سعي حكومي لتسوية المنازعات مع الشركات المخالفة

قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء "إن التحديات التي ورثتها وتواجهها الحكومة كبيرة، وأن التعامل معها يتم بصراحة وشفافية"، مؤكدا حرص الحكومة على ترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة حتى تستطيع تقديم الخدمات التي يستحقها المواطن.

وأضاف قنديل، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، "أن هناك جهودا كبيرة لتسوية المنازعات الخاصة باسترداد حق الدولة مع الشركات المخالفة ، وذلك من خلال الإجراءات القانونية لتسوية أوضاعها".. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتابع "أن شغل الحكومة الشاغل هو تحقيق معدل نمو أكبر وتقليل الاقتراض من الخارج والوصول بمعدلات الاستثمار إلى المستوى المستهدف لدعم التنمية".

وأوضح قنديل أن إجمالي الدين العام يبلغ تريليون و200 مليار جنيه يمثل 85% من الناتج المحلى الإجمالي، لافتا إلى أن معدل البطالة حسب الأرقام الرسمية يبلغ 13% ، منوها بأن الحكومة تقوم حاليا بإعداد برنامج وطني قومي لتوفير 700 ألف فرصة عمل حتى 30 يونيو 2013 موزعة على الأنشطة المختلفة.

ونوه بحرص الحكومة على ترشيد الدعم ومساعدة الفقراء وترشيد النفقات، مؤكدا ضرورة التأكد من أن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة سيتحملها القادرون، وهناك بعض الإجراءات الآنية التي تم اتخاذها بجانب الإجراءات المتوسطة والطويلة الأجل.

وفى هذا الإطار لابد من اتخاذ إجراءات على الواقع لمعالجة عجز الموازنة العامة للدولة والميزان التجاري، ومن المنتظر الانتهاء خلال الشهر الحالي من إعداد برنامج متكامل لمدة عشر سنوات شامل جميع المجالات.

وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي، قال قنديل"إن هناك تباينا حول قرض الصندوق بين مؤيد ومعارض"، مضيفا "للأسف مضطرون للاقتراض الخارجي هذا العام".


وحول الحوار المجتمعي، قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء "إنه تم عمل أربعة لقاءات حتى الآن مع مختلف شرائح وطوائف المجتمع وتم الاستماع إلى مقترحاتها والتي شارك فيها رؤساء وزارات ووزراء سابقون، ومن المتوقع الانتهاء من إعداد تقرير نهائي حول الحوار المجتمعي نهاية الشهر الحالي تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية".

ونفى رئيس الوزراء وجود رابط بين الحوار المجتمعي والمفاوضات مع صندوق النقد، مؤكدا أن البرنامج مصري ووطني وأنه لابد من اتخاذ إجراءات لمعالجة العجز الهيكلي في الموارد والموازنة العامة.

وردا على سؤال حول مطالب الجانب الليبي لمصر بتسليم رموز النظام الليبي السابق المتواجدين على أراضيها وتأثير ذلك على الاستثمارات الليبية بمصر، قال قنديل "إن عملية التسليم تحكمها قوانين دولية وليس هناك رابط بين ذلك والاستثمار".

وبالنسبة لبرنامج المائة يوم، أوضح "نحن لا نتوقف عند يوم محدد والتحديات التي نواجهها بعد المائة يوم..داعيا إلى التكاتف لمواجهة التحديات التي تواجه بلدنا وأحفادنا.

وتابع "العمل كبير وكثير ومتواصل، اختلافنا أسوأ شيء، توحدنا هو الأساس، هذه حكومة الشعب ونحن نعمل جميعا من أجل الوطن والمواطن".

ومن جانبه ..قال أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي "إن سفر الوفد الاقتصادي المصري إلى طوكيو لحضور الاجتماع المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين ليس له علاقة بالحوار المجتمعي".

وأوضح أن الحكومة لديها خطة متكاملة للمشروعات القومية الكبرى متضمنة كافة التفاصيل والعمل على ربطها بخريطة استثمارية واضحة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وربطها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
مواد متعلقة:
1. مصادر: قنديل يعتزم تكريم ضحايا «الأمن المركزي»
2. قنديل يدعو «صندوق النقد» للقيام بزيارة في نهاية أكتوبر
3. «قنديل» يدعو المجتمع للحوار