قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء: "إن إجمالي الدين العام، يبلغ تريليون و200 مليار جنيه، يمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن معدل البطالة حسب الأرقام الرسمية يبلغ 13%، منوهًا إلى أن الحكومة تقوم حاليًّا بإعداد برنامج وطني قومي لتوفير 700 ألف فرصة عمل حتى 30 يونيو 2013 موزعة على الأنشطة المختلفة. وأكد قنديل، حرص الحكومة على ترشيد الإنفاق، ومكافحة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، حتى تستطيع تقديم الخدمات التي يستحقها المواطن.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء أن: "هناك جهودًا كبيرة لتسوية المنازعات الخاصة باسترداد حق الدولة مع الشركات المخالفة، وذلك من خلال الإجراءات القانونية لتسوية أوضاعها".
وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي، قال قنديل: "إن هناك تباينًا حول قرض الصندوق بين مؤيد ومعارض". مضيفًا: "للأسف مضطرون للاقتراض الخارجي هذا العام".
وردًّا على سؤال حول مطالب الجانب الليبي لمصر بتسليم رموز النظام الليبي السابق المتواجدين على أراضيها، وتأثير ذلك على الاستثمارات الليبية بمصر، قال قنديل: "إن عملية التسليم تحكمها قوانين دولية، وليس هناك رابط بين ذلك والاستثمار".
ومن جانبه، قال أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي: "إن سفر الوفد الاقتصادي المصري إلى طوكيو لحضور الاجتماع المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين، ليس له علاقة بالحوار المجتمعي".
وأوضح أن الحكومة لديها خطة متكاملة للمشروعات القومية الكبرى، متضمنة كافة التفاصيل، والعمل على ربطها بخريطة استثمارية واضحة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وربطها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.