وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بحظر كافة أشكال ممارسة السياسة أو الأنشطة الدينية ضمن الهيئات الشبابية، باعتبار أن مركز الشباب مرفق عام، لا يُسمح فيه بتداول الأفكار السياسية، التي تعبر عن انحياز لحزب معين أو حكومة بعينها. يأتي ذلك في في وقت تعج فيه المؤسسات الحكومية، ومراكز الشباب بلافتات التأييد لترشح عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية. وكالعادة مرر البرلمان القانون من دون اكتمال النصاب القانوني، فيما رفض رئيس البرلمان، علي عبد العال، طلبات بعض النواب، بإعادة المداولة على عدد من مواد القانون، يتعلق أغلبها بمادة حظر النشاط السياسي على الشباب، بدعوى أنه من غير المقبول ممارسة السياسة داخل الأندية، ومراكز الشباب، وإن على الشباب ممارستها إن أرادوا في الأحزاب، والأماكن المخصصة لذلك، بعيداً عن أي هيئة شبابية. استنادا إلى المادة (87) واستند البرلمان في قراره إلى المادة (87) من الدستور، التي تنص على «حظر استخدام المال العام، والمصالح الحكومية، والمرافق العامة، ودور العبادة، ومؤسسات قطاع الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية». كما اشترط القانون «توفيق أوضاع الهيئات الشبابية القائمة، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من وزير الشباب والرياضة، وإلا اعتبرت مُنحلة بقوة القانون»، مع جواز تمديد الوزير المختص المهلة بما لا يتجاوز السنة، واستمرار مجالس إدارات تلك الهيئات في مباشرة أعمالها، لحين توفيق أوضاعها، وإعادة تشكيلها. تعريفات القانون وبحسب القانون، فإن الهيئة الشبابية هي «كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، أو منهما معا، بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية، وغيرها في إطار السياسة العامة للدولة، شرط عدم مباشرة الهيئة أي نشاط سياسي أو حزبي، أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية». وعرّف القانون مركز الشباب، بأنه «كل هيئة مجهزة بالمباني، والإمكانات التي تقيمها الدولة أو وحدات الإدارة المحلية، أو الأفراد، منفردين أو متعاونين، في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب، واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية، والاجتماعية، والصحية، والترويجية، وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة، مع تحديد لائحة النظام الأساسي لاختصاصاته».
