال الشهر الحالى من إعداد برنامج متكامل لمدة عشر سنوات شامل جميع المجالات. وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولى، قال قنديل إن هناك تباينا حول قرض الصندوق بين مؤيد ومعارض لكن الظروف الراهنة تفرض الاقتراض الخارجي هذا العام. وحول الحوار المجتمعي، قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إنه تم عمل 4 لقاءات حتى الآن مع مختلف شرائح وطوائف المجتمع وتم الاستماع إلى مقترحاتها والتى شارك فيها رؤساء وزارات ووزراء سابقون ومن المتوقع الانتهاء من إعداد تقرير نهائى حول الحوار المجتمعى نهاية الشهر الحالى تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية. وردا على سؤال حول مطالب الجانب الليبى لمصر بتسليم رموز النظام الليبى السابق المتواجدين على أراضيها وتأثير ذلك على الاستثمارات الليبية بمصر، قال قنديل إن عملية التسليم تحكمها قوانين دولية وليس هناك رابط بين ذلك والاستثمار. وبالنسبة لبرنامج المائة يوم، قال "نحن لا نتوقف عند يوم محدد والتحديات التى نواجهها بعد المائة يوم.. وندعوا إلى التكاتف لمواجهة التحديات التى تواجه بلدنا وأحفادنا". وتابع "العمل كبير وكثير ومتواصل.. اختلافنا أسوأ شىء توحدنا هو الأساس.. هذه حكومة الشعب ونحن نعمل جميعا من أجل الوطن والمواطن". ومن جانبه، قال أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى إن سفر الوفد الاقتصادى المصرى إلى طوكيو لحضور الاجتماع المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين ليس له علاقة بالحوار المجتمعى". وأوضح أن الحكومة لديها خطة متكاملة للمشروعات القومية الكبرى متضمنة كافة التفاصيل والعمل على ربطها بخريطة استثمارية واضحة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وربطها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.